واشار عضو اللجنة النائب مازن الفيلي الى ، احدى هذه المخالفات إصدار اجازة استثمارية ( ٤٧٢/ ٢٠١٩) دون موافقة الجهة المالكة للأرض - وزارة المالية / المصرف العقاري - ودون موافقة تخطيطية من أمانة بغداد قبل تاريخ إصدار الإجازة .
واوضح ، في بيان صحفي " الإجازة صدرت عام ٢٠١٩ وجاءت الموافقة التخطيطية بعدها بسنة عام ٢٠٢٠ وهي مخالفة واضحة وتثير الشكوك ، اضافة الى استمرار مخاطبة الجهة المالكة حتى بعد صدور الإجازة وفي تاريخ ٢٠٢٠/٧/٦ الى أمانة بغداد بايقاف جميع الإجراءات المتخذة على عقارات المصرف العقاري لعدم استكمال المخاطبات مع مجلس الدولة لإبداء الرأي منهم ".
واضاف ، ان " كتاب المصرف العقاري الى هيئة استثمار بغداد في ٢٠١٨/٩/٢٧ المتضمن المطالبة بايقاف جميع الإجراءات الاستثمارية الخاصة بعقارات المصرف العقاري ، فكيف تمنح الإجازة دون موافقة الجهة المالكة مع كل هذا الاعتراض من قبلها ؟"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام