واوضح السعداوي في بيان اليوم ان : رئاسة البرلمان وافقت على ادراج مقترح التعديل في قانون التقاعد وحولته الى اللجنة المالية لدراسته.
واضاف ان: المقترح يقضي بإنشاء شعبة في كل هيئة او مؤسسة او وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تعنى بتنظيم المعاملات التقاعدية لموظفي الجهة المرتبطة بها وترسل الى هيئة التقاعد العامة ليقتصر عملها على اصدار هوية التقاعد فقط.
واكد السعداوي ان هذا المقترح من شأنه تسهيل معاملات المتقاعدين وانهاء الروتين الذي يستمر لاشهر طوال، مضيفاً ان مقترح التعديل على القانون لايحمل اي جنبة مالية بل يندرج ضمن الامور التنظيمية والإجرائية بما يسهم في رفع معاناة المراجعين الى هيئة التقاعد العامة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام