الصحف تتابع مساعي تأسيس صندوق الاجيال .. وتعديل قانون الاستثمار

الصحف تتابع مساعي تأسيس صندوق الاجيال .. وتعديل قانون الاستثمار

بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثالث عشر من تموز ، مساعي تأسيس صندوق استثمار للاجيال المقبلة وتعديل قانون الاستثمار وقضايا اخرى .

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" بالتزامن مع الازمة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة التي اعقبت انخفاض اسعار النفط العالمية ، اكدت اوساط نيابية السعي لتأسيس صندوق استثمار للأجيال المقبلة ".

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت حسب / الزوراء / :" ان العراق بحاجة الى تفعيل الواردات غير النفطية والاعتماد عليها بما يتناسب مع حجم موازنته الاستثمارية " .

واوضحت :" ان انشاء صندوق استثمار للأجيال المقبلة سيعزز ثقة المواطنين بالدولة ويبعث رسالة اطمئنان الى الاجيال المقبلة بتحقيق العدالة الاجتماعية ".

واضافت :" ان العراق لديه الكثير من الواردات في شتى المجالات ، مايخلق افقا واسعا للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والاعتماد على السياحة بشقيها الآثارية والدينية "، مبينة :" ان استغلال تلك الواردات سيؤمن التغطية الكاملة لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية اضافة الى دعم العاطلين عن العمل لحين ايجاد فرص عمل لهم ".

فيما اكدت عضو اللجنة ميادة النجار ، التوجه لتعديل قانون الاستثمار بما يعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في العراق .

وقالت النجار ، حسب الصحيفة :" ان اللجنة النيابية بصدد تعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين الاجانب والمحليين على الاستثمار داخل البلاد ".

واضافت :" ن قانون الاستثمار الحالي طارد للمستثمر، فضلاً عن الروتين القاتل في ترويج معاملات الاستثمار"، مبينة :" ان اللجنة تعتزم خلال الجلسات القادمة طرح تعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين على القدوم الى العراق ".

وفي شأن اقتصادي آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / موضوع اسعار النفط وتهديدات السعودية بشأن تخفيض الانتاج .

ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :" ان العراق دأب منذ تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط / اوبك / بوصفه من مؤسسيها ، على صيانة قرارات المنظمة لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية للحفاظ على حقوق المنتجين والمستهلكين ولضمان اسهام الايرادات بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للدول المنتجة".

واضاف الامين :" ان العراق كان من اوائل الدول النفطية التي طبقت قرار /اوبك + / الخاص بخفض الانتاج خلال حزيران الماضي ، رغم القيود المالية الشديدة التي يواجهها ، وعمل على معالجة القضايا التقنية من اجل ان تسمح له بخفض اجمالي يصل الى 700 ألف برميل يوميًا ، ليبلغ المعدل اليومي الكلي للصادرات مليونين و816 ألف برميل ، علما بان طاقته التصديرية تزيد على 3 ملايين و800 الف برميل يوميا".

وحذر من :" ان التهديدات التي تصدر من أي بلد منتج للنفط ، خصوصا السعودية، ستؤدي الى تخلخل في السوق النفطية ، خصوصا وان السوق العالمية لديها تجربة سابقة قريبة عندما احتدم الصراع النفطي بين روسيا والسعودية ، ما ادى الى اغراق الاسواق بالنفط وهبوط الاسعار الى مستويات لم تغط تكاليف الانتاج والنقل ، ما تسبب باضرار كبيرة للدول المنتجة خصوصا العراق الذي يعتمد اقتصاده بنسبة 95 بالمئة على الصادرات النفطية".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع السيطرة على المنافذة الحدودية والموقف القانوني من اجراء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني علي التميمي :" ان لرئيس الوزراء الحق في ارسال قوات خاصة لمتابعة عمل المنافذ الحدودية وفق الدستور".

ونقلت عن التميمي قوله :" ان المادة 110 من الدستور العراقي جاء فيها ان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الاقاليم والمحافظات ".

واضاف الخبير القانوني :" في المادة 114 من الدستور العراقي جاء ايضا ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات ادارة الجمارك بالتنسيق المشترك بين الاثنين" ، مبينا انه :" مع التمعن بهذه النصوص نجد ان رسم السياسة شيء والادارة شيء آخر ، ومن ذلك نجد ان الادارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والاقليم والمحافظات".

كما اشارت الصحيفة الى تاكيد رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا ، اهمية عمليات السيطرة على المنافذ في استعادة سيطرة الدولة على صادرات وواردات البلد، والتخلص من سيطرة بعض الجماعات من التجار والضباط وغيرهم من حلقات الفساد.

ونقلت عن رضا قوله :" ان فرض السيطرة على جميع المنافذ ، بما فيها منافذ اقليم كردستان ، امر ضروري من شأنه تحقيق ايراد جيد للموازنة العامة، فضلا عن منع دخول البضائع المتوفّرة داخليا لدعم المنتج الوطني "، مبينا :" ان السيطرة على المنافذ يجب ان تكون باشراف ومتابعة رئيس الوزراء وجلب شخصيات كفوءة لادارة هذا الملف". / انتهى




الأربعاء 12 , آب 2020

صدور امر استقدام بحق وزير المالية السابق فؤاد حسين

بغداد / نينا / اصدرت السلطة القضائيـة امر استقدام بحق وزير المالية السابق فؤاد حسين وفق المادة ٣٤٠ ، بسبب هدره اكثر من ٦ تريليونات دينار واستغلاله المنصب ابان ولاية الحكومة السابقة المستقيلـة . واوضحت النائب يسرى رجب ، ان " الامر القضائي صدر على اثر شكوى نيابية مقدمة امام القضاء بحق الوزي

الامانة العامة لمجلس الوزراء ترسل اعماما الى مؤسسات الدولة بشأن تمديد الحظر الجزئي

بغداد / نينا / ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء اعماما الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظاتكافة،بشأن تمديد الحظر الجزئي. و يقضي الاعمام باهمية العمل بموجب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا)، سيما ماجاء بالقرارين المرقمين (75 ، 81) لسنة 2020،

تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري

بغداد / نينا / قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري وشمول ايام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام ويعاد النظر بالحظر الجزئي بعد تاريخ الـ15 من نفس الشهر ./انتهى5