بغداد/ نينا / وصفت النائبة عالية نصيف التبريرات التي نشرتها سلطة الطيران المدني حول تعاقدها مع شركة / بزنز انتل / بانها " عذر أقبح من الذنب" ، مجددة دعوتها الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة جميع المتورطين في هذا العقد واحالتهم الى المحاكم المختصة.
وقالت في بيان اليوم رداً على ما ورد في بيان سلطة الطيران المدني المنشور على صفحتها في الفيس بوك بتاريخ ٢ / ١٠ /٢٠٢٢ بشأن تعاقدها مع شركة بزنز انتل لحماية مطار بغداد الدولي :" ان تبريرات السلطة بشفافية الاجراءات و الاحالة وما احاط بها من مخالفات لن تمر دون محاسبة جميع المتورطين فيها عبر القضاء العادل".
واضافت :" بغية كشف الحقائق أمام الرأي العام والشعب العراقي نطالب سلطة الطيران المدني بتزويدنا برخصة ممارسة العمل الأمني للشركة والصادرة من مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بتاريخ ١٣-٩-٢٠٢٢ رغم ان المديرية المذكورة وبموجب كتابها المرقم ( ق . ش / ٤٠٣ /٢٠٣٨٩ ) في ١ / ٩/ ٢٠٢٢ قد بينت بأن شركة بزنز إنتل غير مسجلة لديها ".
واشارت نصيف الى :" ان اجراءات التعاقد التي قامت بها سلطة الطيران المدني من توجيه دعوات وفتح وتحليل العطاءات لم تكن شفافة ونزيهة، ولعل خير دليل على ذلك قيام المدير بإضافة اسم الشركة بخط اليد ومن ثم تمت احالة العقد عليها، الأمر الذي يؤشر وجود شبهات فساد. لذلك فقد قمنا على اثرها باحالة كامل هذا الملف الى هيئة النزاهة الاتحادية والمدعي العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة الداخلية، واليوم نجدد دعوتنا هذه الجهات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في هذا الملف الذي يمس حياة المواطن العراقي ويعرض سلامة أمن المطار والرحلات الجوية والمسافرين للخطر ".
وتابعت :" كما نُحمل سلطة الطيران المدني المسؤولية عن أي خرق امني يحدث في مطار بغداد وسنعتبر كل من وقّع على هذا العقد مشاركاً ومسؤولاً عن حياة المواطنين وأمنهم منذ دخولهم الى المطار وحتى وصول رحلاتهم الى وجهاتها النهائية "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان اليوم رداً على ما ورد في بيان سلطة الطيران المدني المنشور على صفحتها في الفيس بوك بتاريخ ٢ / ١٠ /٢٠٢٢ بشأن تعاقدها مع شركة بزنز انتل لحماية مطار بغداد الدولي :" ان تبريرات السلطة بشفافية الاجراءات و الاحالة وما احاط بها من مخالفات لن تمر دون محاسبة جميع المتورطين فيها عبر القضاء العادل".
واضافت :" بغية كشف الحقائق أمام الرأي العام والشعب العراقي نطالب سلطة الطيران المدني بتزويدنا برخصة ممارسة العمل الأمني للشركة والصادرة من مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بتاريخ ١٣-٩-٢٠٢٢ رغم ان المديرية المذكورة وبموجب كتابها المرقم ( ق . ش / ٤٠٣ /٢٠٣٨٩ ) في ١ / ٩/ ٢٠٢٢ قد بينت بأن شركة بزنز إنتل غير مسجلة لديها ".
واشارت نصيف الى :" ان اجراءات التعاقد التي قامت بها سلطة الطيران المدني من توجيه دعوات وفتح وتحليل العطاءات لم تكن شفافة ونزيهة، ولعل خير دليل على ذلك قيام المدير بإضافة اسم الشركة بخط اليد ومن ثم تمت احالة العقد عليها، الأمر الذي يؤشر وجود شبهات فساد. لذلك فقد قمنا على اثرها باحالة كامل هذا الملف الى هيئة النزاهة الاتحادية والمدعي العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة الداخلية، واليوم نجدد دعوتنا هذه الجهات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في هذا الملف الذي يمس حياة المواطن العراقي ويعرض سلامة أمن المطار والرحلات الجوية والمسافرين للخطر ".
وتابعت :" كما نُحمل سلطة الطيران المدني المسؤولية عن أي خرق امني يحدث في مطار بغداد وسنعتبر كل من وقّع على هذا العقد مشاركاً ومسؤولاً عن حياة المواطنين وأمنهم منذ دخولهم الى المطار وحتى وصول رحلاتهم الى وجهاتها النهائية "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
