بغداد / نينا / تقـرير ... يوسـف سلمـان : بعد توقف رسمي استمر لاربعــة اشهـر ، يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية غدا الاربعاء ، والتي تحوم الشكوك حول امكانيـة اكتمال النصاب القانوني لها ،في ظل حظر التجوال الوقائي الذي تشهده العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى هذا الاسبوع بسبب وباء كورونا المستجد وتصاعد معدلات الاصابـة .
ويسعـى مجلس النواب لان تكون جلسته الاعتيادية المقرر عقدها غدا ، هي الاولى رسميا منذ منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع شهر ايار الماضي ، حيث لاتزال ملفات ساخنة عديدة تنتظر عرضها على جدول الاعمال لتأخذ مسارها التشريعـي ، ابرزهـا قانون الموازنة العامة 2020 الذي مايزال يراوح في اروقة الحكومة واكمال قانون الانتخابات الجديد ، في ظل الازمة الصحيـة والاقتصاديـة التي تعصف بالبلاد جراء تداعيات تفشي جائحة كورونا وتردي اسعار النفط العالمية .
وخلال الساعات الماضية ، افصح بعض النواب عن توقيت وصول السير الذاتية لمرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة الى مجلس النواب ، تمهيدا لعرضها في جدول اعمال جلسة غد الاربعاء ، لكن اوساطا نيابية اخرى استبعدت تماما امكانية تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ، مع توقعات بأن تتحول الى جلسة تداولية تقتصر على مناقشات عامة للوضع الصحي الراهن وتوصيات الى الحكومة بتشديد الاجراءات الوقائية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة .
وانهـى مجلس النواب فصله التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانيـة ، رسميا يوم الاثنين الموافق 3 شباط الماضي حيث بدأت عطلته التشريعية منذ ذلك اليوم واستمرت حتى الان .
وعقد البرلمان خلال الفصل التشريعي المنتهي 29 جلسة ، بالاضافة الى جلسة استثنائيـة خاصة تم التصويت فيها على قرار نيابي يتضمن خمسة اجراءات لانهاء وجود القوات الاجنبية داخل الاراضي العراقيـة ، والزام الحكومة بالغاء طلب المساعدة المقدم الى التحالف الدولي لمحاربة داعش .
وكانت اخر جلسة اعتيادية رسمية عقدها البرلمان في 14 كانون الثاني برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، الذي ترأس ايضا جلستين سابقتين ، فيما كان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ترأس 26 جلسة من الفصل المنتهي .
وبسبب عدم تحقق النصاب القانوني عقد البرلمان جلستين تداوليتين في 19 و 22 كانون الثاني الماضي ، خلصت الى قرار هيئة الرئاسة بتحديد موعد انعقاد الجلسة المقبلة وهو مالم يحدث لاحقا .
وكان نواب عن كتل مختلفة قدموا طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان في شباط الماضي لالغاء العطلة التشريعيـة وتمديد عمل مجلس النواب انذاك ، لحين استقرار الاوضاع وتشريع القوانين المهمة ، ومنها الموازنة العامة الاتحادية واكمال التصويت على قانون الانتخابات ، قبل ان تتسلم رئاسة مجلس النواب الاسبوع الماضي طلبا رسميا جديدا مرفقا بتواقيع 145 نائبا لاستئناف عقد الجلسات وعودة اجتماعات اللجان النيابية الدائمة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويسعـى مجلس النواب لان تكون جلسته الاعتيادية المقرر عقدها غدا ، هي الاولى رسميا منذ منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع شهر ايار الماضي ، حيث لاتزال ملفات ساخنة عديدة تنتظر عرضها على جدول الاعمال لتأخذ مسارها التشريعـي ، ابرزهـا قانون الموازنة العامة 2020 الذي مايزال يراوح في اروقة الحكومة واكمال قانون الانتخابات الجديد ، في ظل الازمة الصحيـة والاقتصاديـة التي تعصف بالبلاد جراء تداعيات تفشي جائحة كورونا وتردي اسعار النفط العالمية .
وخلال الساعات الماضية ، افصح بعض النواب عن توقيت وصول السير الذاتية لمرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة الى مجلس النواب ، تمهيدا لعرضها في جدول اعمال جلسة غد الاربعاء ، لكن اوساطا نيابية اخرى استبعدت تماما امكانية تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ، مع توقعات بأن تتحول الى جلسة تداولية تقتصر على مناقشات عامة للوضع الصحي الراهن وتوصيات الى الحكومة بتشديد الاجراءات الوقائية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة .
وانهـى مجلس النواب فصله التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانيـة ، رسميا يوم الاثنين الموافق 3 شباط الماضي حيث بدأت عطلته التشريعية منذ ذلك اليوم واستمرت حتى الان .
وعقد البرلمان خلال الفصل التشريعي المنتهي 29 جلسة ، بالاضافة الى جلسة استثنائيـة خاصة تم التصويت فيها على قرار نيابي يتضمن خمسة اجراءات لانهاء وجود القوات الاجنبية داخل الاراضي العراقيـة ، والزام الحكومة بالغاء طلب المساعدة المقدم الى التحالف الدولي لمحاربة داعش .
وكانت اخر جلسة اعتيادية رسمية عقدها البرلمان في 14 كانون الثاني برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، الذي ترأس ايضا جلستين سابقتين ، فيما كان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ترأس 26 جلسة من الفصل المنتهي .
وبسبب عدم تحقق النصاب القانوني عقد البرلمان جلستين تداوليتين في 19 و 22 كانون الثاني الماضي ، خلصت الى قرار هيئة الرئاسة بتحديد موعد انعقاد الجلسة المقبلة وهو مالم يحدث لاحقا .
وكان نواب عن كتل مختلفة قدموا طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان في شباط الماضي لالغاء العطلة التشريعيـة وتمديد عمل مجلس النواب انذاك ، لحين استقرار الاوضاع وتشريع القوانين المهمة ، ومنها الموازنة العامة الاتحادية واكمال التصويت على قانون الانتخابات ، قبل ان تتسلم رئاسة مجلس النواب الاسبوع الماضي طلبا رسميا جديدا مرفقا بتواقيع 145 نائبا لاستئناف عقد الجلسات وعودة اجتماعات اللجان النيابية الدائمة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
