واشار النائب عن التحالف مثنى السامرائي في مؤتمر صحفي مشترك ، الى " استمرار تداعيات الاومة السياسية – الامنية وما يترتب عليها من تدخلات سواء على مستوى امن الوطن والمواطن ، مع استمرار خروقات السلاح المنفلت والقصدية في زعزعة هيبة الدولة ومكانتها لحسابات خارجية او على مستوى علاقات العراق الخارجية مع تصاعد وتيرة استهداف ضيوف العراق من البعثات الدبلوماسية الشقيقة والصديقة".
واضاف " لقد اصبح من الضروري على الحكومة العراقية في ظل تراجع مستوى الامن في البلاد، ان تكون جريئة في اتخاذ القرارات واعتماد الاجراءات الكفيلة بضمان امن الوطن والمواطن وضيوف العراق والزام جميع القطعات والتشكيلات العسكرية العراقية بوحدة القرار الامني وبمنظومة القيادة والسيطرة والحركات بقيادة القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا انه "
لم يعد من المقبول السكوت على تكرار الخروقات الامنية، من تهديد واغتيال، خطف وتغييب، قصف عشوائي استهداف بعثات، وامام مسمع ومرأى القوات والاجهزة الامنية وفي اغلبها تشير اصابع الاتهام لتشكيلات وجماعات وفصائل واحزاب منضوية في منظومة الامن والدفاع العراقية".
واوضح ان " من يريد جر البلاد الى محاور الصراع الدولي الاقليمي وفرض اجندات بقوة السلاح لن يكون شريكا في بناء دولة المواطنة والمؤسسات ومن يمعن باستهداف ضيوف العراق حتما لا يريد للعرق ان يعيد مكانته وهيبته الدولية".
وحذر النائب عن كتلة تحالف القوى العراقية ، من مغبة استمرار السلاح المنفلت او العناوين التي تستغل انضواءها في منظومة الامن والدفاع العراقية الوطنية في استهداف المواطنين وضيوف العراق ، منوها الى ان " العراق لازال تحت الوصاية الدولية في فصلها السابع من ميثاق الامم المتحدة ولن يكون صعبا اعادته الى الفصل السابع اذ ما استشعر المجتمع الدولي خطورة العراق باعتباره مصدر تهديد للسلم والامن الدوليين مع فشل الحكومة العراقية في ضمان حماية المواطن ومؤسسات الدولة وحصر السلاح المنفلت وتنفي التزامتها الدولية في حماية البعثات".
ودعـا القائد العام للقوات المسلحة والقوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها واتخاذ موقف حازم من جميع الارادات والاجندات او الفصائل والتشكيلات التي تريد جر العراق الى ما لا يحمد عقباه واعادة البلاد الى مأساة العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام