بغداد/ نينا / عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله، واتخذ القرارات الخاصة بشأنها.
واستهل مجلس الوزراء جلسته بمناقشة تطورات جائحة كورونا، وآخر مستجداتها، والجهود الحكومية لمواجهة الزيادة في الاصابات، وخطط وزارة الصحة في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية.
واستكمالاً للمنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي، المصادق عليه من مجلس النواب في 7 أيار 2020، قرر مجلس الوزراء الشروع بتنفيذ المرحلة الثانية من المنهاج، والمتعلقة بضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية لشهر تشرين الأول 2019، وبعد الحصر الكامل للإحصائيات الدقيقة بأسماء الشهداء من بنات وأبناء الشعب والقوات الأمنية، واعتبارهم جميعاً شهداء للوطن، أقرّ مجلس الوزراء ما يلي:
1- شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي وما تبعها، بقانون مؤسسة الشهداء ذي الرقم 2 لسنة 2009، ولهم ما يترتب وفقاً لهذا القانون من حقوق وامتيازات.
2- الايعاز الى وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية من مختلف الاختصاصات لمتابعة الوضع الصحي للجرحى. وتوفير العلاج اللازم لهم ، كل حسب محافظته.
3- احالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق الى اللجنة المعنية في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم خارج العراق.
4- شمول ضحايا تظاهرات تشرين الاول 2019 السلمية بالضمان الصحي، وقانون التعويضات ذي الرقم 20 لسنة 2009 المعدّل.
5- تضمين مشروع تعديل قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ذي الرقم 39 لسنة 2013، ليشمل المعاقين والمصابين من ضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية في تشرين الأول 2019، والذين باتوا عاجزين جسدياً عن العمل، بفعل عوق او حيف جسدي لحق بهم جراء تلك الاحداث.
وقدّم وزير الكهرباء عرضاً للمجلس عن واقع منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعه، تضمّن اجمالاً للجهود المبذولة في هذا الجانب من اجل تأمين الطاقة الكهربائية والصيانة للمحطات .
واقرّ مجلس الوزراء جملة مقررات بهذا الشأن، بما يخدم عمل الوزارة وأولوية تقديم الخدمات للمواطنين.
كما ناقش المجلس المواضيع الاخرى المدرجة على جدول اعماله واقر ما يلي:
1- قيام وزارة التربية باكمال اجراءات التعاقد مع المطابع الحكومية، وبعض المطابع الاهلية الرصينة المعروفة بامكانياتها العالية، ومطابع شبكة الاعلام، ومطابع العتبات المقدسة، شرط توفر التخصيصات المالية على وفق المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية ذي الرقم 6 لسنة 2019.
2- الإبقاء على صيغة التعاقد مع الشركات المستوردة للآليات والمكائن والمعدات المثبتة تفاصيلها في المحضر المرفق ربط مذكرة الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء، ذي العدد: د.ق/1741، المؤرخة في 16 كانون الأول 2019، على وفق آلية البيع بالتصريف المبني على أساس تسويق المواد العائدة لهم.
3- إقرار المحضر رقم (12) والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرفقة ربط كتاب وزارة التخطيط، ذي العدد: و.س/ 1./2/492، المؤرخ في 27/7/2020، الخاصة بمشاريع المستشفيات.
وناقش المجلس في جانب من جلسته متطلبات محافظة ذي قار، وسبل تلبية مطالب أهلها الخدمية، وأصدر عددا من القرارات بشأن ذلك:
1- تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لمحافظة ذي قار ،تصرف وفقا للضوابط منها (10 مليارات دينار)، تسدد من قبل الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، إحدى شركات وزارة الاتصالات، على أن تحتسب تسديداً للديون السابقة للشركة المترتبة عليها لصالح وزارة المالية للسنوات السابقة.
2- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة 11 لسنة 2020، بشأن تمديد العمل بقرار المجلس الوزاري للطاقة، والتوصية المرقمة 35 لسنة 2020، بشأن إعفاء شركة نفط ذي قار من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية المرقمة 2 لسنة 2014، في ما يخص المبالغ المصروفة من المنافع الاجتماعية لعقود التراخيص النفطية، وذلك لدعم المؤسسات الصحية في محافظة ذي قار، لمواجهة جائحة فايروس كورونا حصراً.
3- الموافقة على تجهيز الدوائر الحكومية بمادة القير بالآجل من وزارة النفط في تنفيذ مشاريع محافظة ذي قار.
4- الإيعاز الى وزارة الإعمار والإسكان بإنجاز أعمال الصيانة لمجسر ذي قار الكونكريتي على وفق المادة 13/ثانياً من قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدّل.
5- قيام المديرية العامة للمجاري/وزارة الإعمار والإسكان ، بتحويل مبلغ فائض لديها مقداره 20 مليار دينار من الموازنة التشغيلية الى الموازنة الاستثمارية.
6- تتولى وزارة النفط تجهيز الدوائر البلدية في محافظة ذي قار بالمتطلبات كافة الخاصة باكساء الشوارع وتأهيلها عبر الدفع بالآجل.
7- الموافقة على توقيع العقد الخاص بمشروع مطار الناصرية الدولي من رئيس سلطة الطيران المدني، وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستهل مجلس الوزراء جلسته بمناقشة تطورات جائحة كورونا، وآخر مستجداتها، والجهود الحكومية لمواجهة الزيادة في الاصابات، وخطط وزارة الصحة في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية.
واستكمالاً للمنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي، المصادق عليه من مجلس النواب في 7 أيار 2020، قرر مجلس الوزراء الشروع بتنفيذ المرحلة الثانية من المنهاج، والمتعلقة بضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية لشهر تشرين الأول 2019، وبعد الحصر الكامل للإحصائيات الدقيقة بأسماء الشهداء من بنات وأبناء الشعب والقوات الأمنية، واعتبارهم جميعاً شهداء للوطن، أقرّ مجلس الوزراء ما يلي:
1- شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي وما تبعها، بقانون مؤسسة الشهداء ذي الرقم 2 لسنة 2009، ولهم ما يترتب وفقاً لهذا القانون من حقوق وامتيازات.
2- الايعاز الى وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية من مختلف الاختصاصات لمتابعة الوضع الصحي للجرحى. وتوفير العلاج اللازم لهم ، كل حسب محافظته.
3- احالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق الى اللجنة المعنية في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم خارج العراق.
4- شمول ضحايا تظاهرات تشرين الاول 2019 السلمية بالضمان الصحي، وقانون التعويضات ذي الرقم 20 لسنة 2009 المعدّل.
5- تضمين مشروع تعديل قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ذي الرقم 39 لسنة 2013، ليشمل المعاقين والمصابين من ضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية في تشرين الأول 2019، والذين باتوا عاجزين جسدياً عن العمل، بفعل عوق او حيف جسدي لحق بهم جراء تلك الاحداث.
وقدّم وزير الكهرباء عرضاً للمجلس عن واقع منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعه، تضمّن اجمالاً للجهود المبذولة في هذا الجانب من اجل تأمين الطاقة الكهربائية والصيانة للمحطات .
واقرّ مجلس الوزراء جملة مقررات بهذا الشأن، بما يخدم عمل الوزارة وأولوية تقديم الخدمات للمواطنين.
كما ناقش المجلس المواضيع الاخرى المدرجة على جدول اعماله واقر ما يلي:
1- قيام وزارة التربية باكمال اجراءات التعاقد مع المطابع الحكومية، وبعض المطابع الاهلية الرصينة المعروفة بامكانياتها العالية، ومطابع شبكة الاعلام، ومطابع العتبات المقدسة، شرط توفر التخصيصات المالية على وفق المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية ذي الرقم 6 لسنة 2019.
2- الإبقاء على صيغة التعاقد مع الشركات المستوردة للآليات والمكائن والمعدات المثبتة تفاصيلها في المحضر المرفق ربط مذكرة الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء، ذي العدد: د.ق/1741، المؤرخة في 16 كانون الأول 2019، على وفق آلية البيع بالتصريف المبني على أساس تسويق المواد العائدة لهم.
3- إقرار المحضر رقم (12) والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرفقة ربط كتاب وزارة التخطيط، ذي العدد: و.س/ 1./2/492، المؤرخ في 27/7/2020، الخاصة بمشاريع المستشفيات.
وناقش المجلس في جانب من جلسته متطلبات محافظة ذي قار، وسبل تلبية مطالب أهلها الخدمية، وأصدر عددا من القرارات بشأن ذلك:
1- تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لمحافظة ذي قار ،تصرف وفقا للضوابط منها (10 مليارات دينار)، تسدد من قبل الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، إحدى شركات وزارة الاتصالات، على أن تحتسب تسديداً للديون السابقة للشركة المترتبة عليها لصالح وزارة المالية للسنوات السابقة.
2- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة 11 لسنة 2020، بشأن تمديد العمل بقرار المجلس الوزاري للطاقة، والتوصية المرقمة 35 لسنة 2020، بشأن إعفاء شركة نفط ذي قار من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية المرقمة 2 لسنة 2014، في ما يخص المبالغ المصروفة من المنافع الاجتماعية لعقود التراخيص النفطية، وذلك لدعم المؤسسات الصحية في محافظة ذي قار، لمواجهة جائحة فايروس كورونا حصراً.
3- الموافقة على تجهيز الدوائر الحكومية بمادة القير بالآجل من وزارة النفط في تنفيذ مشاريع محافظة ذي قار.
4- الإيعاز الى وزارة الإعمار والإسكان بإنجاز أعمال الصيانة لمجسر ذي قار الكونكريتي على وفق المادة 13/ثانياً من قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدّل.
5- قيام المديرية العامة للمجاري/وزارة الإعمار والإسكان ، بتحويل مبلغ فائض لديها مقداره 20 مليار دينار من الموازنة التشغيلية الى الموازنة الاستثمارية.
6- تتولى وزارة النفط تجهيز الدوائر البلدية في محافظة ذي قار بالمتطلبات كافة الخاصة باكساء الشوارع وتأهيلها عبر الدفع بالآجل.
7- الموافقة على توقيع العقد الخاص بمشروع مطار الناصرية الدولي من رئيس سلطة الطيران المدني، وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
