بغداد/نينا/ اصدر رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي توضيحا بشأن موضوع قال عنه قديما جديدا ( تقاعد النواب ) .
وقال في بيان" ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فديويا يظهر تصويتنا على قرار مجلس النواب باعتبار النواب المستبدلين نواب سابقين وقد اثار هذا القرار تساؤلات عديدة حول الموضوع القديم الجديد ( تقاعد النواب )".
واوضح" ان الشعب العراقي يتذكر ان الذين وقفوا بوجه الحقوق التقاعدية لاعضاء مجلس النواب هم ثلاثة نواب فقط حيث عرفوا آنذاك عام 2014 ( اصحاب اللاءات الثلاثة ) ..لا لتقاعد النواب ...لا للخدمة الجهادية ..لا لقانون التقاعد الموحد ( باعتباره يتضمن تقاعد النواب والخدمة الجهادية )". ومن ثم اضيف لها ( لا ) رابعة تخص موضوع اتفاقية خور عبد الله مع مجموعة من النواب الآخرين ... لا لاتفاقية خور عبد الله فأصبحت ( اللاءات أربعة ) وهم بالاسم /الشيخ صباح الساعدي والدكتورة مها الدوري وثالث لم يكشف عن اسمه لليوم الحاضر / وهذا الموقف كان ولازال ويبقى ثابتا بالنسبة لنا ولا يتغير ابدا".
واضاف" انه عندما تم استبعادنا من المشاركة في الترشح للانتخابات في الدورة الثالثة لمجلس النواب ورغم محاولات الكثير اقناعنا بترويج معاملة تقاعد وتقديمها لدائرة التقاعد ( رفضنا ) وبشدة ذلك التزاما منا بالمبادئ والثوابت التي نؤمن بها وأننا لا نصوت بالعلن ونروج بالسر بل ( علننا كسرنا ) لا يختلف".
وتابع بينت ان تصويتنا على اعتبار النائب المستبدل هو نائب سابق فهذا هو رأي قانوني بحت ولا يستحق به النائب المستبدل ( السابق ) اية حقوق تقاعدية لان الذي يحدد الذي يستحق التقاعد من عدمه هو قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 والتي اشترطت بلوغ المتقاعد سواء كان نائبا ام غيره 50 عاما او اكثر وله خدمة فعلية 15 عاما فعلية او اكثر".
واكد الساعدي" اننا على العهد السابق ونجدده لن نكون مع اية حقوق وامتيازات لأية فئة كانت على حساب الشعب العراقي بل ونعمل جاهدين على إلغاء اية امتيازات او فوارق طبقية احدثتها القوانين التي شرعت في المرحلة السابقة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان" ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فديويا يظهر تصويتنا على قرار مجلس النواب باعتبار النواب المستبدلين نواب سابقين وقد اثار هذا القرار تساؤلات عديدة حول الموضوع القديم الجديد ( تقاعد النواب )".
واوضح" ان الشعب العراقي يتذكر ان الذين وقفوا بوجه الحقوق التقاعدية لاعضاء مجلس النواب هم ثلاثة نواب فقط حيث عرفوا آنذاك عام 2014 ( اصحاب اللاءات الثلاثة ) ..لا لتقاعد النواب ...لا للخدمة الجهادية ..لا لقانون التقاعد الموحد ( باعتباره يتضمن تقاعد النواب والخدمة الجهادية )". ومن ثم اضيف لها ( لا ) رابعة تخص موضوع اتفاقية خور عبد الله مع مجموعة من النواب الآخرين ... لا لاتفاقية خور عبد الله فأصبحت ( اللاءات أربعة ) وهم بالاسم /الشيخ صباح الساعدي والدكتورة مها الدوري وثالث لم يكشف عن اسمه لليوم الحاضر / وهذا الموقف كان ولازال ويبقى ثابتا بالنسبة لنا ولا يتغير ابدا".
واضاف" انه عندما تم استبعادنا من المشاركة في الترشح للانتخابات في الدورة الثالثة لمجلس النواب ورغم محاولات الكثير اقناعنا بترويج معاملة تقاعد وتقديمها لدائرة التقاعد ( رفضنا ) وبشدة ذلك التزاما منا بالمبادئ والثوابت التي نؤمن بها وأننا لا نصوت بالعلن ونروج بالسر بل ( علننا كسرنا ) لا يختلف".
وتابع بينت ان تصويتنا على اعتبار النائب المستبدل هو نائب سابق فهذا هو رأي قانوني بحت ولا يستحق به النائب المستبدل ( السابق ) اية حقوق تقاعدية لان الذي يحدد الذي يستحق التقاعد من عدمه هو قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 والتي اشترطت بلوغ المتقاعد سواء كان نائبا ام غيره 50 عاما او اكثر وله خدمة فعلية 15 عاما فعلية او اكثر".
واكد الساعدي" اننا على العهد السابق ونجدده لن نكون مع اية حقوق وامتيازات لأية فئة كانت على حساب الشعب العراقي بل ونعمل جاهدين على إلغاء اية امتيازات او فوارق طبقية احدثتها القوانين التي شرعت في المرحلة السابقة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
