بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد موزانة2024 وملف المدارس المتلكئة

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت موضوع الموازنة ونقلت عن عضو اللجنة المالية، جمال كوجر قوله “الموازنة لاتزال عند الحكومة وليس هناك توقيت معلوم لوصول جداول الموازنة الى البرلمان الى حد الآن”. ولم يتطرق كوجر الى اهم القطاعات التي تحظى بأولوية في الموازنة لهذا العام .
وأشار الى ان “المبلغ الاجمالي المبلغ المخصص للموازنة لهذا العام بحسب وزير التخطيط 228 تريليون دينار وبعجر يبلغ 84 تريليونا”.
مؤكدا ان “رواتب الموظفين ستكون مؤمنة بالموازنة”، لافتا الى ان ذلك سيؤثر على الجانب الاستثماري من الموازنة.
وبشأن سعر البنزين، بيّن ان “القضية ليست تابعة للجنة المالية وهي قضية تابعة للحكومة و السيولة التي لدى الحكومة قليلة جدا، فهي مضطرة لان تلجأ لهكذا خيارات”، مضيفا “وإذا قسناها بموازنة 2023 فاللجنة المالية ومجلس النواب ألغوا الكثير من الضرائب ولا يعرف الامر الى حد الآن، وبانتظار تأثيرات الشارع وكيف ستكون ردة فعل الشارع للتطبيق ونحن كلجنة مالية لم نجتمع بهذا الشأن “
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني أن الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق.
وقال العطواني في تصريح صحفي: إن “اللجنة المالية في مجلس النواب، تترقب وصول جداول قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٤ من الحكومة للإسراع في إقرارها بغية إطلاق التمويل، وتنفيذ الخطط التنموية والخدمية وبمختلف القطاعات”.
وأضاف: “وإذ نجدد مطالبتنا الحكومة بالإسراع في إرسال هذه الجداول، نطمئن ابناء شعبنا العزيز ، بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية مؤمنة بشكل كامل في موازنة ٢٠٢٤، ولا توجد أية ازمة مالية في البلاد



من جانبها قالت صحيفة الزمان ان المواطنين يخشون ، ارسال موازنة العام الجاري الى مجلس النواب بعد انجازها من قبل الحكومة، وهي تحمل في بنودها ضرائب جديدة لا تراع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها شرائح المجتمع العراقي من جراء ارتفاع المواد الغذائية وواجور الخدمات،

الصحيفة نقلت رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، تاكيده أن الرواتب مؤمنة في الموازنة ولا توجد أزمة مالية بالعراق.

وقال العطواني في تصريح امس ان (اللجنة تترقب وصول جداول قانون الموازنة من الحكومة، للاسراع في إقرارها بغية إطلاق التمويل، وتنفيذ الخطط التنموية والخدمية وبمختلف القطاعات)،

وأضاف (اذ نجدد مطالبتنا للحكومة بالاسراع في إرسال هذه الجداول، ونطمئن ابناء الشعب ، بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية مؤمنة بشكل كامل في الموازنة، ولا توجد أية ازمة مالية في البلاد).

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعا في وقت سابق، الحكومات المحلية ،الى بذل جهودها لتعزيز ثقة المواطن.

وقال السوداني خلال الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إن (هذا الاجتماع هو الأول بعد إجراء الانتخابات المحلية)،

واضاف ان (الانتخابات كانت واحدة من المحطات المهمة والتي تمثل إنجازاً للعملية السياسية)،

وتابع (يجب أن تعمل الحكومات المحلية بروح الفريق الواحد وبذل جهودها لتعزيز ثقة المواطن)، مؤكدا ان (الحكومات المحلية جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية)، واشار الى ان (تقييم المسؤولين يجب أن يخضع لبرنامج مهني وعلمي)، واستطرد بالقول ان (هدفنا خدمة أبناء الشعب)،

ومضى السوداني الى القول (بدأت الحكومة بوضع جداول موازنة العام الجاري).

وابدى مواطنون، مخاوفهم من تضمين موازنة العام الجاري ضرائب اضافية تشمل قطاعات جديدة. وقالوا ان (على الحكومة ان تراعي الظروف الصعبة التي تواجهها شرائح المجتمع العراقي في تأمين متطلبات العيش ،ولاسيما ان القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مجحفة وغير مدروسة في ما يخص زيادة اسعار البنزين وتغيير اوقات الدوام وقبلها الغرامات المرورية)، مشددين على (ضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة للحكومة في ما يخص دعم السلع والمنتوجات المقدمة للمواطنين، ولاسيما انها رفعت شعار الخدمة )،

واعربوا عن (مخاوفهم من اضافة ضرائب على بطاقات الهاتف النقال والانترنت).

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باشرت ،بصرف جميع مستحقات ذوي الإعاقة.

وقال الوزير احمد الاسدي في تصريح امس ان (التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية أصبح أكثر سهولة من السابق، والأسر المشمولة بالخدمة لهم سلة غذائية مضاعفة، كما شكلنا عشرات اللجان الطبية الخاصة بذوي الإعاقة)، مؤكدا ان (حملة كشف المتجاوزين على رواتب الرعاية ما زالت مستمرة، وهناك البعض منهم يمتلكون معامل ومركبات فارهة، ولكن قانون الضمان الاجتماعي سيدعم القطاع الخاص، كما سيتم إطلاق المبالغ المتراكمة لرواتب المعين المتفرغ لعامي 2019 و2020)،

واضاف (سيتم صرف جميع مستحقات ذوي الإعاقة بعد العيد، اما العمالة الأجنبية الموجودة في العراق تقدر بـ 800 ألف عامل).

من جانبه ، قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي إن (المسح الميداني وصل إلى أكثر من مليوني مستحق، وهناك فئات جديدة أصبحت مشمولة بالرعاية الاجتماعية)، واضاف ان (90 مليار دينار مقدار الأموال الموجودة في صندوق الرعاية الاجتماعية)، مشيرا الى ان (التقديم الإلكتروني سهل من عملية الوصول إلى المستحقين، وأعداد المتجاوزين على رواتب الرعاية وصل إلى 220 ألف).



صحيفة الصباح تابعت موضوع المدارس المتلكئة ونقلت عن المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد قوله أنَّ العام الحالي 2024 سيشهد إنجاز وتسليم "المرحلة الأولى"من مشروع الأبنية المدرسيَّة النموذجيَّة ضمن الاتفاقيَّة الصينيَّة، البالغة 1000 بناية مدرسية في عموم مدن البلاد، مؤكداً أنَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل شخصي تطور الإنجاز في المشروع الحيوي، كما وجّه الجهات المعنية بإزالة كل العقبات والعراقيل التي تواجه مشروع رقم (1) للأبنية المدرسية والتي أسهمت بتلكئه طيلة السنوات العشر الماضية.

وقال مجيد، ": إنَّ "مشروع الأبنية المدرسية النموذجية حظي باهتمام رئيس مجلس الوزراء ومتابعة مباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء؛ على اعتبار أنَّ دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء هي المعنية بإنجاز هذا المشروع ضمن الاتفاقية الصينية"، ولفت لأنَّ "المرحلة الأولى (1000) مدرسة وزّعت بين المحافظات وبحسب معايير اللجنة العليا لبناء المدارس، وتوجه هذا المشروع لإنهاء ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي، وكذلك إنهاء ظاهرة المدارس الكرفانية والطينية".

وبيّن أنَّ "المشروع يسير بوتيرة عالية وبمتابعات حثيثة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر فرقها الفنية والهندسية بإجراء الزيارات الميدانية اليومية، والكثير من المواقع تعمل بواقع وجبتين أو ثلاث وجبات عمل بحسب توجيهات الحكومة الأخيرة".

وأوضح أنَّ "خمس مدارس فتحت بشكل رسمي في العراق وكانت أول مدرسة افتتحت من قبل رئيس الوزراء في مدينة الناصرية، فضلاً عن مدرستين في البصرة ومثلهما في ميسان افتتحت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأكد أنَّ "نسب الإنجاز تسير بحسب المخطط، ولغاية شهر آذار الحالي هنالك 124 مدرسة أنجزت بالكامل وجاهزة للتسليم، وفي نهاية نيسان المقبل ستكون هناك 120 مدرسة أخرى جاهزة"، موضحاً أنه "بحسب خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، فإنه خلال تشرين الثاني من العام الحالي 2024 سيكون إنجاز جميع مواقع المرحلة الأولى بواقع (1000) مدرسة".

ونوّه المتحدث بـ"تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية ووزارة الإعمار والإسكان- باعتبارها الجهة الاستشارية المشرفة على التصاميم - بالتنسيق مع مديريات التربية في المحافظات لتسلم المدارس من الشركتين الصينيتين المنفذتين"، وبيّن أنَّ "هذه اللجنة ستعمل على تسلم المدارس والوقوف على كل حيثياتها وتفاصيلها، وأن تكون بحسب التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية الموقّعة بعقد، وبعد أن يتم تسلمها سيكون هناك افتتاح رسمي وسيتم تسليمها إلى دوائر التربية في المحافظات".

وأشار مجيد إلى أنَّ "وزارة التربية - وبموازاة هذا المشروع أيضاً- لديها العديد من المشاريع، فهناك مشروع رقم (1) المتلكئ، وهنالك متابعات مستمرة لإنجازه، وقبل يومين كان هناك اجتماع من قبل رئيس الوزراء في ما يتعلق بهذا المشروع الذي وصل إلى مراحل متقدمة"، وأوضح أنه "كان هناك العديد من المواقع المتوقفة ولكن التوجيهات الحكومية وعزيمة وزارة التربية وجميع القطاعات التي تسلمت هذا الملف عملت على تأهيل مئات المدارس، وهنالك رؤية حكومية لتعاقد وزارة التربية مع (صندوق التنمية العراقي) لبناء 1000 مدرسة، وكذلك توجّه آخر مقترح لتعاقد وزارة التربية مع الهيئة الوطنية للاستثمار لإنشاء 1000 مدرسة أخرى، بالإضافة إلى أنَّ هناك خطاً آخر يتمثل بتنمية الأقاليم، حيث تعمل المحافظات أيضاً على هذا الملف المهم".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، في حديث إنَّ "مشروع الوزارة رقم (1) هو أحد المشاريع المتلكئة منذ أكثر من عقد، وتسبب تأخر إنجاز المشروع بضرر كبير على مستوى البنى التحتية لوزارة التربية والأبنية المدرسية بالتحديد".

ولفت إلى أنَّ "الحكومة الحالية بما فيها وزارة التربية؛ أعادت إحياء هذا المشروع وراجعت جميع الحيثيات والمتعلقات لتنطلق من جديد بتصحيح الانحراف الذي حدث ومن ثم تخصيص الأموال اللازمة لإنجازه، ومن ثم اللقاء بالشركات المنفذة لأجل قيامها باستكمال هذا المشروع الذي يوفر عدداً ليس قليلاً من المدارس يتمثل بـ1751 بناية./انتهى".

وأوضح أنَّ "الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء وبحضور جميع الجهات المعنية؛ كان خطوة مهمة من أجل تصحيح الوضع بهذا المشروع المهم./انتهى".






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام