الصحف تتابع سيطرة القوات الامنية على المنافذ الحدودية وتعديل قانون التقاعد

الصحف تتابع سيطرة القوات الامنية على المنافذ الحدودية وتعديل قانون التقاعد

بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الثاني عشر من تموز ، سيطرة القوات الامنية على منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين ، وتعديل قانون التقاعد وقضايا اخرى .

صحيفة /الزمان/ اشارت الى افتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته لمحافظة ديالى امس منفذ مندلي، مخولا القوات الامنية اطلاق النار على متجاوزي المنفذ ، بالتزامن مع فرض القوات الامنية السيطرة على منفذي مندلي والمنذرية .

ونقلت الصحيفة عن الكاظمي تأكيده على هامش افتتاحه منفذ مندلي ، انه لن يسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية.

واضاف :" ان مرحلة اعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ".

واضاف :" ان الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية وزيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية اجمع وقد اعددنا الخطط الكفيلة لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لانجاز هذا المطلب ، وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري".

واكد رئيس مجلس الوزراء انه منح صلاحيات الى رئيس هيئة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية.كما خول القوات الامنية صلاحية اطلاق النار على متجاوزي منفذ مندلي.

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت تعديل قانون التقاعد .

وقالت الصحيفة :" تترقب الاوساط النيابية عودة انعقاد جلسات مجلس النواب وسط استمرار اجراءات الصحة والسلامة الوقائية لتفشي جائحة كورونا ، فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية أن التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد هو الأفضل من التعديل الأول ، فضلا عن حاجة مؤسسات الدولة الى وجود ذوي الكفاءات والاستفادة من خدماتهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية ".

وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود ، حسب / الزوراء / :" ان مجلس النواب ماضٍ بالتعديل الثاني لمشروع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وتعديل المادة التي تنص على الاحالة إلى التقاعد ويكون محلها 63 سنة بدلا عن 60 سنة"، مشيرة الى :" ان التعديل الثاني لقانون التقاعد هو الأفضل من التعديل الأول، بالاضافة الى وجود ذوي الكفاءة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والدولة بحاجة إلى خدماتهم" .

واضافت :" ان الهدف من التعديل الأول لقانون التقاعد هو إعطاء فرصة لتعيين الشباب بدلا عن الموظفين ممن هم أعمارهم أكثر من 45 إلى 60 سنة"، مبينة :" ان الأسباب الموجبة للتعديل لا تطبق على أرض الواقع بسبب الأزمة المالية وعدم وجود تعيينات تحل محل المحالين للتقاعد ".

وبشأن موضوع ازمة الكهرباء تحدثت صحيقة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي عن الشروع بتنفيذ خطة طارئة لتجاوز تردي تجهيز الكهرباء لحين توفير المبالغ المالية.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي ، حسب / الصباح / :" ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اكد ضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه عمل الوزارة، من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ".
واضاف :" ان الكاظمي وجه وزارة المالية بتوفير مبالغ لوزارة الكهرباء، وان كانت على اساس سلف لتنفيذ مشاريعها"، نافيا تسلم وزارته حتى الان اي مبالغ من وزارة المالية.

واوضح الناطق :" ان الوزارة باشرت اعمال الصيانات الاعتيادية والدورية لعدد كبير من المحطات التوليدية بالتنسيق مع لجنة تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء لاحداث زخم اضافي في معدلات الانتاج، اضافة الى التعاقد مع عدد من الشركات المحلية والخارجية لتوريد المحولات الكهربائية والاسلاك والمواد الداخلة في عمليات ادامة شبكات التوزيع، على ان يكون تسديد مبالغ العقود عن طريق الدفع بالاجل" .

واشار الى :" ان الوزارة ، كاجراء سريع لحل الاختناقات، باشرت بنشر 16 محطة متنقلة في بغداد والمحافظات لزيادة موثوقية تجهيز الطاقة للمواطنين وزيادة ساعات التجهيز، لاسيما ان هناك تفاوتاً في التجهيز بين محافظة واخرى ومنطقة وغيرها، بسبب الاختناقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية الناتجة عن التجاوزات من قبل المناطق العشوائية والمناطق الزراعية التي حولت الى سكنية بعد تجزئتها"./ انتهى





الأربعاء 12 , آب 2020

صدور امر استقدام بحق وزير المالية السابق فؤاد حسين

بغداد / نينا / اصدرت السلطة القضائيـة امر استقدام بحق وزير المالية السابق فؤاد حسين وفق المادة ٣٤٠ ، بسبب هدره اكثر من ٦ تريليونات دينار واستغلاله المنصب ابان ولاية الحكومة السابقة المستقيلـة . واوضحت النائب يسرى رجب ، ان " الامر القضائي صدر على اثر شكوى نيابية مقدمة امام القضاء بحق الوزي

الامانة العامة لمجلس الوزراء ترسل اعماما الى مؤسسات الدولة بشأن تمديد الحظر الجزئي

بغداد / نينا / ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء اعماما الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظاتكافة،بشأن تمديد الحظر الجزئي. و يقضي الاعمام باهمية العمل بموجب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا)، سيما ماجاء بالقرارين المرقمين (75 ، 81) لسنة 2020،

تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري

بغداد / نينا / قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري وشمول ايام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام ويعاد النظر بالحظر الجزئي بعد تاريخ الـ15 من نفس الشهر ./انتهى5