وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أن المادة 2 من اتفاقية الصحة العالمية توجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الأوبئة وخصوصا في السجون والعراق موقع على هذه الاتفاقية وملزم بتطبيقها .
واضاف التميمي : في دول مختلفة تم اتخاذ مثل هذه الإجراءات وأطلق سراح الكثير من السجناء كما في ايطاليا وفرنسا وإيران وروسيا وغيرها .
وتابع التميمي ان هذا الوباء وانتشار الجائحة يحتاج إلى أن يشرع البرلمان عفوا عاما جديدا ويستثنى الجرائم الخطرة والدولية وكذلك التي توجب تنازل المدعين بالحق الخاص واسترجاع الأموال من المحكومين بالحق العام كشرط لإطلاق السراح.
وشهدت الفترة الماضية تسجيل اصابات عدة بفيروس كورونا في السجون حسب بيانات وزارة الصحة والبيئة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام