بغداد / نينا / بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية استمرار الخلافات الرئيسـة في قانون المحكمة الاتحادية ، كاشفة عن مقترحات جديدة لترشيح ممثلي الاقليات وتقنين دور فقهاء الشريعة الاسلامية .



وذكر عضو اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" دور فقهاء الشريعة الاسلامية وجهة الترشيح لقضاة المحكمة الاتحادية ومدة ولايتهم ، لاتزال محل خلاف وجدل رئيس "، مشيرا الى ان " الية التصويت على قرارات المحكمة هي الاخرى عقدة رئيسة لان المادة 92 نصت على ثلثي الاعضاء ، ونصوص اخرى تتحدث عن الاغلبية ، وهناك من يقترح الاغلبية البسيطة لتعديل اي قانون والبعض يصر على تحقق نصاب ثلثي الاعضاء ".



واضاف ان " اللجنة القانونية تسلمت مقترحات ممثلي الاقليات للترشيح في المحكمة الاتحادية وان يكون دور الفقهاء استشاريا لا اصيلا ، لان النصوص السابقة تجعل الفقهاء كأنهم اعضاء اصلاء في المحكمة الاتحادية التي هي محكمة دستورية تفسر القوانين "، مبينا ان " الاقليات اقترحت ترشيح قانونيين لتمثليها ويمكن للفقهاء ان يقدموا اراء ومقترحات ".



وكان مجلس النواب انهى ، في جلسته الاولى للفصل التشريعي الجديد مطلع ايلول الماضي ، القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ، الذي اعدته رئاسة الجمهورية ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام