بغداد/ نينا / دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، الحكومة الى دعم القطاع الخاص - الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي والنقل والسكن لتدارك ازمة البطالة بايجاد فرص عمل للشباب.
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : لتدارك ازمة ايجاد فرص عمل للشباب وامتصاص البطالة بشكل عام على الحكومة ان تدعم القطاع الخاص - الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي والنقل والسكن ..- مبينا ان القطاع الخاص بامكانه ان يستوعب عشرات الالاف من الشباب والشابات لو تم تفعيله ودعمه من خلال تقنين الاستيراد ومنحه القروض وتقديم التسهيلات له في استيراد مواده الاولية وتصدير منتجاته .
واضاف :ان منح عدد من الشركات او مجموعات خريجي كليات الزراعة والطب البيطري مساحات من الاراضي ليتم استغلالها كمشروع لانتاج محصول معين ودعمهم بالاسمدة والبذور والمبيدات وتقنين استيراد المادة المنتجة ،سنجد ان المشروع سينجح بعد عام واحد وسيتم تشغيل عدد كبير من الشباب في هذا المجال الى جانب استقطاب مشاريع اخرى لهذا النموذج كان يكون حقل دواجن او عجول او بحيرات اسماك وهكذا فان العراق يمتلك اراض خصبة ومياه ،ما يؤهله لانجاح التجربة وتطويرها ومنافسة المنتجات الاجنبية".
واشار الى ان " دعم القطاع الخاص بحاجة الى حزمة من القوانين والضوابط والاجراءات لتشجيعها ومتابعتها لضمان نجاحها ،وهذا الامر معمول به في اغلب البلدان .
وتابع ان: قطاع الاسكان هو من القطاعات المهمة التي لو احسنت ادارتها وتم تخصيص الاموال اللازمة لها في بناء وحدات سكنية جديدة وحسب دراسات وزارة التخطيط (ان العراق يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية نهاية عام 2022) فان هذا القطاع قادر لوحدة لاستيعاب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم ،لانه يحتاج الى المهندس والاداري والقانوني والنجار والحداد والكهربائي والفلاح ،وبامكان الحكومة تخصيص اراض لاقامة مجمعات سكنية في محافظات متعددة وتمنحها لشركات اجنبية او محلية رصينة وتشترط عليها تشغيل العمالة العراقية وغيرها من الافكار والخطط التي تسهم في امتصاص البطالة وعدم توجه الخريجين الى المطالبة بالتعيينات الحكومية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : لتدارك ازمة ايجاد فرص عمل للشباب وامتصاص البطالة بشكل عام على الحكومة ان تدعم القطاع الخاص - الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي والنقل والسكن ..- مبينا ان القطاع الخاص بامكانه ان يستوعب عشرات الالاف من الشباب والشابات لو تم تفعيله ودعمه من خلال تقنين الاستيراد ومنحه القروض وتقديم التسهيلات له في استيراد مواده الاولية وتصدير منتجاته .
واضاف :ان منح عدد من الشركات او مجموعات خريجي كليات الزراعة والطب البيطري مساحات من الاراضي ليتم استغلالها كمشروع لانتاج محصول معين ودعمهم بالاسمدة والبذور والمبيدات وتقنين استيراد المادة المنتجة ،سنجد ان المشروع سينجح بعد عام واحد وسيتم تشغيل عدد كبير من الشباب في هذا المجال الى جانب استقطاب مشاريع اخرى لهذا النموذج كان يكون حقل دواجن او عجول او بحيرات اسماك وهكذا فان العراق يمتلك اراض خصبة ومياه ،ما يؤهله لانجاح التجربة وتطويرها ومنافسة المنتجات الاجنبية".
واشار الى ان " دعم القطاع الخاص بحاجة الى حزمة من القوانين والضوابط والاجراءات لتشجيعها ومتابعتها لضمان نجاحها ،وهذا الامر معمول به في اغلب البلدان .
وتابع ان: قطاع الاسكان هو من القطاعات المهمة التي لو احسنت ادارتها وتم تخصيص الاموال اللازمة لها في بناء وحدات سكنية جديدة وحسب دراسات وزارة التخطيط (ان العراق يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية نهاية عام 2022) فان هذا القطاع قادر لوحدة لاستيعاب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم ،لانه يحتاج الى المهندس والاداري والقانوني والنجار والحداد والكهربائي والفلاح ،وبامكان الحكومة تخصيص اراض لاقامة مجمعات سكنية في محافظات متعددة وتمنحها لشركات اجنبية او محلية رصينة وتشترط عليها تشغيل العمالة العراقية وغيرها من الافكار والخطط التي تسهم في امتصاص البطالة وعدم توجه الخريجين الى المطالبة بالتعيينات الحكومية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
