بغداد/نينا/ اعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن جاهزية قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الوزراء للبدء بتشريعهما خلال الجلسات المقبلة.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي: إن "أبرز القوانين لدى اللجنة القانونية هو قانون المحكمة الاتحادية بشقيه السابق ومشروع التعديل المقترح من قبل رئاسة الجمهورية"، لافتا إلى أن "تشريع قانون المحكمة الاتحادية مهم جدا كونه يتعلق بالانتخابات وعدم وجوده يؤثر عليها".
وأضاف أن "القانون وصل إلى مراحل الصيغة النهائية من القراءة الثالثة والتصويت عليه، أما التعديل فتم إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لقراءته قراءة أولى حتى يتم استكمال الإجراءات التشريعية له"، مبينا أن "القانون الآخر هو قانون السلطة التنفيذية أو قانون مجلس الوزراء حيث، أن قانون مجلس الوزراء يعود إلى عام 1963 ولا يمكن تطبيقه في الوقت الحاضر كونه حدد عدد الوزارات بـ١١ وزارة والحكومة الحالية لديها ٢٢ وزارة إضافة إلى الهيئات المستقلة".
وتابع أن "القانونين تم إرسالهما إلى رئاسة مجلس النواب للشروع بالإجراءات التشريعية وقراءتهما القراءة الأولى"، مشيرا إلى أن "الجدية حاضرة لدى جميع الكتل السياسية بتمرير هذه القوانين"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي: إن "أبرز القوانين لدى اللجنة القانونية هو قانون المحكمة الاتحادية بشقيه السابق ومشروع التعديل المقترح من قبل رئاسة الجمهورية"، لافتا إلى أن "تشريع قانون المحكمة الاتحادية مهم جدا كونه يتعلق بالانتخابات وعدم وجوده يؤثر عليها".
وأضاف أن "القانون وصل إلى مراحل الصيغة النهائية من القراءة الثالثة والتصويت عليه، أما التعديل فتم إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لقراءته قراءة أولى حتى يتم استكمال الإجراءات التشريعية له"، مبينا أن "القانون الآخر هو قانون السلطة التنفيذية أو قانون مجلس الوزراء حيث، أن قانون مجلس الوزراء يعود إلى عام 1963 ولا يمكن تطبيقه في الوقت الحاضر كونه حدد عدد الوزارات بـ١١ وزارة والحكومة الحالية لديها ٢٢ وزارة إضافة إلى الهيئات المستقلة".
وتابع أن "القانونين تم إرسالهما إلى رئاسة مجلس النواب للشروع بالإجراءات التشريعية وقراءتهما القراءة الأولى"، مشيرا إلى أن "الجدية حاضرة لدى جميع الكتل السياسية بتمرير هذه القوانين"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
