بغداد /نينا/ اكدت وزارة حقوق الانسان ان اقرار قانون الاتجار بابشر كان تنفيذا لبروتوكول (باليرمو) سنة 2000.
ونقل بيان للوزارة عن وكيلها حسين الزهيري قوله في كلمة باجتماع مجلس حقوق الانسان المنعقد حاليا في جنيف: "ان العراق اعتمد مؤخرا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنـــة 2012 الذي اعد بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية التي تتمتع بخبرة واسعة للعاملين فيها بهذا الخصـــــــــوص، من منطلق حماية حقوق الانسان وتجريم هذا الفعل والتعامل مع ضحاياه".
واضاف: "ان هذا القانون كان جزءا من التنفيذ الفعال للتوصيات التي قبلها العراق في اطار مناقشة تقريره الخاص بالاستعراض الدوري الشامل وتنفيذا لالتزامه في بروتوكـــول (باليرمو) لسنة 2000.
وبروتوكول باليرمو الذي سن عام 2000، هو بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال والمعروف باسم ، ليكون مكملا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويهدف هذا البروتوكول إلى إيجاد شكل أفضل للتعاون الدولى من أجل مكافحة تلك الجريمة ومعاقبة المتورطين فيها.
وأكد البروتوكول أن الاتجار بالبشر جريمة دولية ترتكبها منظمات دولية وليست جريمة وطنية ترتكبها عصابات محلية داخلية. وهذه المنظمات الدولية تقوم بتجميع الأشخاص من دولة ـ تسمي دولة المنشأ ـ ثم تنقلهم إلى أخري ـ تسمى دولة العبور ـ وتتجه بهم إلى الدولة الثالثة وهي دولة المقصد.. وهي التي تقوم باستغلال هؤلاء الأشخاص حسب تصنيفهم. / انتهى8
|
