بغداد / نينا/ اكد الخبير القانوني علي التميمي انه لن تجرى الانتخابات المبكرة مالم يتم تعديل واقرار قانون المحكمة الاتحادية .
وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح اعضاء المحكمة من مجلس القضاء الى رئاسة الجمهورية لاصدار المراسيم .وقد الغت المحكمة الاتحادية هذه المادة "، موضحا انه بعد شغور عضوين فيها اصبحت غير مكتملة النصاب .
واوضح :" ان المادة ٥ من قانون المحكمة الاتحادية توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور هيئة المحكمة كاملة ، وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة ، وحيث ان المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات ".
وطالب التميمي بان يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة الى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الاعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور ، لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب اذ يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء المجلس ، وهذا صعب وفق المادة ٩٢ من الدستور .
واكد :" ان عمل المحكمة الاتحادية كبير جدا وفق المادة ٩٣ من الدستور العراقي التي يتم وفقها الطعن في مشروعية القوانين والتنازع على تطبيق القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات ، فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات مبكرة أو عادية.
وبين انه بدون تشريع قانون المحكمة الاتحادية او تعديل قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فلا فائدة من اجراء الانتخابات لانها من يصادق على نتائج الانتخابات وهي تعاني نقصا في تشكيلتها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح اعضاء المحكمة من مجلس القضاء الى رئاسة الجمهورية لاصدار المراسيم .وقد الغت المحكمة الاتحادية هذه المادة "، موضحا انه بعد شغور عضوين فيها اصبحت غير مكتملة النصاب .
واوضح :" ان المادة ٥ من قانون المحكمة الاتحادية توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور هيئة المحكمة كاملة ، وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة ، وحيث ان المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات ".
وطالب التميمي بان يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة الى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الاعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور ، لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب اذ يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء المجلس ، وهذا صعب وفق المادة ٩٢ من الدستور .
واكد :" ان عمل المحكمة الاتحادية كبير جدا وفق المادة ٩٣ من الدستور العراقي التي يتم وفقها الطعن في مشروعية القوانين والتنازع على تطبيق القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات ، فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات مبكرة أو عادية.
وبين انه بدون تشريع قانون المحكمة الاتحادية او تعديل قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فلا فائدة من اجراء الانتخابات لانها من يصادق على نتائج الانتخابات وهي تعاني نقصا في تشكيلتها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
