بغداد/نينا/تقرير : تضاربت الانباء بشأن عدد التواقيع المرسلة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

ففي الوقت الذي يؤكد التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وكتلة الاحرار ان عدد التواقيع تجاوز الرقم 170 يرى ائتلاف دولة القانون ان العدد الحقيقي هو 137 نائبا فقط.

وتتجه الانظار حاليا الى رئيس الجمهورية جلال طالباني للبت بهذا الامر ، اذ ان معلومات مؤكدة تشير الى انه سيعود الى بغداد اليوم او غدا لحسم هذا الموضوع.

واكد النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي ان عدد التواقيع التي وصلت الى رئيس الجمهورية بلغت بين 170 الى 174 نائبا.

واضاف ان الامور تسير باتجاه سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويؤكد النائب عن القائمة العراقية احمد المساري وجود 179 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، نافيا في الوقت نفسه ما يتردد في وسائل الاعلام عن وجود اكثر من 30 نائبا في القائمة العراقية لم يوقعوا على سحب الثقة عن المالكي.

لكن المساري اقر بوجود اربعة نواب من كتلة /الحل/ لم يوقعوا على طلب سحب الثقة ، مشيرا ان رئيس الجمهورية جلال طالباني وقع على قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

بدوره اكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي ان عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 176 نائبا.

واضاف ان كتلة الاحرار سلمت تواقيع نوابها الاربعين لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس الجمهورية.

وبرغم تأكيدات هؤلاء النواب ، الا ان ائتلاف دولة القانون يشكك بهذه الارقام.

اذ قال القيادي البارز في حزب الدعوة النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي ان العدد الحقيقي للنواب الموقعين هو 137 نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

وازاء هذا التضارب بالارقام والاتهامات بالتزوير ، فقد اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا شديد اللهجة هدد فيه بتقديم من زور توقيعا لاحد النواب ، الى العدالة.

ودعا رئيس الوزراء ، رئيس الجمهورية جلال طالباني الى التأكد من صحة التواقيع التي جمعت من النواب لطلب سحب الثقة عنه.

وقال في بيان صحفي :" ان محاولة بعض الاطراف استغلال الحياة الديمقراطية التي تسالمنا على صيانتها لتحقيق اهداف سياسية خاصة ، اثارت المخاوف من احتمالات تعرض اصل العملية الديمقراطية الى الخطر ".

واضاف :" ان عملية تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب مؤخرا وأخذ تواقيعهم خارج قبة البرلمان ، اقترنت بالعديد من الممارسات غير الدستورية والمخالفة للقانون سواء من خلال التهديد او التزوير او الابتزاز او غيرها من الممارسات التي اطلع على بعضها المواطنين من خلال وسائل الاعلام او التي بلغتنا من خلال الاتصال المباشر وتلقي شكاوى العديد من النواب في هذا المجال وطلبهم تعزيز حماياتهم " بحسب ما جاء في البيان.

وتابع المالكي :" ان ذلك يدعوني من موقع الحرص على سلامة العملية الديمقراطية الى التنبيه لهذه الممارسات وما يمكن ان تحمله من مخاطر على اصل العملية الديمقراطية . وانني أدعو بهذه المناسبة رئيس الجمهورية باعتبار موقعه كحارس للدستور ، الى ملاحظة مدى مطابقة هذه الممارسات للمعايير الدستورية والقواعد القانونية وعرض ما بحوزته من تواقيع للتحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها ".

ودعا الاجهزة المعنية الى جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ، بحسب قوله.

وكانت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية قالت في بيان صحفي امس :" ان العد التنازلي لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي قد بدأ ، بعد جمع تواقيع أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب المؤيدين لهذا الطلب ".

وفي هذه الاثناء تسربت معلومات عن ان طالباني ما زال مترددا في ارسال كتاب سحب الثقة وانه ما زال يدقق في تواقيع النواب المرسلة اليه.

كما تشير المصادر الى نيته ارسال وفود الى عدد من الدول للبحث في الازمة التي يمر بها البلد.

وفي تطور جديد للازمة ، فان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غادر النجف متوجها الى مدينة قم الايرانية حيث محل اقامته منذ سنوات.

وكان الصدر ادار بنفسه مباحثات القادة السياسيين ، وهي المرة الاولى التي يتدخل بشكل مباشر في المباحثات ، ما يشير الى ان الصدر اوكل المهمة الى مساعديه.

ويشير بيان رسمي للتيار الصدري الى ان وفدا رسميا من التيار الصدري التقى بوفد ايراني للتباحث بالازمة السياسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصدر الشيخ صلاح العبيدي ان وفدا رفيعا من مكتب السيد الشهيد التقى في طهران بوفد ايراني رفيع المستوى لتقريب وجهات النظر ، وتمخض الاجتماع عن ثلاثة محاور ، الاول يتمثل بان الجانب الايراني يرى ان مسألة سحب الثقة مسألة دستورية.

واضاف العبيدي ان المحور الثاني يتمثل بان هناك ضغطا من الجانب الايراني على بعض الاطراف لعدم سحب الثقة ، كما توجد محاولات من الجانب الايراني على المالكي كي يلتزم بنقاط اربيل التسعة ولو بعد فوات المدة.

فيما لازالت بعض قوى التحالف الوطني تمسك العصا من الوسط والمتمثلة بالمجلس الاعلى الاسلامي الذي كان احد ابرز الخاسرين في مباحثات الكتل السياسية التي تم بموجبها تشكيل الحكومة ، حيث انه لم يحصل على مناصب تناسب حجمه السياسي.

الا ان المجلس الاعلى لم يوافق على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، ويشير الى اسباب عديدة دفعته الى هذا الموقف.

وقد عزا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي جلال الدين الصغير عدم موافقة المجلس الاعلى على حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى " عدم الاعتماد على العديد من الاليات لفك النزاعات ، والتخوف من تأجيج الصراع لما هو أعمق مما عليه الأمر ، وتشكيل حكومة قد تكون في غاية الضعف ".

وقال في بيان صحفي :" ان المشكلة الرئيسة المعاصرة تكمن في أن السياسيين تخلوا عن الآلية الناظمة للنزاعات أو أن هذه الآليات ما عادت مورد اعتماد الجميع ، اذ عبثت أطراف بالمحكمة الاتحادية منذ عام 2007 حتى ما عاد لأحد أن يثق بأحكامها أو قل بأن أحكامها باتت مورد شك ، بعد أن جعلها الدستور بمثابة الناظم الأساس للنزاعات ".

واضاف :" كما ان عبث أطراف /لم يسمها/ باستقلالية المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ادى الى ان خيار العودة للإنتخابات ما عاد مطمئناً ، وعملت حكومة المالكي طوال المدة التي حكمت فيها بدون نظام داخلي وبالرغم من الوعد ضمن اتفاقات الطاولة المستديرة ، بكتابته خلال الستة الأشهر الأولى من تشكيل الحكومة ، وها قد مضى من عمر الحكومة ما مضى ولا زال يراوح مكانه ".

وتابع :" الناظم الاخر الذي تم العبث به هو تسييس وإفساد هيئة النزاهة بالاضافة الى تحول القضاء للأسف من سلطة مستقلة إلى سلطة يتحكم بها أهل السياسة في الكثير من الأحيان ، كما تم تعطيل الدور الرقابي للبرلمان ، وتم تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل رئاسة الوزراء ".

وبيّن :" ان القانون بدا وكأنه ينظر إليه وفق المصالح ، فما كان متوافقاً مع المصالح جرى العمل به ، وما لم يك متوافقاً تم غض النظر عنه ، ويكفي نظرة على تطبيقات الحكومة وموقف الأطراف السياسية لقانون المساءلة والعدالة لنعلم حقيقة هذا الأمر وهناك الكثير من العبث في النواظم التي تنظيم عمل مؤسسات الدولة ".

واشار الصغير الى ان " عملية التغيير مهما كانت توجهاتها سوف تفضي لنزاع جديد لافتقار الجميع إلى الأليات الناظمة لتنازعهم ، وطبيعة أجواء عدم الثقة حينما تهيمن على المشهد السياسي ، فإن الحاجة لوجود انظمة حل النزاعات التي أشرنا إليها ستكون في غاية الحساسية والأهمية ، وعليه فإن الأرقام التي تذكر عن حجب الثقة مهما كانت مصداقية ما يتحدث عنها طرفا النزاع فيها ستكون بالنتيجة في إطار كفتين متقاربتين ولكنهما بتضاد شرس ".

واوضح :" أن حجب الثقة عن الحكومة سيضعنا أمام خيارين فقد لا يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة مما يجعل حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال وبالتالي سيجعلها أكثر جرأة في تخطي ما تبقى من نواظم ضابطة ما سيؤجج الصراع لما هو أعمق مما عليه الأمر الآن ، ومعه فإن ما أراد التخلص منه الطرف الذي يريد أن يحجب الثقة سيقع في أسوأ منه ، وهي حتى لو لم تفعل فستكون في غاية الضعف ".

واستطرد :" قد تؤدي عملية حجب الثقة إلى تشكيل حكومة جديدة ، لكنها ستكون هي الأخرى ضعيفة بسببين ، اولا ان ليس لديها وقت حتى لو كانت في قمة النزاهة والقوة لإيجاد حركة الإصلاح ، كما أنها سينهشها صراعها اليقيني مع الكفة المتبقية من ميزان القوى التي ستكون متضررة من الحكومة الجديدة ، ولو أضفت إلى ذلك الركام الكبير المتخلف من الحكومة السابقة فإن المشكلة ستتبدّى أكثر وضوحاً ".

وذكر انه :" قد تفشل عملية حجب الثقة ما سيعطي المالكي وحكومته جرأة أكبر على تخطي القوى التي ناهضته طوال هذه الفترة ، ومن ثم لنفتح عهداً لشدة أكبر في الصراعات قد تكون منذرة بمخاطر كبرى على كل العراق ".

وازاء كل هذه الاحداث فان المراقب للشأن العراقي يترقب عقد اول جلسة لمجلس النواب في حال تأخر طالباني بارسال كتاب سحب الثقة عن المالكي الى رئاسة مجلس النواب./انتهى1