بغداد/نينا/ أجلت المحكمة الاتحادية العليا النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى إلى الثاني من الشهر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتهما".

واضاف الساموك، ان "المدعي طعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017، والتوصية إلى مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون يكون منسجماً واحكام الدستور".

وأشار إلى ان "المدعي عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، قدم محضراً لجلسة التصويت على القانون المطعون بعدم دستوريته، وكذلك قرص (CD) مدمج لوقائع تلك الجلسة".

وأوضح الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلب رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، بالتدخل الاختصامي، وذلك استناداً إلى المادة (69) من قانون المرافعات المدنية".

وبين، أن "وكيل رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، طلب رد الدعوى كون المدعي ليس لديه مصلحة في اقامتها كما أنه ليس متضرراً من القانون كونه ليس من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية، كما أنه طلب التسريع في حسم الدعوى كونها ، وبحسب اقواله ، اصبحت مادة اعلامية تؤثر في عمل المحاكم سلبياً".

ولفت الساموك إلى :" ان المحكمة امهلت وكيل المدعي لغرض الاجابة على دفوع رئيس مجلس القضاء الاعلى بشكل تحريري، واجلت النظر في الدعوى إلى الثاني من الشهر المقبل".

واوضح " أن المدعي طلب تزويده بمحضر مصدق لجلسة التصويت على القانون المطعون به، وكذلك نسخة من مشروع القانون المرسل من مجلس القضاء الاعلى، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة في الفقرات (2/ 3/ 5/ 10/ 11) في المادة (3)، من دون موافقة مجلس القضاء الاعلى".

ولفت الى أن "المدعي طلب مسودة مشروع القانون المطعون به المرسلة من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لمعرفة التغييرات الطارئة التي اجرتها تلك الدائرة على المشروع".

ومضى الساموك، إلى القول إن "المدعي طلب ايضاً ربط عريضة الدعوى (18/ اتحادية/ 2017 المبطلة واعتبار سنداتها من سندات الدعوى وكذلك الحال بالنسبة للدعوى رقم (120/ اتحادية/ 2017)"./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام