بغداد/نينا/ تقرير عدوية الهلالي : في مؤتمر تغيير المناهج الدراسية لكليات القانون الذي عقد في اربيل مؤخرا ، جرى اقرار مشروع العيادة القانونية في كليات القانون في الجامعات العراقية وتبادل تنظيم الزيارات لتلك العيادات في الجامعات العالمية والعربية للتعرف على التجارب المختلفة في هذا المجال.

ويؤكد الدكتور جمال الحيدري عميد كلية القانون في جامعة بغداد ضرورة تفعيل هذه التجربة في الجامعات العراقية وتضمين دروس العيادات القانونية في مناهج كليات القانون العراقية لخدمة المجتمع خاصة وان بعض التجارب العربية اثبتت نجاح العيادات القانونية في مفاهيم نشر العدالة لدى طلبة الكلية وتمكينهم من مساعدة الاشخاص الذين لايستطيعون الوصول اليها.

وعملت كلية القانون في جامعة بابل بدورها على تنفيذ هذه الفكرة بعد توقيع اتفاقية مع /منظمة بنت الرافدين/ لتأسيس عيادة قانونية متخصصة بقضايا العنف الاسري.

وتعتبر علياء الانصاري رئيسة المنظمة هذا البرنامج هو الاول من نوعه الذي يضمن الشراكة بين منظمة مجتمع مدني ومؤسسة اكاديمية ككلية القانون ، وخطوة رائدة من نوعها على مستوى العراق.

وتشير الى ان كلية القانون في جامعة بابل ستكون الاولى التي ستقوم بهذا البرنامج وستقدم العيادات القانونية الاستشارية المجانية فيها خدماتها الى المجتمع بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

التوعية اولا ..
كانت تقف امام المرآة في كل مرة يضربها زوجها فيها لتحصي آثار الضرب على وجهها وجسدها ثم تتساءل " هل انا انسانة حقا ، الى متى احتمل ذلك ؟ ".

وفي احدى المرات حزمت امرها على اللجوء لأشقائها واهمال وصايا الامهات بضرورة الستر ومسامحة الزوج اذا اخطأ وعدم هدم بيت الزوجية والصبر ثم الصبر ، اذ لم يعد هناك بقية من صبر بعد ان حطمها الاحساس بالاهانة.

لم تنفع محاولات الاشقاء بتهديد الزوج ثم محاولة اعادة المياه الى مجاريها اذ تكرر الضرب والاهانة ، وفي هذه المرة لم تلجأ الى اشقائها بل الى مركز الشرطة !!

مجتمعنا لاينصف المرأة المشتكية على زوجها ، اذ ان مجرد دخولها الى مركز الشرطة يعد سلوكا معيبا ومرفوضا اجتماعيا – هذا ما تراه الناشطة زينب الوائلي من رابطة المرأة الحرة.

وتضيف ان بعض منظمات المجتمع المدني حاولت مساعدة نساء مثل المشتكية بافتتاح عيادات قانونية لاستقبالهن وتسهيل امر حصولهن على حقوقهن بعد ارشادهن الى الطريقة التي يتم بها ذلك.

وتعلق المحامية بشرى الكعبي على ذلك قائلة " ان المرأة العراقية لا تملك لحد الان القنوات التي يمكن من خلالها البوح بما تعانيه من عنف داخل بيتها وعملها ومجتمعها رغم ان عدد ضحايا العنف من النساء في العراق يمكن اعتباره الاعلى على مستوى العالم ".

وتستند الكعبي الى جملة من المسببات لهذا العنف واهمها المشاكل الاجتماعية التي تنعكس بشكل اكبر على النساء ، وتقول انها تطلع من خلال عملها في مجال المجتمع المدني على حالات متعددة بهذا الصدد ، لكن البلد يخلو من محاكم مختصة تنظر بهذه القضايا وهو ما تحرص منظمات المجتمع المدني حاليا على تأسيسه للدفاع عن حقوق المرأة العراقية.

وكانت ازهار الشعرباف المحامية والناشطة النسوية والمستشارة القانونية في لجنة كتابة قانون حماية المرأة من العنف الاسري في وزارة الدولة لشؤون المرأة اول من اسس عيادة قانونية لحماية المرأة من العنف الاسري في عام 2005 ودفعها الى تأسيسها عملها في المحاماة واطلاعها على الاثار المترتبة على الطلاق وجرائم الاغتصاب وغيرها.

فقد وجدت ان الامر يحتاج الى المعالجة واعتبرت المرأة التي تعاني من هذه الآثار مريضة قانونيا واجتماعيا ويجب ان تلجأ الى عيادة تقدم لها الوعي القانوني والارشاد الاجتماعي.

وتشير الشعرباف الى انها طلبت من بعض زملائها المحامين مساعدتها على رفع قضايا تخص النساء المعنفات مجانا لكنها جوبهت برفض اغلبهم ، لذا بحثت عن المساعدة لدى منظمات المجتمع المدني رغم امكانياتها المحدودة مقارنة بالحكومة ووجدتها لدى /منظمة الامل/ الانسانية.

وقد اسست قسما للاستماع وهو قسم مهم جدا في نظرها ، اذ يتم الاستماع للضحية مهما كانت طبقتها الاجتماعية ووعيها لأنها امرأة قبل كل شيء ، وتنتقل بعد ذلك الى قسم الاحالة الذي يصنف الضحايا حسب نوع معاناتهن ويتم اختيار القسم الملائم للضحية ، ان كانت تحتاج الى مساعدة اجتماعية او نفسية.

ونوهت الى احالة بعض النساء الى مستشفى الرشاد للأمراض النفسية لتطور حالتهن لكن اغلبهن يحتجن الى تدخل قانوني.

وتعتبر الشعرباف العيادة القانونية نواة لأقامة مراكز ايواء للنساء المتضررات لأن توعية المرأة بحقوقها القانونية هي المرحلة الأهم لكن تأهيلها ومنحها موردا اقتصاديا وحمايتها من العنف لا يقل اهمية عنها.

واوضحت ان العيادة حددت عدد النساء اللواتي يمكن استقبالهن بـ (400) لكن العدد شارف على (4000) ضحية.

حل منقوص ..
التجربة الثانية هي ما سعت اليها منظمة /نساء من اجل السلام/ والتي تحدثت عنها احدى عضواتها شذى ناجي قائلة " ان أي تصرف وفعل يسيء الى المرأة او يحد من نشاطها هو عنف ".

واوضحت ان عمل منظمتها كان استكمالا لما بدأته الشعرباف في عيادتها القانونية ، اذ اخذت على عاتقها الاستماع الى المرأة اولا ثم تحويلها الى اللجنة القانونية لتتبنى المحكمة قضيتها مجانا فضلا عن اشراكها في جلسات اجتماعية ونفسية منطلقين من المثل القائل (من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته) ولمساعدة الضحايا على تكوين علاقات اجتماعية مع بعضهن.

وترى ناجي ان تطور المجتمع يقاس بتطور المرأة ، لذا تقدم المنظمة التوعية السياسية عبر الندوات وعرض الافلام كما يوجد لديها برنامج شهري لزيارة المدارس على اعتبار ان المدرسات وسيلة مهمة لتوعية الطالبات.

كما توجد فرقة للمسرح الجوال لنبذ العنف ضد المرأة ، فضلا عن الاهتمام بنساء المناطق النائية ممن يعجزن عن ايصال مشاكلهن الى المحاكم سيما وان المرأة الريفية تحتاج الى توعية صحية واجتماعية لتخليصها من التبعية الاقتصادية ، لذا تعطى منحة وليس قرضا لتمكينها من اقامة مشروع صغير بعد الاطلاع على نوع المشروع ثم متابعته.

ولابد من الاشارة الى تجربة مماثلة اقيمت في النجف باسم /شبكة النساء العراقيات/ تحت عنوان " العيادة القانونية – الاجتماعية الجوالة حول العنف ضد النساء " ولقيت نجاحا كبيرا ، كما حظيت بتعاون القضاة وعدد من المحامين وتركز نشاطها في التوعية والتثقيف في داخل المحافظة وفي المناطق الريفية حول مظاهر العنف ضد المرأة.

وتعود ازهار الشعرباف لتعترض على انتشار تجربة العيادة القانونية في الجامعات العراقية لمجرد مساعدة المحامين الجدد على ممارسة مهنة المحاماة.

فالهدف من العيادة - في رأيها - هو تقديم المساعدة الحقيقية للمرأة المعنفة بتوعيتها ثم ارشادها الى الطريقة التي تواجه بها مصدر العنف سواء كان الاهل او الزوج ، لأن عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية تفرض حصارا قاسيا على المرأة التي تحاول الخروج عن سلطة الرجل والتمرد عليها ولابد من يد مخلصة تقودها الى انقاذ نفسها والا كان مصيرها الانحراف او الانتحار وربما القتل احيانا.

اذن يبقى الحل منقوصا ما لم يتم التفريق بين معنى العيادة القانونية التي تهدف الى استقبال مرضى (النفس والجهل) فتساعدهم ببناء نفوسهم وحل مشاكلهم وازاحة ستار جهلهم بالتوعية من خلال المحاضرات والعلاج النفسي ثم الارشاد القانوني ، وبين العيادات القانونية التي اقيمت فقط لغرض الحصول على تمويلات من جهات يهمها رعاية التجارب الجديدة في المجتمع العراقي دون تقديم حلول جذرية.

وتؤكد الشعرباف ان الحل الحقيقي يكمن في توعية المرأة للاستعانة ببنود قانون العقوبات العراقي الذي يعتبر أي عنف ضد المرأة يترك على جسدها اثرا بسيطا ، هو فعل ايذاء يستحق العقوبة.

ورغم ذلك ، ستعمل كليات القانون في الجامعات العراقية على تطبيق تجربة العيادة القانونية لضمان هدفين معا ، تدريب المحامين الجدد على ممارسة مهنتهم ، ومحاولة نشر العدالة من خلال توعية وارشاد المواطنين الى حقوقهم وكيفية الحصول عليها.

اما منظمات المجتمع المدني فستواصل تبني التجربة لانتشال المرأة من براثن العنف الاسري او للحصول على مساعدات مالية لتمويل مشاريعها المتعددة./انتهى