بغداد/نينا/اعلن الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق عن" الانتهاء من كتابة مسودة قانون المفتشين العموميين ، وارسالها الى مجلس النواب قريباً".
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ :"ان فكرة الغاء مكاتب المفتشين العموميين استبعدت بشكل كامل ، وقد يتم تحويلها الى فكرة اخرى ، خاصة بما يخص هيكلية المكاتب وعددها ".
وأضاف :" ليس من الضروري ان يكون القانون مثلما كان بالسابق ، بل نريد قانوناً يتجاوز الاخطاء السابقة" ، مبيناً " "ان الامانة العامة كانت تنتظر ان يباشر مجلس النواب بعمله ، حتى يتسنى لها تحويل المسودة اليه".
واشار الى :" ان الفترة المقبلة ستشهد اجتماعاً بين لجنة النزاهة البرلمانية والحكومة ، للتنسيق بشان مسودة هذا القانون "، مبيناً "اذا تم قبول مسودة هذا القانون من قبل لجنة النزاهة ، فان التصويت عليها في مجلس النواب سيكون سهلاً".
يذكر ان عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني اعلن في وقت سابق عن وجود توجه لدى الحكومة العراقية لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، مشيراً إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لتقييم عمل المفتشين ارتأت إلغاء تلك المكاتب وفتح أخرى ترتبط بهيئة النزاهة.
وكان ديوان الرقابة المالية العراقي عد في حزيران 2010، أن تحسن أداء مكتب المفتش العام في الوزارات أسهم بشكل كبير في خفض نسبة الفساد المالي والإداري فيها./انتهى9
|
