وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قانون تمويل العجز المالي يمنح وزير المالية صلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي 2020 ".
واضاف ان " مشروع قانون تمويل العجز المالي سيكون بديلا عن قانون الموازنة الاتحادية 2020 الذي سحبته الحكومة من البرلمان مؤخرا "، مبينا ان " القانون سينظم عملية دفع رواتب موظفي دوائر الدولة حتى نهاية العام الحالي".
واوضح ان " مجلس النواب يمكن ان يرفض القانون او يوافق عليه من حيث المبدأ بعد عرضه في جدول الاعمال للقراءة الاولى "، مرجحا امكانية تمرير القانون بعد الاتفاق على توزيع الدوائر المتعددة لاستكمال قانون الانتخابات الجديد.
وكان مجلس النواب تسلم رسميا ، الاسبوع قبل الماضي، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020 ، كما تسلم بعد ذلك / الورقة البيضاء/ للاصلاحات الاقتصاديـة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام