بغداد/نينا/ قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان الديموقراطية المالية الراهنة اليوم مصدر صراع بين رأسمالية الدولة ورأس المال المالي الاهلي ولم تحسم نهاياتهُ بعد في حلبة السياسة الاقتصادية اليوم.
واضاف صالح " يفترض الاقتصاد الانتقالي ان يتولى القطاع المالي بنفسهِ وظيفة الاستقرار الاقتصادي وتنظيم حركة رأس المال الاهلي ، مما يتطلب توافر مؤسسات مالية مستقلة إلا ان ذلك لاينفي الدور الاقتصادي لمؤسسة الدولة في اسناد وظيفة التنمية الاقتصادية ودعم عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي شريطة تحويلها من كونها مزود للنمو ومحرك للتنمية الى وظيفة تمكين التنمية والنمو.
واشار الى انه يمكن ادراك ان الاقتصاد الانتقالي الى السوق الحر في بلدنا ما هو إلا مرحلة محدودة لم ينتقل فيها سوق القطاع المالي الى السوق الحر وعَده انتقالاً ماليا مجرداً يحاكي تمويل التجارة الاستهلاكية الخارجية وبأتجاه واحد ويعمل على نقل الثروة المالية الناقصة (كرأس مال مالي اهلي سالب / او ادخار سالب) أوتحويله الى ثروة مالية كاملة (كرأس مال مالي اهلي موجب / اوادخار موجب)".
واكد ان الاقتصاد الانتقالي المالي ، هو بنفسه لاتكتمل درجة انتقاليته الى السوق الحر المالي المحلي ما لم يتكامل بظاهرة الاتجاه الواحد مع السوق الحر الخارجي( السوق المالي الدولي)"./انتهى5
|
