بغداد/نينا/ابرزت صحف الاثنين الصادرة اليوم ا‏للقاء المرتقب بين ‏رئيس الوزراء نوري ‏المالكي وقادة الكتل السياسية ‏لحسم ملفات عالقة في ‏مقدمتها الحقائب الأمنية والزيارة المقررة لوزير الخارجية السورية وليد المعلم الى بغداد اليوم.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العراقية "ان لجنة المفاوضات التي ‏شكلها التحالف الوطني كشفت عن ‏لقاء قريب سيجرى بين ‏رئيس الوزراء نوري ‏المالكي وقادة الكتل السياسية ‏لحسم ملفات عالقة في ‏مقدمتها الحقائب الأمنية".‏

واضافت الصحيفة "يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه ‏القائمة العراقية موافقتها ‏على عدد كبير من محاور ‏الاصلاح التي طرحها ‏التحالف الوطني".

وقالت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء "ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم يصل بغداد اليوم في زيارة يبحث خلالها مع رئيس الوزراء نوري المالكي العلاقات بين البلدين وتطورات الاحداث الجارية في بلاده .

الى ذلك اشارت الصحيفة الى ترؤس المالكي يوم امس اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، الذي يضم وزراء الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والعدل ومستشار الامن الوطني وعددا من كبار الضباط والمسؤولين الأمنيين ".

واوضحت الصحيفة "انه جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في الأزمة السورية وتأثيراتها على الواقع الأمني في العراق".

وفي موضوع اخر نشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس تحريرها باسم الشيخ جاء فيه "
الجمع بين الاستقلالية والمحاصصة لايستقيم في كل المقاييس وعلى مر العصور لان كليهما يختلف اختلافاً جذرياً عن الاخر وكلاهما يسير بأتجاه معاكس للثاني ولايمكن لاي منهما ان يلتقي مع قرينه مهما حاول البعض التسويغ وطرح ادلة وبراهين تثبت الضد".

وجاء في مقال الصحيفة "هذا ما يحدث اليوم حيث يحاول الساسة من عرابي المحاصصة ان يروجوا مايدحض ماتقدم، وهم يوزعون المناصب فيما يسمى بالهيئات المستقلة على وفق تحاصصهم، فكل هيئة يجب ان تراعي في تشكيلها بحسب قناعاتهم اطيافاً تضم التنوع المزركش لتكوين المجتمع العراقي وهو ما يفتح ثغرة للقوى السياسية للعزف على وتر الاستحقاق الطائفي والديني والقومي ويجعلوا منها ذريعة لفرض املاءات عقائدية على عمل الهيئات مثلما يفرضون اشخاصاً غير كفوئين، ثم التغاضي عن عدم امكانيتهم بضغط المحسوبية والمحاباة في الاختيار، وفي ذلك مخالفة دستورية واضحة يشارك فيها الجميع من دعاة الحفاظ على الدستور، ولعل التساؤل هنا هو كيف تحافظ الهيئات المستقلة على استقلاليتها المزعومة اذا اضحت تحت سيطرة المكونات السياسية من خلال مرشحيهم المشكوك بأستقلاليتهم اصلاً؟ وما هي الضمانات بعدم تأثر المرشحين بالولاء للجهة التي دعمته للوصول الى الموقع؟ وهل ستبقى الاستقلالية بعد ان يحدث هذا؟".

واضافت الصحيفة " لكن لدينا من جهابذة السياسة المقتدرين والقادرين على خراب وافساد كل شيء حتى المواد الدستورية الجميلة، وما الخراب الذي نحن فيه الا نتاج عقليات هؤلاء التي تريد الاستحواذ على كل الامور وتبني البلد بالطريقة الساذجة التي تراها هي مناسبة، وهم الان يفسدون علينا اهم منظومات البناء الحقيقي لاية دولة ديمقراطية ويضيعون فرصة بناء هيئات ذات استقلالية حقيقية تسهم في التطوير والتقدم ووضع حدود فاصلة بين الجميع".

من جانبها قالت صحيفة المستقبل "تحاولُ السلطات العراقية منع «صفقة اسلحة سرية» تشمل صواريخ مضادة للطائرات سبق وان ابرمها اقليم كردستان العراق، حسبما افاد مسؤول امني رفيع المستوى الاحد".

ونقلت الصحيفة عن المصدر رافضا الكشف عن اسمه قوله ان «الاجهزة الامنية العراقية وضعت يدها على صفقة اسلحة سرية ابرمها رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مع احدى الدول الاجنبية».

واكدت الصحيفة على قوله ان «الاسلحة تضم صواريخ مضادة للدروع والطائرات وكميات كبيرة من الاسلحة الثقيلة وكلها من طراز روسي مصنعة في العام 2004 والسلطات العراقية تحاول منع هذه الصفقة».

من جانبها قالت صحيفة البينة "ان عضو اللجنة القانونية البرلمانية جنان البريسم اكدت ان طلب استضافة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني يعد مطلبا دستوريا ومن مهام مجلس
النواب الاتحادي".

وشددت الصحيفة على قولها ان"من حق البرلمان العراقي كسلطة اتحادية مشرفة على عمل الأقاليم ومجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم طلب استضافة اي شخص داخل البرلمان لغرض تبادل الآراء والافكار مع نواب الشعب ,وان الدستور العراقي يكفل للبرلمان حق الرقابة على عمل البرلمانات الاخرى".

ونشرت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي مانشيتا تحت عنوان/حمايات النواب ومستشاروهم نفذوه....الدفاع النيابية تكشف ملابسات تفجير البرلمان/ في ما كان مانشيت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر التي يراسها هادي العامري تحت عنوان/وثائق حكومية تؤكد ابرام كردستان صفقات اسلحة ثقيلة/./انتهى