السوداني: سنزور المانيا الاسبوع المقبل لبحث ملفات بينها الطاقة والتغير المناخي / موسع
بغداد / نينا/ اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه سيزور ألمانيا الأربعاء من الأسبوع المقبل كاشفاً عن أبرز أهداف وملفات الزيارة، وفيما شدد على عدم تأييد الحكومة لإعادة اللاجئين العراقيين قسراً، أشار إلى أن الوضع الأمني في العراق مستقر ولا قدرة لعصابات داعش على مسك الأرض أو احتلال مدن.
وقال السوداني في مقابلة مع مجلة (بيلد الألمانية) نقلتها الوكالة الرسمية :" إننا "سنزور ألمانيا الأربعاء من الأسبوع المقبل تلبية لدعوة المستشار أولاف شولتس في سياق العلاقات التاريخية بين العراق وألمانيا وسنحرص من خلال هذه الزيارة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية فضلا عن الملفات الأخرى التي تتعلق بالتنمية البشرية ومعالجة التغيرات المناخية واستمرار التعاون الأمني وكذلك القضايا الإنسانية الأخرى".
وأضاف السوداني "سنناقش كذلك أكثر من مبادرة وفكرة ، تم بحثها من خلال الحكومة العراقية ومستشاريها مع السفارة الألمانية في بغداد وتتعلق باستثمار الغاز وتعزيز تواجد الشركات الألمانية الاستثمارية في العراق، خصوصا أن شركة سيمنز تعمل في قطاع الكهرباء . وهذه القضايا ستحظى بالأولوية من خلال زيارتنا إلى ألمانيا وما تضمنه البرنامج الحكومي".
وتابع متحدثاً عن التعاون مع برلين في ملف الطاقة، أنه "بحكم إمكانيات العراق وخططه المستمرة لزيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز بالإمكان تلبية حاجات ألمانيا من الطاقة في ظل الظروف التي تعاني منها السوق عالمياً وارتفاع مستوى الطلب الذي أدى إلى زيادة الأسعار ، والعراق قادر على أن يلبي حاجة ألمانيا والسوق عالمياً".
وعن العلاقة بين العراق وإيران أكد السوداني، أن "العلاقة تاريخية وتربطنا حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلو متر وهنالك مشتركات ثقافية ودينية واجتماعية وإيران داعمة للعملية السياسية منذ التغيير عام 2003 وساعدت العراق في حربه على عصابات داعش الإرهابية والعلاقة إيجابية وضمن إدارة التعاون والدعم بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي".
وحول علاقات العراق الإقليمية وموقف الحكومة من سياسة المحاور، بين رئيس الوزراء، أن "العراق لن يكون طرفاً في سياسة المحاور في المنطقة والعالم ويعتمد مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار، ونطرح أيضا أفكاراً لتحقيق شراكات اقتصادية ليكون العراق نقطة التقاء لدول المنطقة وفقا للمصالح المشتركة للجميع، وأيضا تبنى العراق مبادرات لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية وبتقديري من مصلحة العراق خفض التوترات وتقريب وجهات النظر لأن من شأن ذلك أن ينعكس على أمنه و أمن المنطقة إيجاباً".
وبشأن الموقف من هجرة عراقيين إلى ألمانيا أكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية لا تمنع أي مواطن من السفر والهجرة وهي بالتأكيد حريصة على أن توفر الظروف الملائمة لكل المواطنين سواء بتحقيق الأمن والاستقرار أو توفير فرص العمل للبقاء، وهنالك زيادة بنسب الهجرة في مختلف الدول بشكل عام بسبب الظروف الاقتصادية والحروب . وفي ما يخص العراقيين في ألمانيا بالتحديد تمثل الجالية العراقية ثاني أكبر جالية عربية ومن حق أي مواطن هناك أن يقرر العودة طوعاً ، ونحن من جانبنا كحكومة ملتزمون بتقديم التسهيلات كافة لتحقيق هذه العودة وكلنا أمل من الأصدقاء في ألمانيا أن يتفهموا ظروف كل مواطن وفق القوانين والمعايير الدولية التي تتعلق بحقوق اللاجئين".
وتابع، أن "العراق حريص على توفير الظروف الملائمة لعودة أي مواطن عراقي في ألمانيا أو في أي دولة وهذا أحد الملفات التي سوف نبحثها في زيارتنا إلى برلين ونناقشها وفق الآليات التي تضمن حقوق المواطنين وما يقتنعون به ويرون أنه يتوافق مع مصلحتهم وأمنهم و استقرارهم".
وحول ملف الأمن في العراق أكد السوداني، أن "مظاهر الأمن والاستقرار موجودة اليوم في العراق بفضل القوات الأمنية ودعم المجتمع الدولي ، ومن ضمنه ألمانيا ، للعراق ، والذي مكننا من تحرير كل الأراضي العراقية ودحر الإرهاب، والخلايا أو الجيوب من داعش تعالج من قبل القوات الأمنية بشكل مستمر . لكن نستطيع القول إن الأمن والاستقرار متحققان في العراق ونسعى دائما إلى المزيد ".
ورداً على سؤال يتعلق بخطر داعش وإمكانية عودته ، أكد رئيس الوزراء، أن "عصابات داعش موجودة في سوريا وهناك خلايا موجودة في العراق لكنها لا تستطيع مسك الأرض أو احتلال مدينة أو منطقة، وهذا الفكر يحتاج معالجات لفترة زمنية طويلة، لذلك جهودنا مستمرة في متابعة هذه الخلايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وأيضا استقرار الوضع في سوريا سوف ينهي وجود عصابات داعش الإرهابية".
وعن مدى تشجيع ذلك على عودة العراقيين المهاجرين لبلدهم أشار السوداني ،الى أن "من يمتنع عن العودة له أسبابه الخاصة والحكومة لا تجبر المواطنين على العودة ولا تؤيد إعادتهم قسراً ، وإعادة دول للاجئين تقابلها معايير واتفاقيات دولية يجب التعامل معها وفق السياقات الصحيحة وما يضمن مصالح كل الأطراف".
وشدد على أنه لن يطلب خلال لقائه المستشار الألماني اعادة اللاجئين العراقيين لأن الحكومة العراقية ليست من يقرر ذلك، القرار يعود للمواطن وسيتم بحث تشكيل لجنة مشتركة لبحث السبل الكفيلة بتهيئة كل متطلبات العودة الطوعية . وبالنسبة للعراقيين المتهمين بتنفيذ جرائم فهذا يخضع للقانون والاتفاقيات المتبادلة بين البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية وضعت في برنامجها الوزاري تعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة عليهما ووضعت كذلك خططاً اقتصادية تعالج البطالة وتوفر فرص العمل وتحسن الخدمات، وهذه الخطط والبرامج من شأنها بالتأكيد أن توفر حالة من الاطمئنان للمواطنين تمنعهم من التفكير باللجوء إلى أي دولة، وقرار اللجوء ليس من السهل أن يتخذه المواطن بأن يبتعد عن بلده في ظل الظروف المتغيرة والصعبة".
وحول ملف حقوق الإنسان في العراق وعدد من دول العالم قال السوداني: إن "العراق أكثر دولة عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة نظام صدام حسين الدكتاتوري ، وللأسف كانت بعض الدول الغربية تتفرج على ما يفعله النظام وتقيم معه العلاقات وتشاهد الانتهاكات الجسيمة كقصف حلبجة بالكيمياوي وتنفيذ الإعدامات و تجفيف الأهوار وغيرها من الجرائم ، وبالتالي فإن العراق أكثر بلد يرفض حصول أي انتهاك لحقوق الإنسان في أي دولة بالعالم".
وأكد، أن "العراق يتبنى النهج الديمقراطي ويشجع كل دول المنطقة والعالم على تطبيقه . ونحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة وبالمقابل لا نسمح للآخرين أن يتدخلوا بشؤوننا وننصح الأصدقاء والأشقاء باحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية والثقافية كما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية . وهذا هو السبيل الأمثل للحكم الرشيد والاستقرار وتحقيق العدالة".
وعن الموقف من الحرب الروسية – الأوكرانية قال السوداني: إن "آثار الحرب لم تتوقف عند حدود الدولتين ولا حتى أوروبا ، انما العالم بأسره . وعانينا في العراق من هذه الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وأثرت علينا بشكل واضح، ونحن من أكثر البلدان التي عانت من الحروب وآثار الحصار الاقتصادي الذي يؤثر على الشعوب ولا يؤثر على الأنظمة، لذلك دائما موقفنا يدعم الحوار والتهدئة وهو ما ندعمه في موقفنا من هذه الحرب"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني في مقابلة مع مجلة (بيلد الألمانية) نقلتها الوكالة الرسمية :" إننا "سنزور ألمانيا الأربعاء من الأسبوع المقبل تلبية لدعوة المستشار أولاف شولتس في سياق العلاقات التاريخية بين العراق وألمانيا وسنحرص من خلال هذه الزيارة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية فضلا عن الملفات الأخرى التي تتعلق بالتنمية البشرية ومعالجة التغيرات المناخية واستمرار التعاون الأمني وكذلك القضايا الإنسانية الأخرى".
وأضاف السوداني "سنناقش كذلك أكثر من مبادرة وفكرة ، تم بحثها من خلال الحكومة العراقية ومستشاريها مع السفارة الألمانية في بغداد وتتعلق باستثمار الغاز وتعزيز تواجد الشركات الألمانية الاستثمارية في العراق، خصوصا أن شركة سيمنز تعمل في قطاع الكهرباء . وهذه القضايا ستحظى بالأولوية من خلال زيارتنا إلى ألمانيا وما تضمنه البرنامج الحكومي".
وتابع متحدثاً عن التعاون مع برلين في ملف الطاقة، أنه "بحكم إمكانيات العراق وخططه المستمرة لزيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز بالإمكان تلبية حاجات ألمانيا من الطاقة في ظل الظروف التي تعاني منها السوق عالمياً وارتفاع مستوى الطلب الذي أدى إلى زيادة الأسعار ، والعراق قادر على أن يلبي حاجة ألمانيا والسوق عالمياً".
وعن العلاقة بين العراق وإيران أكد السوداني، أن "العلاقة تاريخية وتربطنا حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلو متر وهنالك مشتركات ثقافية ودينية واجتماعية وإيران داعمة للعملية السياسية منذ التغيير عام 2003 وساعدت العراق في حربه على عصابات داعش الإرهابية والعلاقة إيجابية وضمن إدارة التعاون والدعم بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي".
وحول علاقات العراق الإقليمية وموقف الحكومة من سياسة المحاور، بين رئيس الوزراء، أن "العراق لن يكون طرفاً في سياسة المحاور في المنطقة والعالم ويعتمد مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار، ونطرح أيضا أفكاراً لتحقيق شراكات اقتصادية ليكون العراق نقطة التقاء لدول المنطقة وفقا للمصالح المشتركة للجميع، وأيضا تبنى العراق مبادرات لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية وبتقديري من مصلحة العراق خفض التوترات وتقريب وجهات النظر لأن من شأن ذلك أن ينعكس على أمنه و أمن المنطقة إيجاباً".
وبشأن الموقف من هجرة عراقيين إلى ألمانيا أكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية لا تمنع أي مواطن من السفر والهجرة وهي بالتأكيد حريصة على أن توفر الظروف الملائمة لكل المواطنين سواء بتحقيق الأمن والاستقرار أو توفير فرص العمل للبقاء، وهنالك زيادة بنسب الهجرة في مختلف الدول بشكل عام بسبب الظروف الاقتصادية والحروب . وفي ما يخص العراقيين في ألمانيا بالتحديد تمثل الجالية العراقية ثاني أكبر جالية عربية ومن حق أي مواطن هناك أن يقرر العودة طوعاً ، ونحن من جانبنا كحكومة ملتزمون بتقديم التسهيلات كافة لتحقيق هذه العودة وكلنا أمل من الأصدقاء في ألمانيا أن يتفهموا ظروف كل مواطن وفق القوانين والمعايير الدولية التي تتعلق بحقوق اللاجئين".
وتابع، أن "العراق حريص على توفير الظروف الملائمة لعودة أي مواطن عراقي في ألمانيا أو في أي دولة وهذا أحد الملفات التي سوف نبحثها في زيارتنا إلى برلين ونناقشها وفق الآليات التي تضمن حقوق المواطنين وما يقتنعون به ويرون أنه يتوافق مع مصلحتهم وأمنهم و استقرارهم".
وحول ملف الأمن في العراق أكد السوداني، أن "مظاهر الأمن والاستقرار موجودة اليوم في العراق بفضل القوات الأمنية ودعم المجتمع الدولي ، ومن ضمنه ألمانيا ، للعراق ، والذي مكننا من تحرير كل الأراضي العراقية ودحر الإرهاب، والخلايا أو الجيوب من داعش تعالج من قبل القوات الأمنية بشكل مستمر . لكن نستطيع القول إن الأمن والاستقرار متحققان في العراق ونسعى دائما إلى المزيد ".
ورداً على سؤال يتعلق بخطر داعش وإمكانية عودته ، أكد رئيس الوزراء، أن "عصابات داعش موجودة في سوريا وهناك خلايا موجودة في العراق لكنها لا تستطيع مسك الأرض أو احتلال مدينة أو منطقة، وهذا الفكر يحتاج معالجات لفترة زمنية طويلة، لذلك جهودنا مستمرة في متابعة هذه الخلايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وأيضا استقرار الوضع في سوريا سوف ينهي وجود عصابات داعش الإرهابية".
وعن مدى تشجيع ذلك على عودة العراقيين المهاجرين لبلدهم أشار السوداني ،الى أن "من يمتنع عن العودة له أسبابه الخاصة والحكومة لا تجبر المواطنين على العودة ولا تؤيد إعادتهم قسراً ، وإعادة دول للاجئين تقابلها معايير واتفاقيات دولية يجب التعامل معها وفق السياقات الصحيحة وما يضمن مصالح كل الأطراف".
وشدد على أنه لن يطلب خلال لقائه المستشار الألماني اعادة اللاجئين العراقيين لأن الحكومة العراقية ليست من يقرر ذلك، القرار يعود للمواطن وسيتم بحث تشكيل لجنة مشتركة لبحث السبل الكفيلة بتهيئة كل متطلبات العودة الطوعية . وبالنسبة للعراقيين المتهمين بتنفيذ جرائم فهذا يخضع للقانون والاتفاقيات المتبادلة بين البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية وضعت في برنامجها الوزاري تعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة عليهما ووضعت كذلك خططاً اقتصادية تعالج البطالة وتوفر فرص العمل وتحسن الخدمات، وهذه الخطط والبرامج من شأنها بالتأكيد أن توفر حالة من الاطمئنان للمواطنين تمنعهم من التفكير باللجوء إلى أي دولة، وقرار اللجوء ليس من السهل أن يتخذه المواطن بأن يبتعد عن بلده في ظل الظروف المتغيرة والصعبة".
وحول ملف حقوق الإنسان في العراق وعدد من دول العالم قال السوداني: إن "العراق أكثر دولة عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة نظام صدام حسين الدكتاتوري ، وللأسف كانت بعض الدول الغربية تتفرج على ما يفعله النظام وتقيم معه العلاقات وتشاهد الانتهاكات الجسيمة كقصف حلبجة بالكيمياوي وتنفيذ الإعدامات و تجفيف الأهوار وغيرها من الجرائم ، وبالتالي فإن العراق أكثر بلد يرفض حصول أي انتهاك لحقوق الإنسان في أي دولة بالعالم".
وأكد، أن "العراق يتبنى النهج الديمقراطي ويشجع كل دول المنطقة والعالم على تطبيقه . ونحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة وبالمقابل لا نسمح للآخرين أن يتدخلوا بشؤوننا وننصح الأصدقاء والأشقاء باحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية والثقافية كما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية . وهذا هو السبيل الأمثل للحكم الرشيد والاستقرار وتحقيق العدالة".
وعن الموقف من الحرب الروسية – الأوكرانية قال السوداني: إن "آثار الحرب لم تتوقف عند حدود الدولتين ولا حتى أوروبا ، انما العالم بأسره . وعانينا في العراق من هذه الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وأثرت علينا بشكل واضح، ونحن من أكثر البلدان التي عانت من الحروب وآثار الحصار الاقتصادي الذي يؤثر على الشعوب ولا يؤثر على الأنظمة، لذلك دائما موقفنا يدعم الحوار والتهدئة وهو ما ندعمه في موقفنا من هذه الحرب"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
