بغداد/ نينا / رفضت وزارة النفط ، ما وصفته بالادعاءات الواردة في البيان الصحفي الصادر من ادارة محافظة واسط ، مؤكدة تحفظها على جميع ماورد فيه من اساءة غير مقبولة بحق الوزارة ومسؤوليها .
وحذرت وزارة النفط في بيان لها : من تكرار ذلك مستقبلاً تجاه وزارة اتحادية تعمل من اجل الاستثمار الامثل للثروة الوطنية ،و من اجل جميع العراقيين ، مؤكدة انها :"تمتلك الحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تحاول تضليل المواطنين والانتقاص من الجهود الوطنية للعاملين في القطاع النفطي او الاستهانة بالجهود والعطاء المقدم من قبلهم ، والذين يواصلون الليل بالنهار من اجل ادامة الانتاج ودعم القطاعات الاخرى وزيادة الايرادات المالية المتحققة رغم التحديات والظروف الصعبة ".
ورداً على ماورد في بيان المحافظة بخصوص موضوع مصفى الكوت ،بينت الوزارة انها قطعت شوطاً مهماً في المشاورات مع الشركات الاستثمارية ، ومطالبتها بتنفيذ استكمال الشروط المالية والتعاقدية ، بهدف المضى قدماً في تنفيذ ذلك وفق القوانين والتعليمات النافذة .
وبخصوص مبالغ المنافع الاجتماعية ، اوضحت انها خصصت ، منذ عام 2012 مبلغ 10 ملايين دولار للمشاريع التي تخدم أبناء المحافظة ، ولكن أدارة المحافظة لم تقدم اي مشاريع خدمية تحقق هذا الهدف للاستفادة من هذه التخصيصات لاسباب عديدة ، وفي عام 2017 تم تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لبناء مستشفى عام لابناء المحافظة ، ولكن أيضاً لم ينفذ بسبب تقصير وتلكؤ من ادارة المحافظة ، وفي عام 2020 تم منح ادارة المحافظة مبلغ مليوني دولار لدعم الجهود الصحية لمواجهة وباء كورونا ، وتعمدت ادارة المحافظة ي عرقلة صرف هذا المبلغ .
وبخصوص العاملين في الشركات النفطية في محافظة واسط ، قالت انهم جميعهم من أبناء المحافظة ، فضلاً عن العاملين في الشركات الاهلية والمقاولين الثانويين في الحقول النفطية ، و التعيينات الجديدة متوقفة بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية والظروف المالية التي تواجه الميزانية العامة .
وحذرت وزارة النفط أدارة المحافظة من تداعيات تحريض المواطنين ضد الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة وتحميلها المسؤولية الكاملة لتقاعسها وتهاونها في عدم توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقول النفطية من بعض المواطنين ،وهذا ماتسبب في منع العاملين من الوصول الى عملهم ، و أدى الى تراجع الانتاج في أحد الحقول النفطية ، وتسبب في حدوث نقص في توليد الطاقة الكهربائية ./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وحذرت وزارة النفط في بيان لها : من تكرار ذلك مستقبلاً تجاه وزارة اتحادية تعمل من اجل الاستثمار الامثل للثروة الوطنية ،و من اجل جميع العراقيين ، مؤكدة انها :"تمتلك الحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تحاول تضليل المواطنين والانتقاص من الجهود الوطنية للعاملين في القطاع النفطي او الاستهانة بالجهود والعطاء المقدم من قبلهم ، والذين يواصلون الليل بالنهار من اجل ادامة الانتاج ودعم القطاعات الاخرى وزيادة الايرادات المالية المتحققة رغم التحديات والظروف الصعبة ".
ورداً على ماورد في بيان المحافظة بخصوص موضوع مصفى الكوت ،بينت الوزارة انها قطعت شوطاً مهماً في المشاورات مع الشركات الاستثمارية ، ومطالبتها بتنفيذ استكمال الشروط المالية والتعاقدية ، بهدف المضى قدماً في تنفيذ ذلك وفق القوانين والتعليمات النافذة .
وبخصوص مبالغ المنافع الاجتماعية ، اوضحت انها خصصت ، منذ عام 2012 مبلغ 10 ملايين دولار للمشاريع التي تخدم أبناء المحافظة ، ولكن أدارة المحافظة لم تقدم اي مشاريع خدمية تحقق هذا الهدف للاستفادة من هذه التخصيصات لاسباب عديدة ، وفي عام 2017 تم تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لبناء مستشفى عام لابناء المحافظة ، ولكن أيضاً لم ينفذ بسبب تقصير وتلكؤ من ادارة المحافظة ، وفي عام 2020 تم منح ادارة المحافظة مبلغ مليوني دولار لدعم الجهود الصحية لمواجهة وباء كورونا ، وتعمدت ادارة المحافظة ي عرقلة صرف هذا المبلغ .
وبخصوص العاملين في الشركات النفطية في محافظة واسط ، قالت انهم جميعهم من أبناء المحافظة ، فضلاً عن العاملين في الشركات الاهلية والمقاولين الثانويين في الحقول النفطية ، و التعيينات الجديدة متوقفة بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية والظروف المالية التي تواجه الميزانية العامة .
وحذرت وزارة النفط أدارة المحافظة من تداعيات تحريض المواطنين ضد الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة وتحميلها المسؤولية الكاملة لتقاعسها وتهاونها في عدم توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقول النفطية من بعض المواطنين ،وهذا ماتسبب في منع العاملين من الوصول الى عملهم ، و أدى الى تراجع الانتاج في أحد الحقول النفطية ، وتسبب في حدوث نقص في توليد الطاقة الكهربائية ./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
