بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاربعاء ، الحادي عشر من تموز ، بزيارة كوفي عنان لبغداد وموقف العراق من الوضع في سوريا، اضافة الى استمرار متابعتها لاخر تطورات الازمة السياسية وقضية الاصلاحات .
عن زيارة عنان قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :"
اعلن العراق دعمه الكامل لمساعي الوقف الفوري للعنف في سوريا، مبديا قلقه من تصاعد الاحداث في هذا البلد الجار".
ونقلت عن عنان قوله عقب لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي:" ان المالكي يدعم الوقف الشامل للقتل في سوريا ، وابدى دعمه لخطة العمل لجلوس جميع الاطراف الى طاولة الحوار ووقف العنف ".
اما صحيفة / البيان / فقد قالت ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد دعمه لجهود مبعوث الامم المتحدة بشان الازمة السورية ،مرحبا باي تغيير يأتي عبر الحوار.
ونقلت عن المالكي قوله خلال استقباله عنان : "اننا نعلم ان مهمتكم صعبة ولكن لابد من بذل الجهود لوقف القتل وإيجاد حل سياسي يحقق الاهداف المشروعة للشعب السوري " مشيرا الى امكانية انعكاس الأوضاع في سوريا على العراق والمنطقة سلبا وإيجابا ، داعيا الى"التحلي بأقصى درجات المسؤولية في التعامل مع الأوضاع في سوريا ".
وأكد المالكي إن"الوقت ليس وقت تصفية حسابات بين هذا الطرف او ذاك ومن الضروري ان تنصب كل الجهود على كيفية إيقاف القتل وحقن الدماء وإيجاد حل سلمي يحقق اهداف الشعب السوري" .
اما صحيفة / الغد / فقد نشرت تفاصيل اكثر عن زيارة عنان ، وقالت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة :" ان بغداد ابلغت عنان عدم اصطفافها مع نظام الاسد ، وانها لن تكون ممرا لتدفق المساعدات من اجل بقائه على كرسي الحكم ".
واضافت المصادر انه :" تم ابلاغ المبعوث الدولي بان العراق يقف مع تطلعات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية . وان العراق لن يكون ممرا للمساعدات بمختلف اشكالها التي تهدف الى تقوية بشار الاسد في صراعه مع الشعب السوري ، سواء كانت من ايران او من غيرها ".
ونقلت / الغد / عن عضو في التحالف الوطني ، قالت انه فضل عدم الكشف عن اسمه :" ان هناك مؤشرات لمحاولة استخدام القوات الايرانية ، سواء الجوية منها او البرية ، للعبور نحو سوريا في حالة ان الحكومة الايرانية قررت التدخل العسكري لمنع سقوط نظام بشار الاسد . وهناك اوامر سرية صدرت للدفاع الجوي العراقي والقوات البرية بمنع اية قوة ايرانية من استخدام الاراضي العراقية للعبور نحو سوريا . ويصل الامر حد استخدام القوة لمنع ذلك ، خوفا من ان يدخل العراق في حرب اقليمية او استخدام اراضيه ساحة للحرب ".
وعودة الى موضوع الازمة السياسية واستجواب المالكي ، فقد قالت صحيفة / المستقبل / :" اعلنَ مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تاجيل تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء مدة يومين للنظر بورقة الاصلاحات فيما قال التحالف الكردستاني ان الاصلاح لن يتم بغير استجواب المالكي".
ونقلت عن الخالدي قوله :" ان ورقة الاصلاحات عطلت وصول طلب استجواب رئيس الوزراء الى مجلس النواب الى يومين. وان الاطراف المجتمعة في اربيل والنجف ما زالت متمسكة بمشروعها لاستجواب رئيس الوزراء حول ملفات تتعلق بالامن والفساد والخروقات الدستورية وادارة الدولة".
فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون :" ان التحالف الكردستاني يرى ان افضل الطرق للاصلاح في العملية السياسية في الوقت الحالي هو استجواب رئيس الوزراء والتركيز عليه".
واوضح السعدون :" ان الكردستاني لم يطلع على ورقة الاصلاحات التي قدمها التحالف الوطني ويريد من الكتل الموافقة عليها".
بينما قالت النائبة اشواق الجاف ، حسب / المستقبل / :" ان الاصلاحات التي تتحدث عنها بعض الكتل يجب ان تتم سواء مضى مشروع الاستجواب ام لم يمض.و ما يزال مبكرا الحديث عن موت استجواب رئيس الوزراء من قبل الاطراف المتبنية للاصلاح ،ولذلك تصر الكتل المطالبة بالاستجواب على مشروعها ولم تتخل عنه ".
صحيفة / المشرق / قالت ان النائب ُ عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي دعا الى تشريع قانون جديد في البرلمان، يحدد فترة ولاية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بدورتين انتخابيتين حدا اقصى، لمنع عودة الدكتاتورية من جديد.
ونقلت عنه قوله :" اصبح تحديد الفترة الزمنية للرئاسات الثلاث أمرا مهما في هذه الفترة . وانه مطلب اغلب الكتل السياسية من اجل تأسيس وانضاج الديمقراطية الحديثة في البلد ".
وبشأن الموضوع نفسه ، عدّ النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ، حسب ما جاء في / المشرق / ، تحديد ولاية رئيس الوزراء مسألة مطروحة بين الكتل السياسية، وحتى داخل التحالف الوطني لغرض معالجتها قانونياً.
ونقلت عنه قوله : " ان ممانعة الكتل السياسية بترشيح المالكي لولاية ثالثة، تؤكد خشيتها من ظهور دكتاتورية جديدة، وهذا الامر لا يطبق على المالكي وانما يجب تطبيقه على الرئاسات الثلاث، وذلك بتعديل الدستور ليتضمن تحديد الولاية للرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين، أو تشريع قانون خاص في البرلمان يحدد فترة الولاية لرئيسي البرلمان ومجلس الوزراء بدورتين انتخابيتين".
اما صحيفة / الدستور / فقد تناولت موضوعي الاستجواب والدستور في مقالها الافتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، وجاء فيه :" يتأكد لنا يوما بعد اخر ان الاصلاح الذي تنادي به القوى السياسية والاستجواب الذي تصر اخرى عليه كلاهما يأتي خلافاً للنيات التي تقف وراءه، وكلاهما لن يصب في الغرض الظاهر الذي يعلنه دعاتهما ".
واضاف :" ان الاصلاح ان لم يأت كورقة تنازل ممهورة بموافقة المالكي، لن يرى فيه مناوئوه اصلاحاً، وهو في ذات الوقت ملهاة لكسب المزيد من الزمن في نظر الاخرين، فيما يراه التحالف الوطني محاولة جادة لرأب الصدع بين الشركاء لادامة شراكتهم وتجنيب العملية السياسية الكثير من الهزات المقبلة ".
وتابع :" ان الحال لايختلف مع غايات الاستجواب واغراضه، الذي يريده دعاته اداة لتطويع الحكومة ورضوخها، بعد ان شعروا جراء سوء الفهم بأنها صارت تتعامل بأستعلاء، لذا فهم يسعون لعكس هذه المعادلة حتى اذا تحقق الاصلاح ".
وانتهى المقال الى القول :" هاتان النظرتان لكل من الاصلاح والاستجواب لن تخدما الاستقرار السياسي، لانهما تنطلقان من محدودية الرؤى لدى الفرقاء، بل ان استمرار التعامل مع كل المشاريع المطروحة بهذا الكم من التوجس، ينعكس بأثر رجعي لتعميق هوة عدم الثقة، مما يؤدي الى ضياع كل الفرص المتوافرة والتي ستأتي لاحقاً لاعادة ترميم العلاقة بين المكونات، خاصة وان التسويف سواء كان مقصوداً او غير مقصود في الاسراع بأيجاد حل للازمة الاخيرة ، احال المشكلات بين الشركاء الى خصومات شخصية بات من الصعب تجاوزها، وهو ما يخشى منه اطالة امد الازمة وتطورها الى معضلات مستعصية لايمكن حلها "./انتهى
|
