بغداد/نينا/اعلن النائب عن ائتلاف العراقية احمد المساري ان" ملف الاصلاحات سيكون من ضمن الاسئلة التي سيتم توجيهها الى رئيس الوزراء نوري المالكي في عملية استجوابه في البرلمان".
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان ملفات انتهاك حقوق الانسان والفساد المالي والاداري والخروقات الامنية ستكون من الملفات الاساسية التي سيتم طرحها في عملية الاستجواب اضافة الى ما قدمته الحكومة خلال الفترة الماضية من ملف الاصلاحات ".
واضاف:"ان الشركاء في اجتماعات اربيل والنجف لم يحددوا الشخص الذي سيقوم باستجواب المالكي حيث ان اي عضو من العراقية او باقي الكتل من الممكن ان يكون هو المستجوب وفقا للدستور والنظام الداخلي " , نافيا "اختيار رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لهذا الامر ".
وتابع :"ان الحكومة اذا ارادت الاصلاحات فعليها ان تبدأ بها من الان وليس انتظار ما تؤول اليه عملية الاستجواب, لان اي اصلاح تقوم به الحكومة سيمثل خطوة دفاعية للمالكي في الاستجواب لكون الاصلاح سيدرج ضمن الاسئلة التي سيتضمنها الاستجواب ".
وكانت الكتل المتفقة على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي ، وهي ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري ، اخفقت في جمع التواقيع الكافية لسحب الثقة، ما جعلها تطالب باستجواب المالكي في مجلس النواب .
الا ان رئيس كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي اعلن فيما بعد عدم مشاركة كتلته في عملية الاستجواب .
وقال الاعرجي :" اننا لانشارك في عملية استجواب المالكي ، بل ننتظر ان يجمع التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية /124/ صوتاً لسحب الثقة عن المالكي ، ومن ثم نضيف لها /40/ صوتاً بعد تولد القناعات الكاملة لدينا بالاستجواب".
وبالرغم من تشديد العراقية والتحالف الكردستاني على استجواب المالكي خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب ، الا ان النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي اعلنت امس الثلاثاء ان هناك اتصالات وتحركات سياسية خلف الكواليس بين تكتل اربيل-النجف وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
واضافت الجميلي في بيان صحفي انه: "في حال اسفرت هذه اللقاءات عن تقديم تنازلات لتنفيذ اتفاقات اربيل،فقد تنتهي الازمة قبل استجواب المالكي "./انتهى ف
|
