بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثاني والعشرين من ايلول ،مواضيع مختلفة ، لكنها اهتمت بتفشي الظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع العراقي كالابتزاز الالكتروني والتعنيف الاسري وتعاطي المخدرات .
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت تنامي ظاهرة الابتزاز الالكتروني واسبابها واكثر الفئات التي تتعرض لها .
وقال مديرعلاقات واعلام الشرطة المجتمعية،عبد الحافظ هادي، في حديث لـ / الزوراء / :" ان السبب الاول هو الامية الالكترونية لدى غالبية الشعب العراقي وخاصة فئة الشباب المراهقين وعدم وجود رقابة من الاسرة و التعويل على العلاقات القائمة على الفضاء الالكتروني"، مبينا :" ان اكثر ضحايا الابتزاز الالكتروني من فئة الاناث شريحة النساء ما بين عمر 22 الى 15 وحتى دونه ".
واضاف :" اننا نحتاج الى ثورة توعية تشترك فيها الجهات الحكومية المختصة مع الشرطة المجتمعية كحماية الاسرة والطفل والاعلام و العشيرة ورجال دين"، معللا ذلك بان الابتزاز كان عبارة عن حالات لكنه الان تحول الى ظاهرة رغم جهود الشرطة المجتمعية والامن الوطني ومديرية مكافحة الجرائم الالكترونية التي ترصد الكثير من المجرمين لكن تبقى القضية في عزوف الضحايا عن الشكوى خوفا من العواقب".
واشار الى انه :" في النصف الاول من هذه السنة كان عدد الحالات التي تمت معالجتها من قبل الشرطة اكثر من 750 حالة تم حلها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المبتزين ".
وعن انواع المبتزين اوضح :" ان هناك ابتزاز نساء لرجال وكذلك ابتزاز الاطفال وابتزاز امرأة لامرأة ، لكنها حالات لا تذكر امام ابتزاز الرجال للنساء ".
وتابع :" ان الشرطة المجتمعية قطعت شوطا في هذا المجال وهي تعمل على جانبين هما جانب التوعية بدوائر الدولة والكليات والمدارس الاعدادية والمتوسطة كذلك عقد ندوات حتى مع شيوخ العشائر، والجانب الثاني هو الجانب الردعي بالاجراء القانوني رغم عدم اقرار قانون الجرائم الالكترونية من قبل مجلس النواب ".
صحيفة / الزمان / من جهتها اهتمت بظاهرتي التعنيف الاسري وتفشي المخدرات بشكل غير مسبوق في المجتمع العراقي .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" ابعدت الأزمات السياسية والتناحرات الشخصية، المنظومة الحاكمة عن النظر إلى أحوال العائلة العراقية ولاسيما شريحتا المرأة والطفل، الأكثر تضرراً، من الظواهر والمشكلات المجتمعية التي باتت تتعدى مفهوم الخطر الى تهديد الحياة".
واضافت :" تسلط التداعيات والاحصائيات الضوء على تفاقم ظاهرة ليست جديدة، لكنها باتت أكثر خطورة في ظل تزايد نسب ضحاياها، واهمال الجهات التشريعية، للمناشدات المتكررة في إقرار قوانين توقف أو تحد من حالات التعنيف الأسري"، مبينة :" ان مجلس القضاء الأعلى سجل في جانب الرصافة من بغداد لوحده، 1733 دعوى عنف اسري، خلال النصف الأول من العام الجاري".
وذكر الناشط المدني مصطفى الربيعي لـ / الزمان / :" ان أحد أهم أسباب العنف الأسري، هو غياب القانون واهتمام الحكومة بالمشكلات المجتمعية".
واضاف :" ان منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لها دور كبير في التصدي لهذه الظواهر، بتكثيف حملات توعوية، ضد العادات الدخيلة على المجتمع العراقي".
فيما قالت الخبيرة القانونية اسراء الخفاجي ، بحسب الصحيفة :" ان حالات التعنيف ازدادت في الآونه الأخيرة، بصورة ملحوظة، حتى وصلت الى 1733 حالة، حسب آخر الإحصائيات" ، مؤكدة :" ان اهم أسبابها، هو اليأس النفسي والضغوطات التي يتعرض لها الشباب والبنات بصورة خاصة، بسبب وضعهم المالي البائس، والوضع الإجتماعي الصعب، وعدم الإستقرار السياسي، بصورة عامة".
وعن تفشي المخدرات ، اكد الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي ، حسب الصحيفة :" ان ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في الاعوام الاخيرة بات خطرا يهدد حياة الشباب ".
واضاف :" ان استمرار دخول المخدرات للعراق عبر الممرات البرية والمائية الرخوة امنيا هو العامل الاساس لانتشار تعاطيها اضافة الى تحول العراق من ممر لتجارة المخدرات الى سوق اقتصادية لبيعها لما تدره من مبالغ خيالية".
وفي شأن ذي صلة ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من الاسر العراقية .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد مفوضية حقوق الانسان وجود الكثير من الاسر العراقية الفقيرة التي لاتملك قوت يومها .
وذكر مدير قسم العلاقات والاعلام في المكتب الوطني لمفوضية حقوق الانسان سرمد البدري في تصريح لـ / الصباح / :" ان المفوضية شاركت باجتماعات ورشة العمل الخاصة بالستراتيجية الثالثة لخطط التخفيف من الفقر في البلاد "، مؤكدا :" ان الموضوع ما زال يشكل معاناة كبيرة لشرائح اجتماعية متعددة ".
واوضح انه :" بالرغم من وجود ستراتيجيتين سابقتين للتخفيف من الفقر ، الا ان المفوضية اشرت عدم انتاج مخرجات مهمة وفعالة من شأنها معالجته والحد من الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع ".
وتابع :" ان فرق الرصد التابعة للمفوضية تتابع حالات الفقر وتقوم بزيارات دورية لمتابعة واقع تمتع الفئات الاجتماعية بالحقوق المكفولة ضمن معايير حقوق الانسان "، مشيرا الى :" ان الزيارات التي تمت فيها مراعاة التنوع الديموغرافي ، نتج عنها اكتشاف عوائل لاتملك قوتها اليومي كما ونوعا ، وهذا ما يؤكد مؤشرات وزارة التخطيط التي اعلنت ان نسب الفقر في ارتفاع متزايد "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت تنامي ظاهرة الابتزاز الالكتروني واسبابها واكثر الفئات التي تتعرض لها .
وقال مديرعلاقات واعلام الشرطة المجتمعية،عبد الحافظ هادي، في حديث لـ / الزوراء / :" ان السبب الاول هو الامية الالكترونية لدى غالبية الشعب العراقي وخاصة فئة الشباب المراهقين وعدم وجود رقابة من الاسرة و التعويل على العلاقات القائمة على الفضاء الالكتروني"، مبينا :" ان اكثر ضحايا الابتزاز الالكتروني من فئة الاناث شريحة النساء ما بين عمر 22 الى 15 وحتى دونه ".
واضاف :" اننا نحتاج الى ثورة توعية تشترك فيها الجهات الحكومية المختصة مع الشرطة المجتمعية كحماية الاسرة والطفل والاعلام و العشيرة ورجال دين"، معللا ذلك بان الابتزاز كان عبارة عن حالات لكنه الان تحول الى ظاهرة رغم جهود الشرطة المجتمعية والامن الوطني ومديرية مكافحة الجرائم الالكترونية التي ترصد الكثير من المجرمين لكن تبقى القضية في عزوف الضحايا عن الشكوى خوفا من العواقب".
واشار الى انه :" في النصف الاول من هذه السنة كان عدد الحالات التي تمت معالجتها من قبل الشرطة اكثر من 750 حالة تم حلها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المبتزين ".
وعن انواع المبتزين اوضح :" ان هناك ابتزاز نساء لرجال وكذلك ابتزاز الاطفال وابتزاز امرأة لامرأة ، لكنها حالات لا تذكر امام ابتزاز الرجال للنساء ".
وتابع :" ان الشرطة المجتمعية قطعت شوطا في هذا المجال وهي تعمل على جانبين هما جانب التوعية بدوائر الدولة والكليات والمدارس الاعدادية والمتوسطة كذلك عقد ندوات حتى مع شيوخ العشائر، والجانب الثاني هو الجانب الردعي بالاجراء القانوني رغم عدم اقرار قانون الجرائم الالكترونية من قبل مجلس النواب ".
صحيفة / الزمان / من جهتها اهتمت بظاهرتي التعنيف الاسري وتفشي المخدرات بشكل غير مسبوق في المجتمع العراقي .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" ابعدت الأزمات السياسية والتناحرات الشخصية، المنظومة الحاكمة عن النظر إلى أحوال العائلة العراقية ولاسيما شريحتا المرأة والطفل، الأكثر تضرراً، من الظواهر والمشكلات المجتمعية التي باتت تتعدى مفهوم الخطر الى تهديد الحياة".
واضافت :" تسلط التداعيات والاحصائيات الضوء على تفاقم ظاهرة ليست جديدة، لكنها باتت أكثر خطورة في ظل تزايد نسب ضحاياها، واهمال الجهات التشريعية، للمناشدات المتكررة في إقرار قوانين توقف أو تحد من حالات التعنيف الأسري"، مبينة :" ان مجلس القضاء الأعلى سجل في جانب الرصافة من بغداد لوحده، 1733 دعوى عنف اسري، خلال النصف الأول من العام الجاري".
وذكر الناشط المدني مصطفى الربيعي لـ / الزمان / :" ان أحد أهم أسباب العنف الأسري، هو غياب القانون واهتمام الحكومة بالمشكلات المجتمعية".
واضاف :" ان منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لها دور كبير في التصدي لهذه الظواهر، بتكثيف حملات توعوية، ضد العادات الدخيلة على المجتمع العراقي".
فيما قالت الخبيرة القانونية اسراء الخفاجي ، بحسب الصحيفة :" ان حالات التعنيف ازدادت في الآونه الأخيرة، بصورة ملحوظة، حتى وصلت الى 1733 حالة، حسب آخر الإحصائيات" ، مؤكدة :" ان اهم أسبابها، هو اليأس النفسي والضغوطات التي يتعرض لها الشباب والبنات بصورة خاصة، بسبب وضعهم المالي البائس، والوضع الإجتماعي الصعب، وعدم الإستقرار السياسي، بصورة عامة".
وعن تفشي المخدرات ، اكد الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي ، حسب الصحيفة :" ان ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في الاعوام الاخيرة بات خطرا يهدد حياة الشباب ".
واضاف :" ان استمرار دخول المخدرات للعراق عبر الممرات البرية والمائية الرخوة امنيا هو العامل الاساس لانتشار تعاطيها اضافة الى تحول العراق من ممر لتجارة المخدرات الى سوق اقتصادية لبيعها لما تدره من مبالغ خيالية".
وفي شأن ذي صلة ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من الاسر العراقية .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد مفوضية حقوق الانسان وجود الكثير من الاسر العراقية الفقيرة التي لاتملك قوت يومها .
وذكر مدير قسم العلاقات والاعلام في المكتب الوطني لمفوضية حقوق الانسان سرمد البدري في تصريح لـ / الصباح / :" ان المفوضية شاركت باجتماعات ورشة العمل الخاصة بالستراتيجية الثالثة لخطط التخفيف من الفقر في البلاد "، مؤكدا :" ان الموضوع ما زال يشكل معاناة كبيرة لشرائح اجتماعية متعددة ".
واوضح انه :" بالرغم من وجود ستراتيجيتين سابقتين للتخفيف من الفقر ، الا ان المفوضية اشرت عدم انتاج مخرجات مهمة وفعالة من شأنها معالجته والحد من الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع ".
وتابع :" ان فرق الرصد التابعة للمفوضية تتابع حالات الفقر وتقوم بزيارات دورية لمتابعة واقع تمتع الفئات الاجتماعية بالحقوق المكفولة ضمن معايير حقوق الانسان "، مشيرا الى :" ان الزيارات التي تمت فيها مراعاة التنوع الديموغرافي ، نتج عنها اكتشاف عوائل لاتملك قوتها اليومي كما ونوعا ، وهذا ما يؤكد مؤشرات وزارة التخطيط التي اعلنت ان نسب الفقر في ارتفاع متزايد "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
