وذكـر عضو اللجنة النائب احمد الحاج حمة رشيد، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان تمرير موازنة 2020 وارسالها الى مجلس النواب اصبح امرا صعبا ومعقدا جدا، لان وزارة المالية حاليا بصدد اعداد موازنة العام المقبل ٢٠٢١ "، مشيرا الى ان " المتبقي من موازنة ٢٠٢٠ هو ارسال بيانات مالية او موازنات شهرية، وهذا لم يجر سابقا".
واضاف ان "الحكومة تعمل الان بموازنات شهرية ويتم الصرف بنسبة 1/12 من موازنة العام الماضي 2019 حتى انتهاء السنة المالية الحالية "، مبينا ان " ذلك لا يتطلب التصويت عليها في مجلس النواب، لانها ستكون من ضمن صلاحيات الحكومة".
واوضح ان " احد التوجهات الحالية لمعالجة تأخر تشريع قانون الموازنة العامة 2020 بعد انقضاء اكثر من نصف العام ، قد يدفع بالغاء اقرار هذا القانون ، واعتماد حسابات او موازنات شهرية مع الغاء المصروفات غير الضرورية ".
وكان مجلس النواب صوت رسميا على صيغة قرار تلزم الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية في موعد اقصاه ٣٠ حزيران الماضي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام