بغداد/نينا/ تقرير..تضاربت الانباء بشأن الازمة السياسية الحالية وطرق حلها في الوقت الذي دخلت فيه عدة وساطات بين الزعماء والقادة السياسيين.

وفي الوقت الذي تؤكد مصادر ونواب ان الازمة في طريقها للحل عبر الاصلاحات السياسية وتنفيذ الاتفاقات فان مصادر اخرى اشارت الى ان تحالف الـ/160/ مازال عند موقفه وانه سيقوم باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان رفض رئيس الجمهورية ارسال رسالة الى مجلس النواب لسحب الثقة.

نواب في ائتلاف دولة القانون اشاروا الى ان الاتصال الذي جرى بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي كان ايجابيh وتم فيه الاتفاق على اجراء اصلاحات بعد زيارة يقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي الى النجف.

الا ان نوابا من كتلة الاحرار اشاروا الى انهم مازالوا مع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وان الاتصال بين الصدر والمالكي كان للتباحث بالتفجيرات الاخيرة وليس له علاقة بالازمة السياسية.

فقد قال الناطق الرسمي باسم كتلة الاحرار مشرق ناجي : ان موقفنا من الازمة السياسية الاخيرة لم يتغير ومازال خيار سحب الثقة عن الحكومة قائما.

فيما اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الزهيري أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتصل هاتفياً برئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكداً أن الحديث كان إيجابيا وأن الأزمة السياسية الحالية في طريقها إلى الحل.

ويرى محللون ان سبب هذا الاختلاف يعود الى ان القرار مازال في يد بارزاني والصدر وعلاوي والنجيفي وان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يواجه هو الاخر ضغوط سحب الثقة بالاضافة الى ضغوط الشركاء في التحالف الوطني لاجراء اصلاحات حقيقية والالتزام بالاتفاقيات ، يجري اتصالات ووساطات من اجل انهاء الازمة السياسية.

الا ان نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني يشيرون الى انهم مازالوا عند موقفهم بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وان ما يثار عن حل للازمة يثير الاستغراب ولايعدو كونه حربا اعلامية لاغير.

اذ ابدى النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي استغرابه من تصريحات نواب دولة القانون بشأن اتصال رئيس الوزراء نوري المالكي بالسيد مقتدى الصدر، مؤكدا ان "تكتل الـ/160/ ماض بسحب الثقة عن رئيس الوزراء".

وقال الزوبعي ان "القائمة العراقية ستعلن في بيان صادر عنها ان القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري ماضون في اتفاقهم السابق الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ولا توجد اي اجواء ايجابية بينهم وبين المالكي"مشيرا الى ان "الامور تسير باتجاه سحب الثقة عن المالكي".

فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان أكثر من /70/ بالمائة من القوى الموجودة على الساحة السياسية متفقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال التصويت في البرلمان او قيامه بتقديم استقالته .

واوضح:" ان رئيس الجمهورية جلال طالباني كان حاضرا في اجتماع اربيل في 28 نيسان الماضي، وقد أبدى موافقته في حينها على نقل المذكرة التي قدمها له القادة الخمسة الى رئيس الوزراء نوري المالكي للبدء بتنفيذ اتفاقية اربيل وإلا فإنهم سيضطرون الى اللجوء الى الخيار الثاني المتمثل بسحب الثقة عن المالكي".

واضاف : أنه منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا حدثت تعقيدات في الموضوع وتباين في وجهات النظر وتدخلات اقليمية من بعض دول الجوار ، ولكن في النهاية لابد ان يلجأ الجميع الى الخيار الذي يضمن تحقيق المصلحة الوطنية".

وأشار الى ان الكتل السياسية التي تشكل اكثر من /70/ بالمائة من القوى الموجودة على الساحة السياسية متفقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء وتكليف شخص آخر بالقيام بمهامه خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية".

وبين: "ان اهم اسباب سحب الثقة هي التفرد الواضح في السلطة ، وعدم تحقيق الشراكة الوطنية، وعدم الالتزام بالدستور، وبالتالي من الممكن حسم الموضوع تحت قبة البرلمان من خلال سحب الثقة او قيام المالكي بتقدم استقالته".

وعلى النقيض من تصريحات العراقية يؤكد ائتلاف دولة القانون وباصرار ان اتصال السيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي ادى الى حلحلة الازمة.

اذ كشف علي كردي الحسيني النائب عن ائتلاف دولة القانون عن وجود مباحثات بين التيار الصدري ودولة القانون منذ ايام لتقريب وجهات النظر والخروج من الازمة الحالية .

وقال الحسيني : "كانت هناك حوارات متبادلة بين دولة القانون وكتلة الاحرار في الفترة الماضية وهناك تقارب في الرؤى لتجاوز الازمة الحالية وكذلك حصل اتصال ودي بين رئيس الوزراء والسيد مقتدى الصدر".

واضاف: "نعمل على وحدة التحالف الوطني وحل المشاكل في العملية السياسية مع الاطراف الاخرى عن طريق لغة الحوار وتجاوز هذه الازمة بما يخدم مصلحة الشعب العراقي".

وفي هذه الاثناء فان الوساطات مازالت جارية من اجل تقريب وجهات النظر اذ دخل السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى وبقوة على خط الازمة واجرى اتصالات مع طالباني والمالكي وبارزاني والصدر والنجيفي وعلاوي لحثهم على انهاء الخلافات.

وتشير المصادر الى ان نتائج ايجابية ستتمخض عنها تلك الوساطات من خلال تعهد نوري المالكي وبكفالة التحالف الوطني ان يجري الاصلاحات التي يريدها قادة اربيل والنجف./انتهى1