بغداد/نينا/ دعا عضو لجنة التخطيط النيابية النائب حازم الخالدي، الحكومة والجهات الرقابية والقضائية المختصة الى التحقيق في تصريح وزير النفط السابق ثامر الغضبان بخصوص تصدير كردستان النفط المهرب الى اسرائيل.
وقال في مؤتمر صحافي: "نطالب باستدعاء الغضبان كونه تستر على معلومات تهريب كردستان النفط لاسرائيل في فترة وجوده بالوزارة"، محملا الوزير الحالي مسؤولية "متابعة حيثيات هذا الموضوع واطلاعنا على نتائجه".
ودعا الخالدي الى "التحقيق في مضمون وثيقة هيئة النزاهة – دائرة التحقيقات المؤرخة بتاريخ الـ31 من كانون الاول 2019، والمعنونة الى مكتب رئيس الوزراء المتعلقة بإجراء تحقيق بالمعلومات الواردة بكتاب الهيئة حول وجود مزاعم فساد في اقليم كردستان، حيث أٔشارت الوثيقة الى ان مجموع الأضرار الناتجة عن كميات النفط التي تصرف فيها اقليم كردستان ولم تقم حكومة الإقليم بتسديدها الى الحكومة العراقية بلغت اكثر من (١٢٨) مليار دولار - مائة وثمانية وعشرين مليار دولار".
وتابع "من المعلوم ان حكومة اقليم كردستان كانت طيلة السنوات السابقة تستلم تخصيصات من الموازنة العامة الاتحادية وبقسميها التشغيلي والاستثماري مما يعني ان ايرادات بيع النفط المنتج في الإقليم والتي اشارت اليها هذه الوثيقة لم تنفق او تصرف على مؤسسات ودوائر الإقليم او موظفيه باعتبار ان كل نفقات تلك الجهات مرصودة في الموازنة الاتحادية، فلابد من التحقيق في مصير هذه الأموال وتطبيق النصوص الدستورية في طريقة توزيعها على جميع العراقيين وفقا للمبدأ الدستوري ( النفط والغاز ملك للشعب العراقي)".
واكد ان "هذا المورد يؤكد الحقيقة التي طالما نبهنا عليها بان العراق يمتلك الكثير من الموارد التي لو أديرت بأمانة فانها تكفل تحقيق الرفاهية لجميع مواطنيه"، موضحا ان "عدم تسليم تلك الإيرادات للخزينة العامة طيلة تلك السنوات وعدم انفاقها على مواطني اقليم كردستان يعني ان جهات متنفذة هي من تصرفت او استولت على هذه الثروات العامة".
وبين الخالدي ان "مسؤولية الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية عموما استعادتها واسترجاعها وإنفاقها في تمويل العجز الكبير الذي تواجهه الموازنة الاتحادية"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في مؤتمر صحافي: "نطالب باستدعاء الغضبان كونه تستر على معلومات تهريب كردستان النفط لاسرائيل في فترة وجوده بالوزارة"، محملا الوزير الحالي مسؤولية "متابعة حيثيات هذا الموضوع واطلاعنا على نتائجه".
ودعا الخالدي الى "التحقيق في مضمون وثيقة هيئة النزاهة – دائرة التحقيقات المؤرخة بتاريخ الـ31 من كانون الاول 2019، والمعنونة الى مكتب رئيس الوزراء المتعلقة بإجراء تحقيق بالمعلومات الواردة بكتاب الهيئة حول وجود مزاعم فساد في اقليم كردستان، حيث أٔشارت الوثيقة الى ان مجموع الأضرار الناتجة عن كميات النفط التي تصرف فيها اقليم كردستان ولم تقم حكومة الإقليم بتسديدها الى الحكومة العراقية بلغت اكثر من (١٢٨) مليار دولار - مائة وثمانية وعشرين مليار دولار".
وتابع "من المعلوم ان حكومة اقليم كردستان كانت طيلة السنوات السابقة تستلم تخصيصات من الموازنة العامة الاتحادية وبقسميها التشغيلي والاستثماري مما يعني ان ايرادات بيع النفط المنتج في الإقليم والتي اشارت اليها هذه الوثيقة لم تنفق او تصرف على مؤسسات ودوائر الإقليم او موظفيه باعتبار ان كل نفقات تلك الجهات مرصودة في الموازنة الاتحادية، فلابد من التحقيق في مصير هذه الأموال وتطبيق النصوص الدستورية في طريقة توزيعها على جميع العراقيين وفقا للمبدأ الدستوري ( النفط والغاز ملك للشعب العراقي)".
واكد ان "هذا المورد يؤكد الحقيقة التي طالما نبهنا عليها بان العراق يمتلك الكثير من الموارد التي لو أديرت بأمانة فانها تكفل تحقيق الرفاهية لجميع مواطنيه"، موضحا ان "عدم تسليم تلك الإيرادات للخزينة العامة طيلة تلك السنوات وعدم انفاقها على مواطني اقليم كردستان يعني ان جهات متنفذة هي من تصرفت او استولت على هذه الثروات العامة".
وبين الخالدي ان "مسؤولية الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية عموما استعادتها واسترجاعها وإنفاقها في تمويل العجز الكبير الذي تواجهه الموازنة الاتحادية"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
