وقال صروط في تصريح ل/نينا/ ان البرلمان معطل منذ فترة وتوجد قوانين مهمة بحاجة الى تشريع واقرار سريع ، لذا سيكثف البرلمان جلساته بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك لاقرار هذه القوانين ومنها ما يخص لجنة الامن والدفاع البرلمانية ( الجرائم الالكترونية وتعديل العمر في وزارة الداخلية )".
واوضح صروط " ان قانون تعديل العمر في وزارة الداخلية يتعلق بزيادة السن القانونية للقبول في دورات الضباط من 35 الى 40 سنة وهذا يخص شريحة وكبيرة مهمة من المفوضين من الدرجة الرابعة نزولا من حملة شهادة البكالوريوس ".
واشار الى وجود ضعف في عدد من الرتب الصغيرة ( ملازم وملازم اول ) في ملاكات وزارة الداخلية كما لا يوجد تخصيص مالي للتعيين ، لذا يمكن الاستفادة من المفوضين وادخالهم دورات الضباط ، لانهم ابناء الوزارة ولديهم معرفة بتفاصيل العمل الامني وخبرة بذلك "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام