بغداد / نينا / اعلنت اللجنة المالية النيابية عن توجـه نيابي لاقرار قانون الاقتراض بعد اجراء تعديلات تتضمن تخفيض المبلغ المطلوب لتمويل العجز في الموازنة.
وذكر عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض " المرسل من الحكومة مؤخرا يتضمن 41 ترليون دينار للاشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي "، مشيرا الى وجود تحفظات كثيرة لدى اغلب أعضاء اللجنة والنواب على القانون.
واضاف ان " هناك مخاوف حقيقية من تأثر احتياطي البنك المركزي بفعل استمرار سياسة الاقتراض الحكومي ماسيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي"، مبينا ان " التوجه الحالي لدى النواب اقرار قانون الاقتراض بعد اجراء تعديلات عليه وتخفيض المبلغ المطلوب بنحـو 10 - 12 تيرليون دينار".
وانهـى مجلس النواب ، في جلسته التي عقدها اليوم القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.
وكان مجلس النواب تسلم رسميا ، منتصف الاسبوع الماضي، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020 ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض " المرسل من الحكومة مؤخرا يتضمن 41 ترليون دينار للاشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي "، مشيرا الى وجود تحفظات كثيرة لدى اغلب أعضاء اللجنة والنواب على القانون.
واضاف ان " هناك مخاوف حقيقية من تأثر احتياطي البنك المركزي بفعل استمرار سياسة الاقتراض الحكومي ماسيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي"، مبينا ان " التوجه الحالي لدى النواب اقرار قانون الاقتراض بعد اجراء تعديلات عليه وتخفيض المبلغ المطلوب بنحـو 10 - 12 تيرليون دينار".
وانهـى مجلس النواب ، في جلسته التي عقدها اليوم القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.
وكان مجلس النواب تسلم رسميا ، منتصف الاسبوع الماضي، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020 ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
