بغداد / نينا / اعلن عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني ، عن إقامة دعوى مدنية لدى محكمة بداءة الكرخ ، على الجهات المسؤولة ومديري شركات الهاتف النقال المشمولة بالتجديد ( زين ، اسيا سيل ، كورك تليكوم ) وذلك لإلزام الجهات الحكومية بعدم تجديد هذه العقود ، وعدم منحهم مدة تعويضية بعد انتهاء مدة التراخيص الاصلية.
وجدد السوداني، تأكيده رفض تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق كونها تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية ، فضلا على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات ، ولعدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات اخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الإقتصاد الوطني ؛مشيرا الى عدم استجابة هيأة الاعلام والاتصالات للمواقف الرسمية كلها وما أعلنته نخبة من الخبراء والمختصين من رفض للقرار المذكور والمطالبة بإعادة النظر فيه .
واضاف ، " طلبنا من القاضي إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التمديد لحين حسم الدعوى منعا لهدر المال العام ، وقدمنا المستندات القانونية الثبوتية كافة ، وقد قام القاضي بمفاتحة هيأة الاعلام والاتصالات لتزويد المحكمة بالاوليات كافة ، وقد حدد موعد المرافعة يوم (8/18) ".
ودعا السوداني ، هيأة النزاهة الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بالتنسيق مع محكمة تحقيق النزاهة بناءً على الأخبارات المقدمة من النواب ، مشيرا الى تعاون الخبراء في مجالي الإتصالات وابرام العقود بتقديم استشارات قيمة وحجج دامغة ، كان لهما الاثر البالغ في تنظيم هذه الدعوى واخراجها الى حيز الوجود./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجدد السوداني، تأكيده رفض تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق كونها تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية ، فضلا على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات ، ولعدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات اخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الإقتصاد الوطني ؛مشيرا الى عدم استجابة هيأة الاعلام والاتصالات للمواقف الرسمية كلها وما أعلنته نخبة من الخبراء والمختصين من رفض للقرار المذكور والمطالبة بإعادة النظر فيه .
واضاف ، " طلبنا من القاضي إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التمديد لحين حسم الدعوى منعا لهدر المال العام ، وقدمنا المستندات القانونية الثبوتية كافة ، وقد قام القاضي بمفاتحة هيأة الاعلام والاتصالات لتزويد المحكمة بالاوليات كافة ، وقد حدد موعد المرافعة يوم (8/18) ".
ودعا السوداني ، هيأة النزاهة الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بالتنسيق مع محكمة تحقيق النزاهة بناءً على الأخبارات المقدمة من النواب ، مشيرا الى تعاون الخبراء في مجالي الإتصالات وابرام العقود بتقديم استشارات قيمة وحجج دامغة ، كان لهما الاثر البالغ في تنظيم هذه الدعوى واخراجها الى حيز الوجود./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
