بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بالحراك السياسي لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والنقاشات البرلمانية بشان قانوني الانتخابات والمفوضية.
صحيفة الصباح قالت ان أنظار العراقيين بأوساطهم السياسية والشعبية تتجه صوب قصر السلام حيث مقر رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مترقبين إعلان اسم الشخصية المرشحة لتسنم منصب رئاسة الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بعد قبول البرلمان أمس الأول الأحد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،.
الصحيفة نقلت عن أعضاء بمجلس النواب تاكيدهم” أن شخصية رئيس الوزراء المكلف يجب أن تحظى بمقبولية الشارع العراقي قبل الكتل السياسية، وأن يكون عراقياً وطنياً مستقلاً غير متحزب.
وأكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ، انه “من المفترض أن يكون للمتظاهرين دور باختيار رئيس الوزراء المقبل على اعتبار ان المتظاهرين والشعب العراقي هم الكتلة الأكبر بعد أن فشلت الكتل السياسية في اختيار رئيس الوزراء وفق قاعدة الكتلة الأكبر”، كما دعا النائب عن التحالف ستار العتابي الى إجراء “استفتاء شعبي” لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
بدورها، ردّت اللجنة القانونية النيابية على مقترح تحالف سائرون بإجراء استفتاء شعبي، وقال عضو اللجنة سليم همزة: إن “النظام السياسي للبلاد ليس رئاسياً ولا يحق لأي كتلة إجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء الجديد”، لافتا إلى ان “الذهاب للاستفتاء أمر مخالف للدستور والقانون ولا يمكن تحقيقه إطلاقاً، وأضاف أن “شخصية رئيس الوزراء الجديد ستأتي بترشيح رئيس الجمهورية برهم صالح وتصويت مجلس النواب بشرط قبولها سياسيا وشعبيا”.
من جانبه، أعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، عدم تأييده لمرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة، وقال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي: إن “المعايير المهمة التي سوف تعتمد باختيار مرشح رئاسة الوزراء والتي طرحها تحالف الفتح كشرط أساسي لإنجاح الحكومة المقبلة، هي أن يكون مقبولاً مرجعياً وشعبياً، وحازما وقويا وشجاعا، ومستقلا وغير حزبي ويكون ولاؤه مطلقا للعراق فقط، وكذلك من غير القيادات السياسية الحالية والسابقة”.
أما النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، اكد” ان “الكتل السياسية أمام مفترق طرق مع وجود ضغط هائل من قبل أبناء الشعب العراقي لإيجاد شخصية تحظى بمقبولية جميع الكتل السياسية وبالإجماع الوطني تحافظ على وحدة أبناء البلد”.
وبينما أكدت مقرر مجلس النواب خديجة علي”، ان “شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون قادرة على تحقيق مصالح الشعب العراقي بعيداً عن أي تأثيرات من أي جهة كانت”، اما النائبة عن تحالف القوى وحدة الجميلي فاوضحت”، ان “شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون عراقية أصيلة وغير متحزبة ومستقلة ويجب أن يرضى عنها الشعب العراقي والمتظاهرون قبل أن ترضى عنها الكتل السياسية.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية، ظهر اليوم، فيما انتهـى الاجتماع المشترك لقادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ونائبه الاول، حسن الكعبي، مع اعضاء اللجنة القانونية النيابية بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي ومفوضية الانتخابات، عصر امس، بالاتفاق على إحالة بنود تعديل قانون الانتخابات على المناقشة في اجتماع مشترك جديد بين اللجنة القانونية النيابية وخبراء الأمم المتحدة، قبل عرض القانون بصيغته النهائية للتصويت امام البرلمان.
و كشفت لجنة الاقاليم وشؤون المحافظات النيابية عن الخلافات المتعلقة بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، الذي انهى مجلس النواب مناقشته مؤخرا.
وقال عضو اللجنة، النائب شيروان دوبرداني “: ان “ هناك خلاف حول نسبة التمثيل 100% او 50% للقوائم الانتخابية، واعتماد التمثيل الفردي او الدوائر المتعددة “.واضاف ان “هناك خلافات اخرى تتعلق بعمر المرشح والشهادة الدراسية وتمثيل المحافظات وتوزيع كوتا النساء، وكذلك ما يخص مزدوجي الجنسية بأن يحمل جنسية واحدة اثناء مشاركته بالانتخابات أم بعد فوزه بالانتخابات”. مشيرا الى ان “هذه الخلافات طبيعية بين الكتل السياسية، وستُحل بالاتفاق خلال الايام المقبلة، وبما يلبي طموحات الشارع لتشريع قانون جديد”.
لكن اللجنة القانونية النيابية، اكدت عدم تغييـر نسبـة 50% للقوائم الانتخابية ضمن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي اعدته الحكومـة .وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في تصريح صحفي: ان “النقاط الخلافية المتداولة ليست عميقة، والكتل السياسية بصدد تمرير القانون بصيغته الجديدة”. مشيرا الى ان “بعض التفاصيل الفنية تتطلب استشارة من مختصين قانونيين لإنضاج رصانة القانون الذي سيطبق من قبل المفوضية الجديدة، والتي ستحتاج لعامل الخبرة لإدارة العملية الانتخابية المقبلة “.
واضاف ان “نسبة التمثيل 50% للقوائم الانتخابية هي في اصل المشروع الذي اعدته الحكومة، وستضاف لها مقترحات جديدة تعدها اللجنة النيابية، منها الدوائر المتعددة واعتماد الفائز الاعلى اصواتا للمقعد الانتخابي”. مبينا “لا يجوز للجنة النيابية تغيير نسبة 50% مناصفة للقوائم المنفردة والقوائم الانتخابية، بل ستضاف مقترحات جديدة لهاتين المادتين من شأنها ان تعدل النظام الانتخابي باعتماد الاعلى اصواتا”.
وتابع ان “تحديد مقعد لكل 100 ألف ناخب يتطلب تعديلا دستوريا، وهناك نقاش مستمر داخل اللجنة النيابية للوصول الى مخرج قانوني لا يتعارض مع النص الدستوري”.وكان مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، الاسبوع الماضي.
صحيفة الزمان نقلت عن مراقبين رؤيتهم بصعوبة اختيار بديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بسبب الصراع السياسي المستمر بين الكتل السياسية وعدم وجود شخصية مقبولة من الشارع ، مؤكدين ان المشهد يتجه صوب اجراء انتخابات مبكرة.
وقال المراقبون ان (الصراع السياسي بين الكتل على شخصية البديل عن عبد المهدي تفشل جميع التوافقات على رئيس الوزراء الجديد، ولاسيما ان كل كتلة ترسم بمخيلتها مرشحا تستطيع من خلاله تمرير صفقاتها وبيع وشراء المناصب وغيرها من شبهات الفساد التي نخرت جسد الدولة خلال السنوات الماضية، وبالتالي اصبحت تسمية البديل صعبة كون الشارع يطالب برحيل هؤلاء) على حد قولهم.
واضافوا ان (ما يطرح من اسماء للمنصب مجرد تكهنات ومازالت النقاشات بشأن الموضوع جارية وقد تنتهي بالعجز عن تسمية الاكثر قبولا لدى الجماهير ما يدفعنا ذلك الى اجراء انتخابات مبكرة).
الاكاديمي الدكتور غازي فيصل اكد ان الدستور لم ينظم موضوع استقالة رئيس الوزراء الا ان ذلك لا يمنع من يملك اختصاص التعيين من قبول الاعفاء او الاستقالة .
وكتب فيصل في صفحته على فيسبوك ان (استقالة رئيس الوزراء اثارت شقاقا كبيرا بشأن مدى الزاميتها والجهة التي تقدم اليها حيث ان للموظف والمكلف بخدمة عامة يرتبط بمقتضيات الصالح العام الذي يعلو على المصالح الشخصية)، مبينا ان (تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 /اولا من الدستور لايعد تعيينا وانما هو منح الثقة لرئيس الوزراء وتكون الثقة للوزراء منفردة من قبل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة).
واوضح فيصل ان (الدستور لم ينظم استقالة رئيس الوزراء كما فعل بالنسبة لرئيس الجمهورية الا ان ذلك لا يمنع من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بأن من يملك اختصاص التعيين في وظيفة او منصب لا يملك اختصاص الاعفاء او قبول الاستقالة)، مضيفا (وبما ان تعيين رئيس الوزراء قد جرى من خلال منح الثقة له ووزرائه بالاغلبية المطلقة من قبل مجلس النواب ، فأن للاخير حق الموافقة على الاستقالة بالاغلبية).
في غضون ذلك ، دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي الكتل إلى أخذ الدرس والعبرة مما جرى، مشدداً على أن رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن لا يكون من الأسماء المستهلكة سابقاً.
وقال العقابي في تصريح امس إنه ( من يتصدى لمنصب رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن لا يكون من الأسماء المستهلكة سابقاً وهي نقطة مهمة جداً وحيوية)، وأضاف أن (وجود كابينة حكومية قوية وكفوءة وحريصة على المصالح العامة ولديها وعي بالمشكلات الحقيقية سيكون هو المنطلق الحقيقي للإصلاح المقبل).
وعد رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي التصريحات التي اطلقها نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي (بانها رقص على جراحات محافظات الوسط والجنوب).
وقال الفوادي في بيان امس (نستغرب من طريقة الطرح ان يتم إلغاء المحاصصة عن طريق ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة مجلس الوزراء)، .
واضاف ان (بعض الشخصيات بدأت تستثمر الفرصة للحصول على مكاسب معينة على حساب معاناة محافظات الوسط والجنوب) .
وكان الدهلكي قد دعا الجهات التي تدّعي رفضها للمحاصصة إلى ترشيح شخصية من مكون آخر لرئاسة الوزراء في حال أرادت تلك الجهات تطبيق شعاراتها، عادا تلك الخطوة رسالة حقيقية لتجاوز الطائفية.
بدوره ، اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ان تعديل الدستور ينبغي ان يكون في ظروف هادئة. .وقال الصالحي في تصريح امس ان (تعديل الدستور ينبغي ان يكون في ظل جو هادئ وليس صاخب)، مبينا أن (الدستور بحاجة ليس فقط لتعديل بل تبديل بعض المفردات او المواد)، وأوضح الصالحي ان (رؤيتي بان نذهب الى انتخابات مبكرة ونشكل حكومة وبعدها نبدأ بتعديل الدستور)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت ان أنظار العراقيين بأوساطهم السياسية والشعبية تتجه صوب قصر السلام حيث مقر رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مترقبين إعلان اسم الشخصية المرشحة لتسنم منصب رئاسة الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بعد قبول البرلمان أمس الأول الأحد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،.
الصحيفة نقلت عن أعضاء بمجلس النواب تاكيدهم” أن شخصية رئيس الوزراء المكلف يجب أن تحظى بمقبولية الشارع العراقي قبل الكتل السياسية، وأن يكون عراقياً وطنياً مستقلاً غير متحزب.
وأكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ، انه “من المفترض أن يكون للمتظاهرين دور باختيار رئيس الوزراء المقبل على اعتبار ان المتظاهرين والشعب العراقي هم الكتلة الأكبر بعد أن فشلت الكتل السياسية في اختيار رئيس الوزراء وفق قاعدة الكتلة الأكبر”، كما دعا النائب عن التحالف ستار العتابي الى إجراء “استفتاء شعبي” لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
بدورها، ردّت اللجنة القانونية النيابية على مقترح تحالف سائرون بإجراء استفتاء شعبي، وقال عضو اللجنة سليم همزة: إن “النظام السياسي للبلاد ليس رئاسياً ولا يحق لأي كتلة إجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء الجديد”، لافتا إلى ان “الذهاب للاستفتاء أمر مخالف للدستور والقانون ولا يمكن تحقيقه إطلاقاً، وأضاف أن “شخصية رئيس الوزراء الجديد ستأتي بترشيح رئيس الجمهورية برهم صالح وتصويت مجلس النواب بشرط قبولها سياسيا وشعبيا”.
من جانبه، أعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، عدم تأييده لمرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة، وقال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي: إن “المعايير المهمة التي سوف تعتمد باختيار مرشح رئاسة الوزراء والتي طرحها تحالف الفتح كشرط أساسي لإنجاح الحكومة المقبلة، هي أن يكون مقبولاً مرجعياً وشعبياً، وحازما وقويا وشجاعا، ومستقلا وغير حزبي ويكون ولاؤه مطلقا للعراق فقط، وكذلك من غير القيادات السياسية الحالية والسابقة”.
أما النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، اكد” ان “الكتل السياسية أمام مفترق طرق مع وجود ضغط هائل من قبل أبناء الشعب العراقي لإيجاد شخصية تحظى بمقبولية جميع الكتل السياسية وبالإجماع الوطني تحافظ على وحدة أبناء البلد”.
وبينما أكدت مقرر مجلس النواب خديجة علي”، ان “شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون قادرة على تحقيق مصالح الشعب العراقي بعيداً عن أي تأثيرات من أي جهة كانت”، اما النائبة عن تحالف القوى وحدة الجميلي فاوضحت”، ان “شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون عراقية أصيلة وغير متحزبة ومستقلة ويجب أن يرضى عنها الشعب العراقي والمتظاهرون قبل أن ترضى عنها الكتل السياسية.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية، ظهر اليوم، فيما انتهـى الاجتماع المشترك لقادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ونائبه الاول، حسن الكعبي، مع اعضاء اللجنة القانونية النيابية بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي ومفوضية الانتخابات، عصر امس، بالاتفاق على إحالة بنود تعديل قانون الانتخابات على المناقشة في اجتماع مشترك جديد بين اللجنة القانونية النيابية وخبراء الأمم المتحدة، قبل عرض القانون بصيغته النهائية للتصويت امام البرلمان.
و كشفت لجنة الاقاليم وشؤون المحافظات النيابية عن الخلافات المتعلقة بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، الذي انهى مجلس النواب مناقشته مؤخرا.
وقال عضو اللجنة، النائب شيروان دوبرداني “: ان “ هناك خلاف حول نسبة التمثيل 100% او 50% للقوائم الانتخابية، واعتماد التمثيل الفردي او الدوائر المتعددة “.واضاف ان “هناك خلافات اخرى تتعلق بعمر المرشح والشهادة الدراسية وتمثيل المحافظات وتوزيع كوتا النساء، وكذلك ما يخص مزدوجي الجنسية بأن يحمل جنسية واحدة اثناء مشاركته بالانتخابات أم بعد فوزه بالانتخابات”. مشيرا الى ان “هذه الخلافات طبيعية بين الكتل السياسية، وستُحل بالاتفاق خلال الايام المقبلة، وبما يلبي طموحات الشارع لتشريع قانون جديد”.
لكن اللجنة القانونية النيابية، اكدت عدم تغييـر نسبـة 50% للقوائم الانتخابية ضمن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي اعدته الحكومـة .وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في تصريح صحفي: ان “النقاط الخلافية المتداولة ليست عميقة، والكتل السياسية بصدد تمرير القانون بصيغته الجديدة”. مشيرا الى ان “بعض التفاصيل الفنية تتطلب استشارة من مختصين قانونيين لإنضاج رصانة القانون الذي سيطبق من قبل المفوضية الجديدة، والتي ستحتاج لعامل الخبرة لإدارة العملية الانتخابية المقبلة “.
واضاف ان “نسبة التمثيل 50% للقوائم الانتخابية هي في اصل المشروع الذي اعدته الحكومة، وستضاف لها مقترحات جديدة تعدها اللجنة النيابية، منها الدوائر المتعددة واعتماد الفائز الاعلى اصواتا للمقعد الانتخابي”. مبينا “لا يجوز للجنة النيابية تغيير نسبة 50% مناصفة للقوائم المنفردة والقوائم الانتخابية، بل ستضاف مقترحات جديدة لهاتين المادتين من شأنها ان تعدل النظام الانتخابي باعتماد الاعلى اصواتا”.
وتابع ان “تحديد مقعد لكل 100 ألف ناخب يتطلب تعديلا دستوريا، وهناك نقاش مستمر داخل اللجنة النيابية للوصول الى مخرج قانوني لا يتعارض مع النص الدستوري”.وكان مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، الاسبوع الماضي.
صحيفة الزمان نقلت عن مراقبين رؤيتهم بصعوبة اختيار بديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بسبب الصراع السياسي المستمر بين الكتل السياسية وعدم وجود شخصية مقبولة من الشارع ، مؤكدين ان المشهد يتجه صوب اجراء انتخابات مبكرة.
وقال المراقبون ان (الصراع السياسي بين الكتل على شخصية البديل عن عبد المهدي تفشل جميع التوافقات على رئيس الوزراء الجديد، ولاسيما ان كل كتلة ترسم بمخيلتها مرشحا تستطيع من خلاله تمرير صفقاتها وبيع وشراء المناصب وغيرها من شبهات الفساد التي نخرت جسد الدولة خلال السنوات الماضية، وبالتالي اصبحت تسمية البديل صعبة كون الشارع يطالب برحيل هؤلاء) على حد قولهم.
واضافوا ان (ما يطرح من اسماء للمنصب مجرد تكهنات ومازالت النقاشات بشأن الموضوع جارية وقد تنتهي بالعجز عن تسمية الاكثر قبولا لدى الجماهير ما يدفعنا ذلك الى اجراء انتخابات مبكرة).
الاكاديمي الدكتور غازي فيصل اكد ان الدستور لم ينظم موضوع استقالة رئيس الوزراء الا ان ذلك لا يمنع من يملك اختصاص التعيين من قبول الاعفاء او الاستقالة .
وكتب فيصل في صفحته على فيسبوك ان (استقالة رئيس الوزراء اثارت شقاقا كبيرا بشأن مدى الزاميتها والجهة التي تقدم اليها حيث ان للموظف والمكلف بخدمة عامة يرتبط بمقتضيات الصالح العام الذي يعلو على المصالح الشخصية)، مبينا ان (تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 /اولا من الدستور لايعد تعيينا وانما هو منح الثقة لرئيس الوزراء وتكون الثقة للوزراء منفردة من قبل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة).
واوضح فيصل ان (الدستور لم ينظم استقالة رئيس الوزراء كما فعل بالنسبة لرئيس الجمهورية الا ان ذلك لا يمنع من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بأن من يملك اختصاص التعيين في وظيفة او منصب لا يملك اختصاص الاعفاء او قبول الاستقالة)، مضيفا (وبما ان تعيين رئيس الوزراء قد جرى من خلال منح الثقة له ووزرائه بالاغلبية المطلقة من قبل مجلس النواب ، فأن للاخير حق الموافقة على الاستقالة بالاغلبية).
في غضون ذلك ، دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي الكتل إلى أخذ الدرس والعبرة مما جرى، مشدداً على أن رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن لا يكون من الأسماء المستهلكة سابقاً.
وقال العقابي في تصريح امس إنه ( من يتصدى لمنصب رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن لا يكون من الأسماء المستهلكة سابقاً وهي نقطة مهمة جداً وحيوية)، وأضاف أن (وجود كابينة حكومية قوية وكفوءة وحريصة على المصالح العامة ولديها وعي بالمشكلات الحقيقية سيكون هو المنطلق الحقيقي للإصلاح المقبل).
وعد رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي التصريحات التي اطلقها نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي (بانها رقص على جراحات محافظات الوسط والجنوب).
وقال الفوادي في بيان امس (نستغرب من طريقة الطرح ان يتم إلغاء المحاصصة عن طريق ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة مجلس الوزراء)، .
واضاف ان (بعض الشخصيات بدأت تستثمر الفرصة للحصول على مكاسب معينة على حساب معاناة محافظات الوسط والجنوب) .
وكان الدهلكي قد دعا الجهات التي تدّعي رفضها للمحاصصة إلى ترشيح شخصية من مكون آخر لرئاسة الوزراء في حال أرادت تلك الجهات تطبيق شعاراتها، عادا تلك الخطوة رسالة حقيقية لتجاوز الطائفية.
بدوره ، اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ان تعديل الدستور ينبغي ان يكون في ظروف هادئة. .وقال الصالحي في تصريح امس ان (تعديل الدستور ينبغي ان يكون في ظل جو هادئ وليس صاخب)، مبينا أن (الدستور بحاجة ليس فقط لتعديل بل تبديل بعض المفردات او المواد)، وأوضح الصالحي ان (رؤيتي بان نذهب الى انتخابات مبكرة ونشكل حكومة وبعدها نبدأ بتعديل الدستور)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
