بغداد / نينا / دعـا النائب عن كتلة /النهج الوطني/ حسين العقابي الى معالجة حالات التهرب الضريبي والكمركي عبر استيفاء الضرائب مسبقا من مزاد بيع العملة .
وقدم العقابي ، مقترحا لتشكيل لجنة في ديوان الرقابة المالية تأخذ على عاتقها استقطاع نسبة ١٠% من المبالغ التي يشتريها التجار وأصحاب الشركات من مزاد العملة من البنك المركزي وتأمينها لدى وزارة المالية لضمان اجبارهم على التحاسب الضريبي والكمركي ، ولضبط ومعالجة حالات التهرب الضريبي والكمركي " ، مشيرا الى الخلل الكبير في استيفاء الرسوم والضرائب والتعرفة الكمركية في المنافذ الحدودية ، والذي يؤدي إلى إهدار ما نسبته ٩٠% من الموارد المتوقعة في هذا المجال.
واوضح في بيان صحفي انه " ستودع هذه النسبة كأمانة لدى وزارة المالية لحين تقديم أصحاب الشركات أوراقهم الرسمية التي تثبت سلامة موقفهم الضريبي واستيفاء الرسوم والتعرفة الكمركية منهم ، وفي هذه الحالة فقط تعاد الأموال المستقطعة لهم" .
واضاف : " لقد سبق أن طبقت مثل هذه التجربة في العراق لمدة محدودة ( ٤٥ يوما فقط) وبنسبة ٥% ووفرت واردات للدولة العراقية قدرها ٥٦٠ مليار دينار عراقي وهو أقل من مبلغ الضرائب الحقيقي ، إلا أن تدخل حيتان الفساد والمنتفعين من مزاد العملة أدى إلى الغائها رغم ثبوت أهميتها وتأكيد نجاحها ، وهو ما دفعنا للمطالبة بإعادة العمل بها وبنسبة ١٠% لتحقيق واردات مهمة لموازنة الدولة قد تصل الى مليار دولار شهريا "، مبينا ان " هذه الواردات ستسهم بالتأكيد في سد جزء من عجز الموازنة وتأمين رواتب الموظفين وأصحاب العقود وتجنبنا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي" ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقدم العقابي ، مقترحا لتشكيل لجنة في ديوان الرقابة المالية تأخذ على عاتقها استقطاع نسبة ١٠% من المبالغ التي يشتريها التجار وأصحاب الشركات من مزاد العملة من البنك المركزي وتأمينها لدى وزارة المالية لضمان اجبارهم على التحاسب الضريبي والكمركي ، ولضبط ومعالجة حالات التهرب الضريبي والكمركي " ، مشيرا الى الخلل الكبير في استيفاء الرسوم والضرائب والتعرفة الكمركية في المنافذ الحدودية ، والذي يؤدي إلى إهدار ما نسبته ٩٠% من الموارد المتوقعة في هذا المجال.
واوضح في بيان صحفي انه " ستودع هذه النسبة كأمانة لدى وزارة المالية لحين تقديم أصحاب الشركات أوراقهم الرسمية التي تثبت سلامة موقفهم الضريبي واستيفاء الرسوم والتعرفة الكمركية منهم ، وفي هذه الحالة فقط تعاد الأموال المستقطعة لهم" .
واضاف : " لقد سبق أن طبقت مثل هذه التجربة في العراق لمدة محدودة ( ٤٥ يوما فقط) وبنسبة ٥% ووفرت واردات للدولة العراقية قدرها ٥٦٠ مليار دينار عراقي وهو أقل من مبلغ الضرائب الحقيقي ، إلا أن تدخل حيتان الفساد والمنتفعين من مزاد العملة أدى إلى الغائها رغم ثبوت أهميتها وتأكيد نجاحها ، وهو ما دفعنا للمطالبة بإعادة العمل بها وبنسبة ١٠% لتحقيق واردات مهمة لموازنة الدولة قد تصل الى مليار دولار شهريا "، مبينا ان " هذه الواردات ستسهم بالتأكيد في سد جزء من عجز الموازنة وتأمين رواتب الموظفين وأصحاب العقود وتجنبنا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي" ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
