بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الثامن عشر من تشرين الاول ، الخلافات على التعديلات الدستورية .. ومشروع قانون تمويل العجز المالي ، وقضايا اخرى.
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت الخلافات على التعديلات الدستورية .
وقالت:" حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية ابرز خلافات الكتل على تعديلات المواد الدستورية، واستبعدت انجاز التقرير النهائي للتعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية".
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية، النائب يونادم كنا:" ان لجنة التعديلات الدستورية تشكلت من نواب يمثلون مختلف مكونات المجتمع العراقي. وان الجميع «يبكي على ليلاه» ولم يلتزموا بالمادة 142 الخاصة بتعديل الدستور ".
واضاف كنا :" ان المادة 142 نصت على تعديل بعض المواد المهمة والممكنة في الدستور، الا اننا ذهبنا بتعديل كل الدستور من الديباجة وحتى اخر مادة" ، مؤكدا:" ان هناك مواد دستورية لم يحسم تعديلها بعد بسبب الخلافات السياسية".
واوضح :" ان ابرز خلافات الكتل حول التعديلات تبدأ من المادة الاولى الخاصة بوصف طبيعة النظام السياسي في العراق (دستوري، برلماني، رئاسي)"، مبينا:" ان البعض يطالب بان يكون رئاسيا واخر يعترض ويبرر بانه قد يذهب بنا الى المركزية ، ويفضل ان يبقى برلمانيا".
واشار الى:" ان من ضمن المواد التي فيها اختلاف هي المواد الخاصة بالصلاحيات الحصرية الاتحادية، حيث ان بعض النواب يسعى الى رفع بعض المواد التي فيها صلاحيات مشتركة الى الاتحادية، والاقليم يحاول ان ينزل المواد التي فيها صلاحيات اتحادية الى مشتركة، اضافة الى المواد التي تخص طبيعة تشكيل الحكومة هل من قبل الكتلة الفائزة بالانتخابات او الكتلة البرلمانية الاكثر عددا في البرلمان".
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسله مجلس الوزراء ، مبينة انه يتضمن "ارقاما فلكية" ، في حال التسليم بها فان العجز بموازنة العام المقبل سيكون 123 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، حسب / الزمان / :" ان مشروع تمويل العجز المالي بصيغته الحالية التي ارسلتها الحكومة ، يتضمن ارقاما فلكية لا يمكن القبول بها ، لكونها تضمنت الحاجة الحكومية الى 57 تريليون دينار لمدة اربعة اشهر، في حين ان مجموع ما انفقته خلال الاشهر الثمانية الماضية من نفس العام كان تقريبا بحدود 51 تريليون دينار ، ولا نعلم ما هو الطارئ الجديد الذي رفع سقف المبالغ الى الضعفين".
واضاف كوجر :" ان الحكومة اعلنت ايضا انها بحاجة الى سبعة تريليونات دينار لتغطية نفقات الرواتب، رغم الملاحظات التي اشرت على هذا الرقم ، لان الحاجة كانت تقريبا 5 تريليونات ونصف تريليون دينار في الاشهر السابقة".
واكد عضو اللجنة المالية :" ان مجموع الرواتب لاربعة اشهر هو 28 تريليون دينار وفق ارقام الحكومة ، تضاف اليها خمسة تريليونات دينار الى جولات التراخيص و 500 مليار دينار تعويضات الكويت ، فان مجموعها اقل مما ادرجته الحكومة في مشروع القانون".
عن مشروع قانون تمويل العجز المالي ايضا ، قالت صحيفة / النهار / :" ان مديونية الفرد العراقي ستصبح اربعة آلاف دولار امريكي في حال اقرار مشروع القانون ".
ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد :" ان مديونية العراق تجاوزت 125 مليار دولار ، وفي حال اقرار قانون تمويل العجز الحالي، سيزداد الدين بمقدار 34 مليار دولار ،وبذلك تصبح المديونية حوالي 160 مليارا".
واضاف رشيد :" ان نفوس العراق 40 مليون نسمة ، بحسب آخر احصاء . وعند تقسيم الدين على عدد سكان العراق ستصبح حصة الفرد من الدين 4000 دولار ".
وعن موضوع رواتب الموظفين ، اشارت / النهار / الى قول عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر :" ان الربط بين الرواتب والتشريعات خطأ كبير، ولا يجوز الربط بينهما"، مبينا:" ان هذا الخطأ بدعة ويجب عدم ربط قوت المواطنين باي تشريع "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت الخلافات على التعديلات الدستورية .
وقالت:" حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية ابرز خلافات الكتل على تعديلات المواد الدستورية، واستبعدت انجاز التقرير النهائي للتعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية".
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية، النائب يونادم كنا:" ان لجنة التعديلات الدستورية تشكلت من نواب يمثلون مختلف مكونات المجتمع العراقي. وان الجميع «يبكي على ليلاه» ولم يلتزموا بالمادة 142 الخاصة بتعديل الدستور ".
واضاف كنا :" ان المادة 142 نصت على تعديل بعض المواد المهمة والممكنة في الدستور، الا اننا ذهبنا بتعديل كل الدستور من الديباجة وحتى اخر مادة" ، مؤكدا:" ان هناك مواد دستورية لم يحسم تعديلها بعد بسبب الخلافات السياسية".
واوضح :" ان ابرز خلافات الكتل حول التعديلات تبدأ من المادة الاولى الخاصة بوصف طبيعة النظام السياسي في العراق (دستوري، برلماني، رئاسي)"، مبينا:" ان البعض يطالب بان يكون رئاسيا واخر يعترض ويبرر بانه قد يذهب بنا الى المركزية ، ويفضل ان يبقى برلمانيا".
واشار الى:" ان من ضمن المواد التي فيها اختلاف هي المواد الخاصة بالصلاحيات الحصرية الاتحادية، حيث ان بعض النواب يسعى الى رفع بعض المواد التي فيها صلاحيات مشتركة الى الاتحادية، والاقليم يحاول ان ينزل المواد التي فيها صلاحيات اتحادية الى مشتركة، اضافة الى المواد التي تخص طبيعة تشكيل الحكومة هل من قبل الكتلة الفائزة بالانتخابات او الكتلة البرلمانية الاكثر عددا في البرلمان".
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسله مجلس الوزراء ، مبينة انه يتضمن "ارقاما فلكية" ، في حال التسليم بها فان العجز بموازنة العام المقبل سيكون 123 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، حسب / الزمان / :" ان مشروع تمويل العجز المالي بصيغته الحالية التي ارسلتها الحكومة ، يتضمن ارقاما فلكية لا يمكن القبول بها ، لكونها تضمنت الحاجة الحكومية الى 57 تريليون دينار لمدة اربعة اشهر، في حين ان مجموع ما انفقته خلال الاشهر الثمانية الماضية من نفس العام كان تقريبا بحدود 51 تريليون دينار ، ولا نعلم ما هو الطارئ الجديد الذي رفع سقف المبالغ الى الضعفين".
واضاف كوجر :" ان الحكومة اعلنت ايضا انها بحاجة الى سبعة تريليونات دينار لتغطية نفقات الرواتب، رغم الملاحظات التي اشرت على هذا الرقم ، لان الحاجة كانت تقريبا 5 تريليونات ونصف تريليون دينار في الاشهر السابقة".
واكد عضو اللجنة المالية :" ان مجموع الرواتب لاربعة اشهر هو 28 تريليون دينار وفق ارقام الحكومة ، تضاف اليها خمسة تريليونات دينار الى جولات التراخيص و 500 مليار دينار تعويضات الكويت ، فان مجموعها اقل مما ادرجته الحكومة في مشروع القانون".
عن مشروع قانون تمويل العجز المالي ايضا ، قالت صحيفة / النهار / :" ان مديونية الفرد العراقي ستصبح اربعة آلاف دولار امريكي في حال اقرار مشروع القانون ".
ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد :" ان مديونية العراق تجاوزت 125 مليار دولار ، وفي حال اقرار قانون تمويل العجز الحالي، سيزداد الدين بمقدار 34 مليار دولار ،وبذلك تصبح المديونية حوالي 160 مليارا".
واضاف رشيد :" ان نفوس العراق 40 مليون نسمة ، بحسب آخر احصاء . وعند تقسيم الدين على عدد سكان العراق ستصبح حصة الفرد من الدين 4000 دولار ".
وعن موضوع رواتب الموظفين ، اشارت / النهار / الى قول عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر :" ان الربط بين الرواتب والتشريعات خطأ كبير، ولا يجوز الربط بينهما"، مبينا:" ان هذا الخطأ بدعة ويجب عدم ربط قوت المواطنين باي تشريع "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
