وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : اي اجراءات تحقيقية او قضائية تطال افراداً مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الاطلاق على عملية تسلم المستحقين لاموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون اي تأخير.
واكدت الوزارة ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والاجانب، وفقاً للقانون./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام