بغداد / نينا / اكدت الحكومة العراقية ، العمل على برنامج إصلاح القطاع الأمني وفق خطة طموح تمتد إلى العام 2030 ، وتشمل 15 ملفا وطنيا في مجالات متعددة .

وقال حسين علاوي ، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاصلاح الأمني ، خلال احتفالية الذكرى السنوية الخامسة لتاسيس بعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية في العراق اليوم الاثنين. ان " التعاون بين بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق والوزارات الامنية هو مكسب للدولة العراقية ، لاسيما وان عمل الحكومة والقوات العراقية مع بعثة الاتحاد ممتد منذ 16 تشرين الأول للعام 2017 ولغاية الآن ".

واضاف ، ان " هذا التعاون ناجح للحكومة العراقية ونرحب بالتفويض الحالي للبعثة الذي اقر في الأول من أيار 2022 ولغاية 30 نيسان 2024، للعمل في العاصمة بغداد واربيل مع القوات الامنية واللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني بالعراق ، والعمل مع وزارة الداخلية ومستشارية الامن القومي وهيئة المنافذ الحدودية وقيادة حرس الحدود في وزارة الداخلية ووزارة الداخلية في إقليم كردستان ".

واوضح ، ان" المنهاج الوزاري للحكومة العراقية يسعى إلى بناء نظام أمني كفوء قادر على الحفاظ على سيادة الدولة وتأمين متطلبات القوات الامنية العراقية ، بما يعزز الامن القومي وخدمة المواطن العراقي ".

وتابع القول ، ان " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تحدث امس في وزارة الداخلية ، بان تحور هذه المؤسسات التي تقدم الخدمة العامة إلى الخدمة المباشرة، بالتالي نحن في انتقال رقمي ، وهذا ما يتطلب الان من بعثة الاتحاد الأوروبي والشركاء في المجتمع الدولي في برنامج إصلاح القطاع الأمني تشجيع الوزارات العراقية والعمل معها على برامج في عملية الانتقال الرقمي، وبالتالي سيتحقق قطاع امني كفوء قادر على بناء رؤية جديدة في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية ".

واكد المستشار الحكومي ، " نتطلع ان نشهد العام الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وفريق العمل انتقالا من الاستشارة إلى الدعم الفني والتقني خصوصا في دوائر وزارة الداخلية والمديريات والمساهمة في صياغة الستراتيجيات الوطنية مع مستشارية الامن القومي ، وتدريب القيادة الوسطى لوزارة الداخلية على معايير الامن وتجارب دول الاتحاد الأوروبي بفرض القانون في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات والعنف الاسري والاستخبارات ، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتنوع الاجتماعي في القوات الامنية وحماية الآثار ومكافحة التطرف ، وهي واحدة من التحديات الكبرى التي ورثتها الحكومة العراقية بعد انتصارها ونحن نقترب من يوم 12/10 لنحتفل بالذكرى الخامسة للنصر على التنظيم الإرهابي وتحرير المدن والمحافظات" .

واضاف ، ان " الحكومة العراقية تعمل على برنامج إصلاح القطاع الأمني وفق خطة طموح من سنة 2022 إلى 2030 ، وسيكون هناك 15 ملفا وطنيا في مجالات متعددة ، اهمها تطوير الإدارة الستراتيجية للموارد البشرية للامن السيبراني ونظام القيادة والسيطرة والتشريعات القانونية والموازنات المشتركة للأجهزة الاستخبارية "، مبينا ان " هذا عمل كبير يحتاج دعم المجتمع الدولي بما فيه بعثة الاتحاد الأوروبي والشراكة مع الحكومة العراقية في بناء قدرات القوات المسلحة العراقية التي تشرف على الامن الداخلي سواء في وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في إقليم كردستان ".

وختم بالقول " نطمح الى تطوير قطاع الامن الثلاثي من خلال إعادة تنظيم القوات وإدارة مرحلة السلام ، وهذا ما نعمل عليه مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها واحدة من المانحين في برنامج لإصلاح الأمني، وكذلك حلف الناتو والتحالف الدولي والقطاع الاستخباري الذي نعمل عليه مع الشركاء الدوليين بما فيهم بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية بالشراكة مع الأمم المتحدة لتطوير القدرات الاستخبارية والامنية من أجل أحداث التعاون ومنع وجود اي تنظيم إرهابي قد ينشأ ما بعد نهاية التنظيم الإرهابي الذي تطارد القوات الامنية فلوله ./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام