وقال سالم في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان اصرار الحكومة على عدم الغاء تجديد عقود شركات الهاتف النقال يؤكد تورط الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات بصفقة فساد تتسبب بهدر المال العام من خلال عدم تسديد الديون التي بذمة هذه الشركات وتمديدها لمدة 8 سنوات ، مع رداءة خدمات هذه الشركات وحرمان الدولة من مورد مالي يضاهي ايرادات النفط".
وطالب سالم "هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية بايقاف هذه الصفقة الفاسدة"، داعيا مجلس النواب الى تحمل مسؤوليته الرقابية باستدعاء رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات في جلسة علنية للوقوف على اجراءات تجديد عقود شركات الهاتف النقال".
وشدد سالم على ضرورة تفعيل شركة الاتصالات الوطنية ./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام