وذكرت الوزراة في بيان اليوم انها ترفض رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي ان 6 ترليونات دينار عراقي لايمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار ،الذي اجازه مجلس النواب في ايار ٢٠٢٠.
واوضحت الوزارة انه تم استخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وآب.
واشار الى ان صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ _ ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغ ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليونات دينار ،ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار ، وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار ، تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية وغيرها .. ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل.
واضاف :" ان المبلغ المتبقي ١.٨ ترليون دينار ، و دائرة المحاسبة مستمرة بالتمويل من اصل القرض.
وتابع :" ان مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي اجازه مجلس النواب بمبلغ ٥ مليارات دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية ". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام