وقال المياحي في بيان اعلامي ان:" هذه الازدواجية تمثلت من خلال عدم تطبيق الوزارة لقرار مجلس الوزراء بتأسيس (شركة نفط واسط)، إذ تقف إرادات سياسية حائلا أمام تشكيلها أسوة بشركات النفط في ذي قار وميسان، علما أن إنتاج محافظة واسط للنفط أكثر من بعض المحافظات التي تلقى دعما وإهتماما من الوزارة، حيث يوجد في المحافظة أربعة حقول عاملة اثنان منها مشترك مع بغداد وديالى وخمسة حقول قابلة للإستثمار".
وأضاف:" فإضافة إلى الإهمال الذي يلقاه ملف إحالة مصفى الكوت ولاسباب مجهولة على الرغم من تقدم العديد من الشركات لإستثماره،كما أن المحافظة لم تمول بمبالغ المساهمة الإجتماعية منذ عام 2016، وهذا دليل آخر دامغ على معاقبة وزارة النفط لأهالي واسط، فضلا عن ملفات التعيينات والعقود التي تمنح لمحافظات ولجهات على حساب المحافظات المنتجة ولدينا مئات المهندسين لم تستقبل وزارة النفط طلباتهم في حين استقبلت طلبات محافظات أخرى، وسنتخذ إجراءات حاسمة لضمان حق ابناء المحافظة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام