بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفدا ضم عددا من رجال الاعمال العراقيين. واكد ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع الضرائب من اجل تعزيز ايرادات الدولة .
واستمع الكاظمي / حسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، الى ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها.
وقال رئيس مجلس الوزراء :" ان الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان ، وليست حكومة تصفية حسابات ، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، انما المستهدف هو الفاسد " ، مبينا :" ان العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة ، تأتي في مقدمتها جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد" ، داعيا الجميع ، احزاباً ونقابات وكذلك القطاع الخاص والفعاليات الاجتماعية ،الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات.
واشار الى أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي، موضحا :" ان الحكومة تتجه اليوم بقوة لدعم القطاع الخاص، وايجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد".
وتابع الكاظمي :" ان الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة "، مبينا :" ان هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة" ، مؤكدا :" ان أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها، وان اي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا".
وافاد :" أن الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها"، ممشيرا الى جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع الضرائب من أجل تعزيز ايرادات الدولة، وكذلك سحب اي اجازة او فرصة استثمارية لم يتم تفعيلها./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستمع الكاظمي / حسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، الى ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها.
وقال رئيس مجلس الوزراء :" ان الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان ، وليست حكومة تصفية حسابات ، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، انما المستهدف هو الفاسد " ، مبينا :" ان العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة ، تأتي في مقدمتها جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد" ، داعيا الجميع ، احزاباً ونقابات وكذلك القطاع الخاص والفعاليات الاجتماعية ،الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات.
واشار الى أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي، موضحا :" ان الحكومة تتجه اليوم بقوة لدعم القطاع الخاص، وايجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد".
وتابع الكاظمي :" ان الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة "، مبينا :" ان هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة" ، مؤكدا :" ان أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها، وان اي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا".
وافاد :" أن الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها"، ممشيرا الى جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع الضرائب من أجل تعزيز ايرادات الدولة، وكذلك سحب اي اجازة او فرصة استثمارية لم يتم تفعيلها./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
