بغداد / نينا / رأى النائب عن تحالف الفتـح فاضل الفتلاوي، ان اتهام اللجنة التحقيقية من قبل الجانب الإيراني بتورط احدى شركات الهاتف النقال في عملية اغتيال قادة النصر ، يدعونا الى مطالبة الحكومة بتأسيس شركة عراقية مختصة بالهاتف النقال وإلغاء عقود الشركات العاملة في البلاد.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان " الجميع يدرك بأن شركات الهاتف النقال تعمل دون رقابة حكومية خاصة في مجال الامن , ولذلك لانستغرب من توجيه اللجنة التحقيقية الإيرانية الخاصة بالتحقيق بعملية اغتيال قادة النصر ، الاتهام بتورطها بتلك العملية القذرة ".
وأضاف ان " جميع الشركات الأجنبية وحتى المحلية تعمل بمعزل عن المراقبة الأمنية ، وان كانت موجودة فهي ضعيفة ولا ترتقي الى المراقبة الجادة "، مطالبا الحكومة بالتفكير من الان بتأسيس شركة عراقية خالصة مختصة بالهاتف النقال وإلغاء عقود الشركات العاملة في البلاد "
وكانت لجنة التحقيق الإيرانية باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قد اتهمت إحدى شركات الاتصال في العراق بـالضلوع في عملية الاغتيال حيث اكدت انها تلقت وثائق من قبل قادة في الحشد تفيد بذلك./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان " الجميع يدرك بأن شركات الهاتف النقال تعمل دون رقابة حكومية خاصة في مجال الامن , ولذلك لانستغرب من توجيه اللجنة التحقيقية الإيرانية الخاصة بالتحقيق بعملية اغتيال قادة النصر ، الاتهام بتورطها بتلك العملية القذرة ".
وأضاف ان " جميع الشركات الأجنبية وحتى المحلية تعمل بمعزل عن المراقبة الأمنية ، وان كانت موجودة فهي ضعيفة ولا ترتقي الى المراقبة الجادة "، مطالبا الحكومة بالتفكير من الان بتأسيس شركة عراقية خالصة مختصة بالهاتف النقال وإلغاء عقود الشركات العاملة في البلاد "
وكانت لجنة التحقيق الإيرانية باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قد اتهمت إحدى شركات الاتصال في العراق بـالضلوع في عملية الاغتيال حيث اكدت انها تلقت وثائق من قبل قادة في الحشد تفيد بذلك./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
