بغداد/نينا/اعلن وزير الزراعة عز الدين الدولة عن"ايقاف استيفاء الاجور المترتبة على الفلاحين في الوقت الحاضر تمهيدا لاطفائها بشكل كامل".
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة الزراعة النيابية اليوم:"ان الوزارة تسعى لخدمة القطاع الزراعي وتعمل بالتنسيق مع لجنة الزراعة البرلمانية للوصول الى حلول لجميع المشاكل التي يعاني منها الفلاح ".
واضاف:"ان الوزارة تعمل لمنع دخول المحاصيل التي تنتج محليا وذلك بالتنسيق مع المنافذ الحدودية اضافة الى العمل على محاولة تعويض الفلاحين الذين تضرروا بسبب المشاريع الاستثمارية "مضيفا"ليس هناك اي توجه لدى الوزارة لاستيفاء الاجور المترتبة على الفلاحين كما اننا بصدد اصدار قرار لاطفائها بشكل كامل ".
وفي سؤال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ بشان اجراءات الوزارة للقضاء على التصحر اكد الوزير:"ان الوزارة مستعدة لدعم اية شركة ترغب بالاستثمار في القطاع الزراعي سواء كانت محلية او اجنبية حيث تم تخصيص عشرة ملايين دونم لهذا الموضوع ".
على صعيد متصل اكدت اللجنة النيابية انها ناقشت مع الوزير امكانية منح درجات وظيفية للمهندسين الزراعيين ووضع مشجعات للمستثمرين في القطاع لزراعي اضافة للتاكيد على دعوة الشركات الاجنبية والمحلية للاسثمار الزراعي في العراق والتشديد على عدم تجديد العقود القديمة والمنتهية ".
وكان عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية هادي الياسري اعلن في وقت سابق اليوم ان وزير الزراعة عز الدين الدولة وافق على اطفاء جميع الديون على الفلاحين .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان الوزير وافق على طلب اللجنة خلال استضافتها له اليوم على الغاء جميع الديون المترتبة على الفلاحين اضافة الى انه وعد بمتابعة مشاكل الفلاحين بشكل مباشر بغية حلها ".
واضاف:"ان الوزير اكد ان موضوع الديون تم تسخيره بشكل غير صحيح من بعض الاشخاص بغية الاضرار بالفلاح لهذا فنحن لن نقوم بتقسيطها بل اطفائها بشكل كامل ".
يذكر ان عضو لجنة الزراعة النيابية هادي الياسري طالب وزارة الزراعة باخذ ما نسبته 10% من المبالغ المستحقة على الفلاحين بالتقسيط او اطفائها عنهم.
وقال في مؤتمر صحفي امس "ان الفلاحين يتحملون اعباء كبيرة من الاجور الزراعية وارتفاع اسعار الوقود اضافة الى ارتفاع اسعار الاسمدة والبذور ناهيك عن المعوقات التي تعرقل عملهم والخسائر التي يتعرضون لها من جراء تلف المحاصيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه"/ انتهى ف
|
