وقال الكلداني في حديث للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "تجديد عقد التراخيص لشركات الهاتف النقال تم الاعتراض عليه من قبل النواب لكون القرار جاء بعجالة، وهذه الشركات عليها ديون سابقة كبيرة جدا ولم يتم تسديدها لحد الان وكان الاجدر برئيس الوزراء استيفاء هذه المبالغ من الشركات وحسم القضايا المتعلقة في القضاء معها"، مبينا ان "عقد التمديد تضمن التجديد لمدة خمس سنوات وممكن التمديد لثلاث سنوات اخرى".
واضاف "كان على الكاظمي دراسة هذا الموضوع جيدا والتأني بتجديد العقد والتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات، ولا نعلم حقيقة هل تم تقديم مقترحات الى الكاظمي من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ام لا"،؟ متسائلا "هل يعقل بهكذا مبالغ كبيرة يتم تجزءتها خلال الخمس سنوات،؟ ولماذا لم تضع في بنود هذا العقد فائدة على المبلغ الذي يتم تسديده خلال خمس سنوات"؟.
ودعا الكلداني "الكاظمي ومجلس الوزراء الى اعادة النظر بهذا العقد والغاء هذا التجديد لحين استيفاء جميع المبالغ الكبيرة في ذمة تلك الشركات"، محملا "هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية هذا القرار، لان الهيئة كانت موجودة ضمن الاتفاق ولم يتم التشاور واخذ ما يمكن اخذه منها كون هذا الموضوع من اختصاصها".
واكد انه "تم جمع تواقيع لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب حول هذا الموضوع والغاء قرار مجلس الوزراء بتجديد عقد التراخيص لشركات الهاتف النقال، واستضافة هيئة الاعلام والاتصالات ورئيس الوزراء"، لافتا الى "اننا في طور اخذ موافقة رئيس البرلمان لعقد الجلسة"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام