بغداد/ نينا/ طالب تحالف القوى العراقية ، باتخاذ قرار "جريء" في ملاحقة الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، والقضاء على عصابات السلاح المنفلت.
وقال التحالف في بيان، انه "في الوقت الذي لم يمض يوم واحد على تحذيرنا لحكومة السيد الكاظمي من مغبة استمرار التقاعس عن حصر السلاح المنفلت، والضرب بيد من حديد على الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، وضمان حماية المواطنين الآمنين ومنشآت الدولة المختلفة؛ تعود الجماعات المسلحة غير المنضبطة إلى استخدام إطلاق صواريخ الكاتيوشا، لتأكيد تحديها للدولة وأجهزتها الأمنية، وإصرارها على زعزعة استقرار العراق داخليا، وتهديد علاقاته خارجيا.
واضاف البيان ان "ما جرى من جريمة بشعة راح ضحيتها مواطنون آمنون - أطفال ونساء ورجال – لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وعلى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة تحمل مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية أمن الوطن والمواطن.
وتابع التحالف انه "بناء على ما تقدم نؤكد مجددا مطالبتنا للقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ قرار "جريء" في ملاحقة الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، والقضاء على عصابات السلاح المنفلت، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي، وبما يعزز دور ومهام القوات الأمنية في حفظ أمن الوطن والمواطن.
ودعا التحالف "القوى السياسية الوطنية المؤمنة بالعمل الديمقراطي وأهمية حماية المواطن والحفاظ على هيبة الدولة أن تتحمل مسؤولياتها، وتتكاتف بجهودها لدعم إجراءات الحكومة في بسط سلطة القانون، وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، وضمان أمن المواطن وضيوفه./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التحالف في بيان، انه "في الوقت الذي لم يمض يوم واحد على تحذيرنا لحكومة السيد الكاظمي من مغبة استمرار التقاعس عن حصر السلاح المنفلت، والضرب بيد من حديد على الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، وضمان حماية المواطنين الآمنين ومنشآت الدولة المختلفة؛ تعود الجماعات المسلحة غير المنضبطة إلى استخدام إطلاق صواريخ الكاتيوشا، لتأكيد تحديها للدولة وأجهزتها الأمنية، وإصرارها على زعزعة استقرار العراق داخليا، وتهديد علاقاته خارجيا.
واضاف البيان ان "ما جرى من جريمة بشعة راح ضحيتها مواطنون آمنون - أطفال ونساء ورجال – لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وعلى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة تحمل مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية أمن الوطن والمواطن.
وتابع التحالف انه "بناء على ما تقدم نؤكد مجددا مطالبتنا للقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ قرار "جريء" في ملاحقة الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، والقضاء على عصابات السلاح المنفلت، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي، وبما يعزز دور ومهام القوات الأمنية في حفظ أمن الوطن والمواطن.
ودعا التحالف "القوى السياسية الوطنية المؤمنة بالعمل الديمقراطي وأهمية حماية المواطن والحفاظ على هيبة الدولة أن تتحمل مسؤولياتها، وتتكاتف بجهودها لدعم إجراءات الحكومة في بسط سلطة القانون، وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، وضمان أمن المواطن وضيوفه./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
