بغداد/نينا/ اقترح الخبير القانوني طارق حرب، على رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي استحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء ،الاول يرشحه الحزب الديمقراطي الكردستاني والثاني يرشحه تحالف القوى للمكون السني لضمان منح البرلمان الثقة لحكومته .
وقال حرب في بيان" ان المعارضة لعلاوي الذي سيتولى عرض وزارته بعد ساعات على البرلمان ازدادت بشكل فضيع تعرض الموافقة البرلمانية الى الخطر ، بل الى عدم نجاحه في الامتحان البرلماني وفشله في منحه الثقة البرلمانية ، خاصة بعد أن وجدنا ان كتلا شيعية رئيسة وكتلا شيعية ضمن تحالف الفتح، تبدي عدم رضاها الضمني للتشكيلة الوزارية المقترحة وبالتالي فلن تصوت لصالحه في البرلمان".
واضاف" أن الكتل السياسية الكردية والسنية الكبرى وكتلا سياسية شيعية صغرى ،ستقف بالضد منه ولا تصوت لصالحه مما يؤدي الى فشله ،بسبب ان هذه الكتل أفلست في الحصول على وزراء يمثلونها مع ما يترتب على ذلك من منافع عن طريق هؤلاء الوزراء ،ولضيق الوقت أمامه اذ لم تبق الا ساعات على موعد التصويت".
وتابع" أن قبوله مرشحين احدهماكردي والاخر سني لمنصب نائب رئيس الوزراء قد ينقذه من الاتفاق الضمني بعدم منحه الثقة يوم الخميس ،اذ ان منصب نائب رئيس الوزراء غير مشمول بالاستقلالية للوزراء ، كما ان ذلك يرضي طموح الكتل الكبرى في البرلمان من الاكراد والسنة في تمثيلهم في الحكومة الجديدة".
واشار الى انه :" لا صلاحيات في الدستور لنائب رئيس الوزراء ، فهي مسألة معنويه فقط ، وبخلافه ستتلاشىى امال من ينتظر حكومة مستقلة تتولى الانتخابات وتتجنب الفوضى التي ستحل بالبلاد من فشل منح الثقة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حرب في بيان" ان المعارضة لعلاوي الذي سيتولى عرض وزارته بعد ساعات على البرلمان ازدادت بشكل فضيع تعرض الموافقة البرلمانية الى الخطر ، بل الى عدم نجاحه في الامتحان البرلماني وفشله في منحه الثقة البرلمانية ، خاصة بعد أن وجدنا ان كتلا شيعية رئيسة وكتلا شيعية ضمن تحالف الفتح، تبدي عدم رضاها الضمني للتشكيلة الوزارية المقترحة وبالتالي فلن تصوت لصالحه في البرلمان".
واضاف" أن الكتل السياسية الكردية والسنية الكبرى وكتلا سياسية شيعية صغرى ،ستقف بالضد منه ولا تصوت لصالحه مما يؤدي الى فشله ،بسبب ان هذه الكتل أفلست في الحصول على وزراء يمثلونها مع ما يترتب على ذلك من منافع عن طريق هؤلاء الوزراء ،ولضيق الوقت أمامه اذ لم تبق الا ساعات على موعد التصويت".
وتابع" أن قبوله مرشحين احدهماكردي والاخر سني لمنصب نائب رئيس الوزراء قد ينقذه من الاتفاق الضمني بعدم منحه الثقة يوم الخميس ،اذ ان منصب نائب رئيس الوزراء غير مشمول بالاستقلالية للوزراء ، كما ان ذلك يرضي طموح الكتل الكبرى في البرلمان من الاكراد والسنة في تمثيلهم في الحكومة الجديدة".
واشار الى انه :" لا صلاحيات في الدستور لنائب رئيس الوزراء ، فهي مسألة معنويه فقط ، وبخلافه ستتلاشىى امال من ينتظر حكومة مستقلة تتولى الانتخابات وتتجنب الفوضى التي ستحل بالبلاد من فشل منح الثقة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
